نظریه شماره 7/1400/574 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات حل اختلاف بین کارفرمای دولتی و پیمانکار در شرایط عمومی پیمان: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/574|شماره پرونده=1400-139-574 ح|تاریخ نظریه=1400/07/03}} '''استعلام''': ۱-با عنایت به این که بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان روش حل اختلاف بین کارفرمای دولتی و پیمانکار را داوری شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه...» ایجاد کرد) |
جز (Nedakiani صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/574 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/574 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات حل اختلاف بین کارفرمای دولتی و پیمانکار در شرایط عمومی پیمان منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/574|شماره پرونده=1400-139-574 ح|تاریخ نظریه=1400/07/03}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/574|شماره پرونده=1400-139-574 ح|تاریخ نظریه=1400/07/03|موضوع نظریه=[[شرایط عمومی پیمان]]|محور نظریه=[[داوری]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/574 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات حل اختلاف بین کارفرمای دولتی و پیمانکار در شرایط عمومی پیمان:''' حل اختلاف بین [[کارفرما|کارفرمای دولتی]] با [[پیمانکار]] خصوصی اعم از اینکه [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] باشد، از طریق ارجاع اختلافات به [[داوری|داوری شورای عالی فنی]] موضوع [[ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان]] انجام می گیرد. | ||
== استعلام == | |||
۱-با عنایت به این که بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان روش حل اختلاف بین کارفرمای دولتی و پیمانکار را داوری شورای عالی | |||
فنی سازمان برنامه و بودجه کشور داشته است، آیا با وجود استفاده از فعل می تواند در مقرره مذکور، [[مراجع قضایی]] [[صلاحیت]] رسیدگی ابتدایی به اختلافات موضوع پیمان را دارند؟ ۲- چنانچه مرجع قضایی بر این استدلال باشد که در بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از فعل می تواند استفاده شده است لذا مرجع قضایی صالح به رسیدگی پیش از اعلام نظر داور است و پرونده را جهت رسیدگی به [[کارشناسی]] ارجاع کند، آیا در این مرحله هر یک از طرفین پرونده می توانند با استناد به بند ج ماده ۵۳ یاد شده اختلاف خود را به داوری ارجاع کنند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تکلیف پرونده قضایی چیست؟ ۳- چنانچه بعد از حدوث اختلاف بین کارفرمای دولتی و پیمانکار، پیمانکار نزد مرجع قضایی طرح دعوای کند و در بازه زمانی [[ابلاغ]] [[دادخواست]] تا تشکیل اولین جلسه رسیدگی، کارفرما اختلاف را وفق بند ج ماده ۵۳ یادشده به داوری ارجاع و در جلسه اول رسیدگی، مستندات ارجاع اختلاف به داوری را تقدیم [[دادگاه]] کند، تکلیف پرونده قضایی و مرجع داوری چیست؟ ۴-همان گونه که مستحضرید در قراردادهای پیمانکاری که از طریق تسهیلات اعطایی از سوی بانک های بین المللی مانند بانک توسعه اسلامی صورت می گیرد، اصولا قرارداد پیمان تابع قوانین بین المللی مانند قراردادهای فیدیک (فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور) است و نه شرایط عمومی پیمان در شق B از بند ۲-۳-۶۷ ماده ۶۷ قراردادهای فیدیک حل اختلاف بین طرفین قرارداد به داوری بر اساس قوانین و مقررات کشور کارفرما احاله شده است؛ بر این اساس، چنانچه کارفرمای دولتی بر اساس قرارداد مذکور قصد ارجاع اختلاف به داوری را بر اساس قوانین و مقررات داخلی ایران داشته باشد، آیا مرجع داوری وفق ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان همان شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- اولا، حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یادشده و با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است. | ۱- اولا، حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یادشده و با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی|اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران]] است، فاقد اشکال است. | ||
ثانیا، قید می توانند در بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ناظر بر حق هر یک از طرفین [[قرارداد]] برای مراجعه به مرجع حل اختلاف غیر قضایی بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف (داوری و مرجع قضایی) افاده نمی شود. بر این اساس، چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند ج ماده ۵۳ شرایط مذکور هستند و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند. | |||
۲ و۳- (در فرض سؤال ارجاع موضوع به [[کارشناس رسمی دادگستری]])؛ این اقدام تأثیری در موضوع ندارد و مطابق آنچه در بند یک گفته شد، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند. | |||
۴- چنانچه به سبب اخذ تسهیلات از بانک های بین المللی، قرارداد پیمان تابع فیدیک (فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور) باشد، با توجه به شق ب از بند ۲-۳-۶۷ ماده ۶۷ قرارداد اخیر الذکر که حل اختلاف را از طریق داوری و بر اساس قوانین و مقررات کشور کارفرما دانسته است و با عنایت به منشأ قانونی شرایط عمومی پیمان ([[ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور|ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱]] با اصلاحات بعدی و بند ۲ از جزء الف [[ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور|ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵]]) و به سبب [[اطلاق]] و عموم بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و تبصره یک این ماده، در صورت موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه با درخواست هر یک از طرفین قرارداد مبنی بر ارجاع امر به داوری، شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه مرجع داوری در این قسم قراردادها محسوب می شود. بدیهی است در فرض سؤال رعایت حکم مقرر در ذیل اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرض تحقق شرایط ضروری خواهد بود. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان]] | |||
* [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی|اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران]] | |||
* [[ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور|ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱]] | |||
* [[ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور|ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[کارفرما]] | |||
* [[مراجع قضایی]] | |||
* [[داوری]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (شرایط عمومی پیمان)]] | |||
[[رده:داوری]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۸
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۵۷۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۳۹-۵۷۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
| موضوع نظریه | شرایط عمومی پیمان |
| محور نظریه | داوری |
چکیده نظریه شماره 7/1400/574 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات حل اختلاف بین کارفرمای دولتی و پیمانکار در شرایط عمومی پیمان: حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد، از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان انجام می گیرد.
