نظریه شماره 7/1401/1092 مورخ 1401/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد حدود دخل و تصرف در رأی موضوع اعاده دادرسی توسط مرجع هم عرض: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1092|شماره پرونده=1401-168-1092 ک|تاریخ نظریه=1401/10/21}} '''استعلام''': جهات اعاده دادرسی در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است. حال سؤال اینجاست که در پرونده های سرقت یا کلاهبرداری، ممکن است اعاده داد...» ایجاد کرد) |
جز (آیدا حکیمی پور صفحهٔ نظریه شماره 7/1401/1092 مورخ 1401/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1401/1092 مورخ 1401/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد حدود دخل و تصرف در رأی موضوع اعاده دادرسی توسط مرجع هم عرض منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
چکیده نظریه شماره 7/1401/1092 مورخ 1401/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد حدود دخل و تصرف در رأی موضوع اعاده دادرسی توسط مرجع هم عرض: اعاده دادرسی از طرق فوق العاده اعتراض به احکام است و مرجع هم عرض که به تجویز دیوان عالی کشور اجازه دخل و تصرف در رأی موضوع اعاده دادرسی را پیدا می کند، به استناد ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا در حد تجویز شده از سوی دیوان، مجاز به رسیدگی مجدد است. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1092|شماره پرونده=1401-168-1092 ک|تاریخ نظریه=1401/10/21|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[اعاده دادرسی]]}} | |||
== استعلام == | |||
جهات [[اعاده دادرسی]] در [[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] بیان شده است. حال سؤال اینجاست که در پرونده های [[سرقت]] یا [[کلاهبرداری]]، ممکن است اعاده دادرسی نسبت به مقدار [[مال]] یا [[جزای نقدی]] یا وجود یا عدم وجود برخی از شکات و غیره پذیرفته شود. آیا در این فروض [[دادگاه هم عرض]] می تواند علاوه بر موارد فوق الذکر، در اصل [[اتهام]] و [[محکومیت]] [[محکوم علیه]] تشکیک ایجاد کرده و مبادرت به صدور [[حکم]] [[برائت]] نماید و یا این که صرفا اختیار تصمیم گیری در موارد [[تجویز]] اعاده دادرسی را دارد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور حکم مورد اعاده دادرسی را نقض نمی کند؛ بلکه در صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی، مبادرت به تجویز اعاده دادرسی و ارجاع آن به شعب هم عرض می نماید. در فرض سوال، معیار رسیدگی ماهوی دادگاه مرجوع | در رسیدگی به [[درخواست]] اعاده دادرسی، [[دیوان عالی کشور]] حکم مورد اعاده دادرسی را نقض نمی کند؛ بلکه در صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی، مبادرت به تجویز اعاده دادرسی و ارجاع آن به [[شعبه|شعب]] هم عرض می نماید. در فرض سوال، معیار [[رسیدگی ماهوی]] دادگاه [[مرجوع الیه]]، بر اساس تمام یا آن قسمت از حکم مورد اعاده دادرسی است که دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد نسبت به آن را تجویز کرده است. النهایه چنانچه درخواست اعاده دادرسی تنها نسبت به قسمتی از حکم باشد، مطابق قسمت اخیر [[ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، دادگاه مرجوع الیه تنها همان قسمت از حکم را نقض یا اصلاح می نماید؛ به عبارت دیگر، اعاده دادرسی از طرق فوق العاده اعتراض به احکام است و مرجع هم عرض که به تجویز دیوان عالی کشور اجازه دخل و تصرف در رأی موضوع اعاده دادرسی را پیدا می کند، به استناد ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا در حد تجویز شده از سوی دیوان، مجاز به رسیدگی مجدد است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]] | |||
* [[ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]] | |||
== جستار های وابسته == | |||
* [[اعاده دادرسی]] | |||
* [[دادگاه هم عرض]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | ||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۸
چکیده نظریه شماره 7/1401/1092 مورخ 1401/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد حدود دخل و تصرف در رأی موضوع اعاده دادرسی توسط مرجع هم عرض: اعاده دادرسی از طرق فوق العاده اعتراض به احکام است و مرجع هم عرض که به تجویز دیوان عالی کشور اجازه دخل و تصرف در رأی موضوع اعاده دادرسی را پیدا می کند، به استناد ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا در حد تجویز شده از سوی دیوان، مجاز به رسیدگی مجدد است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۰۹۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۶۸-۱۰۹۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اعاده دادرسی |
استعلام
جهات اعاده دادرسی در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است. حال سؤال اینجاست که در پرونده های سرقت یا کلاهبرداری، ممکن است اعاده دادرسی نسبت به مقدار مال یا جزای نقدی یا وجود یا عدم وجود برخی از شکات و غیره پذیرفته شود. آیا در این فروض دادگاه هم عرض می تواند علاوه بر موارد فوق الذکر، در اصل اتهام و محکومیت محکوم علیه تشکیک ایجاد کرده و مبادرت به صدور حکم برائت نماید و یا این که صرفا اختیار تصمیم گیری در موارد تجویز اعاده دادرسی را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور حکم مورد اعاده دادرسی را نقض نمی کند؛ بلکه در صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی، مبادرت به تجویز اعاده دادرسی و ارجاع آن به شعب هم عرض می نماید. در فرض سوال، معیار رسیدگی ماهوی دادگاه مرجوع الیه، بر اساس تمام یا آن قسمت از حکم مورد اعاده دادرسی است که دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد نسبت به آن را تجویز کرده است. النهایه چنانچه درخواست اعاده دادرسی تنها نسبت به قسمتی از حکم باشد، مطابق قسمت اخیر ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه مرجوع الیه تنها همان قسمت از حکم را نقض یا اصلاح می نماید؛ به عبارت دیگر، اعاده دادرسی از طرق فوق العاده اعتراض به احکام است و مرجع هم عرض که به تجویز دیوان عالی کشور اجازه دخل و تصرف در رأی موضوع اعاده دادرسی را پیدا می کند، به استناد ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا در حد تجویز شده از سوی دیوان، مجاز به رسیدگی مجدد است.