دادگاه عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''دادگاه‌های عمومی'''، مراجع قضایی هستند که [[صلاحیت]] رسیدگی و صدور [[حکم]] در باب همه دعاوی را داراست. دادگاه‌های عمومی در راستای برابری حقوقی و قانونی اشخاص جامعه در خصوص دسترسی به دادگاه‌ها و ایجاد عدالت تشکیل می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487248|صفحه=|نام۱=میرحسین|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.<ref>[[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> به عبارت دیگر، مراجع عمومی [[حق]] رسیدگی به تمام دعاوی را دارند غیر از آنچه قانون صراحتاً استثنا کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب اول|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3477264|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=5}}</ref> | '''دادگاه‌های عمومی'''، مراجع قضایی هستند که [[صلاحیت]] رسیدگی و صدور [[حکم]] در باب همه دعاوی را داراست. دادگاه‌های عمومی در راستای برابری حقوقی و قانونی اشخاص جامعه در خصوص دسترسی به دادگاه‌ها و ایجاد عدالت تشکیل می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487248|صفحه=|نام۱=میرحسین|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.<ref>[[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> به عبارت دیگر، مراجع عمومی [[حق]] رسیدگی به تمام دعاوی را دارند غیر از آنچه قانون صراحتاً استثنا کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب اول|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3477264|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=5}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/43 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعتراض ثالث نسبت به آرای سابق الصدور از دادگاه های مدنی خاص]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1028 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف عملیات اجرایی در مورد اجراییه صادرشده چک]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۹
دادگاه‌های عمومی، مراجع قضایی هستند که صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در باب همه دعاوی را داراست. دادگاه‌های عمومی در راستای برابری حقوقی و قانونی اشخاص جامعه در خصوص دسترسی به دادگاه‌ها و ایجاد عدالت تشکیل می‌شوند.[۱] نکتهٔ دیگر آن که، رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.[۲] به عبارت دیگر، مراجع عمومی حق رسیدگی به تمام دعاوی را دارند غیر از آنچه قانون صراحتاً استثنا کرده باشد.[۳]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/43 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعتراض ثالث نسبت به آرای سابق الصدور از دادگاه های مدنی خاص
- نظریه شماره 7/1401/1028 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف عملیات اجرایی در مورد اجراییه صادرشده چک
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
مواد مرتبط
منابع
- ↑ میرحسین طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487248
- ↑ ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب اول. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3477264