استعلام
۱-با عنایت به این که بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان روش حل اختلاف بین کارفرمای دولتی و پیمانکار را داوری شورای عالی
فنی سازمان برنامه و بودجه کشور داشته است، آیا با وجود استفاده از فعل می تواند در مقرره مذکور، مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی ابتدایی به اختلافات موضوع پیمان را دارند؟ ۲- چنانچه مرجع قضایی بر این استدلال باشد که در بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از فعل می تواند استفاده شده است لذا مرجع قضایی صالح به رسیدگی پیش از اعلام نظر داور است و پرونده را جهت رسیدگی به کارشناسی ارجاع کند، آیا در این مرحله هر یک از طرفین پرونده می توانند با استناد به بند ج ماده ۵۳ یاد شده اختلاف خود را به داوری ارجاع کنند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تکلیف پرونده قضایی چیست؟ ۳- چنانچه بعد از حدوث اختلاف بین کارفرمای دولتی و پیمانکار، پیمانکار نزد مرجع قضایی طرح دعوای کند و در بازه زمانی ابلاغ دادخواست تا تشکیل اولین جلسه رسیدگی، کارفرما اختلاف را وفق بند ج ماده ۵۳ یادشده به داوری ارجاع و در جلسه اول رسیدگی، مستندات ارجاع اختلاف به داوری را تقدیم دادگاه کند، تکلیف پرونده قضایی و مرجع داوری چیست؟ ۴-همان گونه که مستحضرید در قراردادهای پیمانکاری که از طریق تسهیلات اعطایی از سوی بانک های بین المللی مانند بانک توسعه اسلامی صورت می گیرد، اصولا قرارداد پیمان تابع قوانین بین المللی مانند قراردادهای فیدیک (فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور) است و نه شرایط عمومی پیمان در شق B از بند ۲-۳-۶۷ ماده ۶۷ قراردادهای فیدیک حل اختلاف بین طرفین قرارداد به داوری بر اساس قوانین و مقررات کشور کارفرما احاله شده است؛ بر این اساس، چنانچه کارفرمای دولتی بر اساس قرارداد مذکور قصد ارجاع اختلاف به داوری را بر اساس قوانین و مقررات داخلی ایران داشته باشد، آیا مرجع داوری وفق ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان همان شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا، حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یادشده و با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است.
ثانیا، قید می توانند در بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ناظر بر حق هر یک از طرفین قرارداد برای مراجعه به مرجع حل اختلاف غیر قضایی بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف (داوری و مرجع قضایی) افاده نمی شود. بر این اساس، چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند ج ماده ۵۳ شرایط مذکور هستند و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند.
۲ و۳- (در فرض سؤال ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری)؛ این اقدام تأثیری در موضوع ندارد و مطابق آنچه در بند یک گفته شد، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
۴- چنانچه به سبب اخذ تسهیلات از بانک های بین المللی، قرارداد پیمان تابع فیدیک (فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور) باشد، با توجه به شق ب از بند ۲-۳-۶۷ ماده ۶۷ قرارداد اخیر الذکر که حل اختلاف را از طریق داوری و بر اساس قوانین و مقررات کشور کارفرما دانسته است و با عنایت به منشأ قانونی شرایط عمومی پیمان (ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی و بند ۲ از جزء الف ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵) و به سبب اطلاق و عموم بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و تبصره یک این ماده، در صورت موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه با درخواست هر یک از طرفین قرارداد مبنی بر ارجاع امر به داوری، شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه مرجع داوری در این قسم قراردادها محسوب می شود. بدیهی است در فرض سؤال رعایت حکم مقرر در ذیل اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرض تحقق شرایط ضروری خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان
- اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران
- ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱
- ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