نظریه شماره 7/1400/380 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست رفع مسدود چک پس از اعلام مفقودی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/380|شماره پرونده=1400-88-380 ح|تاریخ نظریه=1400/05/19}} '''استعلام''': با توجه به تکلیف مرجع قضایی در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تسلیم گواهی اعلام مفقودی چک جهت ارائه...» ایجاد کرد) |
جز (ساجده صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/380 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/380 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست رفع مسدود چک پس از اعلام مفقودی منتقل کرد) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/380|شماره پرونده=1400-88-380 ح|تاریخ نظریه=1400/05/19}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/380|شماره پرونده=1400-88-380 ح|تاریخ نظریه=1400/05/19|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[چک]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/380 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست رفع مسدود چک پس از اعلام مفقودی:''' [[دارنده چک]] می تواند رأسا انصراف خود را از [[مسدود|مسدودی حساب]] اعلام کند و از آنجا که مسدودی حساب نیز به درخواست دارنده صورت گرفته است، اصولا مرجع قضایی تکلیفی در اعلام رفع مسدودی به [[بانک]] ندارد | ||
== استعلام == | |||
با توجه به تکلیف [[مرجع قضائی|مرجع قضایی]] در اجرای [[ماده ۱۴ قانون صدور چک|تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵]] با اصلاحات و الحاقات بعدی به تسلیم [[گواهی اعلام مفقودی چک]] جهت ارائه به بانک مربوطه، چنانچه اعلام کننده پس از صدور گواهی یادشده [[مدعی]] یافتن [[چک]] باشد و برای رفع مسدودی چک به مرجع قضایی مراجعه کند، آیا تکلیفی برای صدور دستور رفع مسدودی برای مرجع قضایی وجود دارد یا این که متقاضی می تواند مستقیما به بانک مراجعه کند؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با عنایت به این که برابر تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون صدور ( | با عنایت به این که برابر [[ماده ۱۴ قانون صدور چک|تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون صدور چک]] (اصلاحی مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۴)، دادگاه صرفا گواهی تقدیم [[شکایت]] صادر می کند و اصولا دستوری مبنی بر عدم پرداخت صادر نمی کند که رفع آن مستلزم صدور دستور از مرجع قضایی باشد و نظر به این که وفق ذیل تبصره یک ماده ۱۴ قانون یادشده دستور دهنده مسدودی چک (دارنده) می تواند رأسا انصراف خود را از مسدودی حساب اعلام کند و از آنجا که مسدودی حساب نیز به درخواست دارنده صورت گرفته است، به نظر می رسد اصولا مرجع قضایی تکلیفی در اعلام رفع مسدودی به بانک ندارد و این دارنده است که مکلف است با مراجعه به بانک، یافتن چک را اعلام کند تا تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ شود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۴ قانون صدور چک]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دارنده چک]] | |||
* [[چک]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۱
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۳۸۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۸۸-۳۸۰ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | چک |
چکیده نظریه شماره 7/1400/380 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست رفع مسدود چک پس از اعلام مفقودی: دارنده چک می تواند رأسا انصراف خود را از مسدودی حساب اعلام کند و از آنجا که مسدودی حساب نیز به درخواست دارنده صورت گرفته است، اصولا مرجع قضایی تکلیفی در اعلام رفع مسدودی به بانک ندارد
استعلام
با توجه به تکلیف مرجع قضایی در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تسلیم گواهی اعلام مفقودی چک جهت ارائه به بانک مربوطه، چنانچه اعلام کننده پس از صدور گواهی یادشده مدعی یافتن چک باشد و برای رفع مسدودی چک به مرجع قضایی مراجعه کند، آیا تکلیفی برای صدور دستور رفع مسدودی برای مرجع قضایی وجود دارد یا این که متقاضی می تواند مستقیما به بانک مراجعه کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به این که برابر تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون صدور چک (اصلاحی مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۴)، دادگاه صرفا گواهی تقدیم شکایت صادر می کند و اصولا دستوری مبنی بر عدم پرداخت صادر نمی کند که رفع آن مستلزم صدور دستور از مرجع قضایی باشد و نظر به این که وفق ذیل تبصره یک ماده ۱۴ قانون یادشده دستور دهنده مسدودی چک (دارنده) می تواند رأسا انصراف خود را از مسدودی حساب اعلام کند و از آنجا که مسدودی حساب نیز به درخواست دارنده صورت گرفته است، به نظر می رسد اصولا مرجع قضایی تکلیفی در اعلام رفع مسدودی به بانک ندارد و این دارنده است که مکلف است با مراجعه به بانک، یافتن چک را اعلام کند تا تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ شود.