نظریه شماره 7/1401/1213 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انسداد شماره ملی محکومان متواری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1213|شماره پرونده=1401-3/1-1213 ح|تاریخ نظریه=1402/01/15}} '''استعلام''': با توجه به منطوق و مفهوم مواد مربوط به دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ رئیس محترم قوه قضاییه و همچنین سند تحول...» ایجاد کرد) |
(+ 4 categories using HotCat) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1213|شماره پرونده=1401-3/1-1213 ح|تاریخ نظریه=1402/01/15}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1213|شماره پرونده=1401-3/1-1213 ح|تاریخ نظریه=1402/01/15|موضوع نظریه=[[دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[انسداد کد ملی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/1213 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انسداد شماره ملی [[محکوم‌علیه|محکومان]] متواری''':بهره مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) و همچنین داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به [[اصل ۲۲ قانون اساسی|اصل بیست و دوم قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، نمی توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر فعال کردن شماره ملی و یا مسدود کردن حساب بانکی محکومان مالی به منظور دسترسی به آنان وجود ندارد. | ||
== استعلام == | |||
با توجه به [[منطوق]] و مفهوم مواد مربوط به دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ [[رئیس قوه قضاییه|رئیس محترم قوه قضاییه]] و همچنین سند تحول قضایی، آیا در خصوص [[محکوم‌علیه|محکوم]] به [[حبس]] متواری که تمامی اقدامات لازم برای جلب نامبرده به نتیجه منجر نشده است، می توان شماره ملی این افراد را غیرفعال و مسدود و همچنین [[مال منقول|اموال منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیر منقول]] آنان را [[توقیف اموال|توقیف]] و حساب های بانکی نامبردگان را مسدود کرد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، بهره مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) و همچنین داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر فعال کردن شماره ملی و یا مسدود کردن حساب بانکی محکومان مالی به منظور دسترسی به آنان وجود ندارد. | اولا، بهره مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) و همچنین داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به [[اصل ۲۲ قانون اساسی|اصل بیست و دوم قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، نمی توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر فعال کردن شماره ملی و یا مسدود کردن حساب بانکی محکومان مالی به منظور دسترسی به آنان وجود ندارد. | ||
ثانیا، صرف نظر از آن که تکالیف مقرر در [[ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی]] مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ صرفا در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن آوری اطلاعات [[قوه قضاییه]] در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی باشد، بند ح ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال [[ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مواد ۱۷]] و [[ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب ۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی توان فراتر از مقررات مذکور، محرومیت های اجتماعی همانند مسدود کردن کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال و یا مسدود کردن حساب بانکی و یا توقیف اموال ایشان را تجویز کرد. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۲۲ قانون اساسی|اصل بیست و دوم قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
* [[ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[منطوق]] | |||
* [[قوه قضاییه]] | |||
* [[توقیف اموال|توقیف]] | |||
* [[رئیس قوه قضاییه]] | |||
* [[محکوم‌علیه|محکوم]] | |||
* [[حبس]] | |||
* [[مال منقول|اموال منقول]] | |||
* [[مال غیرمنقول]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (انسداد کد ملی)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۲۱۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۳/۱-۱۲۱۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
| موضوع نظریه | دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | انسداد کد ملی |
چکیده نظریه شماره 7/1401/1213 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انسداد شماره ملی محکومان متواری:بهره مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) و همچنین داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر فعال کردن شماره ملی و یا مسدود کردن حساب بانکی محکومان مالی به منظور دسترسی به آنان وجود ندارد.
استعلام
با توجه به منطوق و مفهوم مواد مربوط به دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ رئیس محترم قوه قضاییه و همچنین سند تحول قضایی، آیا در خصوص محکوم به حبس متواری که تمامی اقدامات لازم برای جلب نامبرده به نتیجه منجر نشده است، می توان شماره ملی این افراد را غیرفعال و مسدود و همچنین اموال منقول و غیر منقول آنان را توقیف و حساب های بانکی نامبردگان را مسدود کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، بهره مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) و همچنین داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر فعال کردن شماره ملی و یا مسدود کردن حساب بانکی محکومان مالی به منظور دسترسی به آنان وجود ندارد.
ثانیا، صرف نظر از آن که تکالیف مقرر در ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ صرفا در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی باشد، بند ح ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی توان فراتر از مقررات مذکور، محرومیت های اجتماعی همانند مسدود کردن کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال و یا مسدود کردن حساب بانکی و یا توقیف اموال ایشان را تجویز کرد.
مواد مرتبط
- اصل بیست و دوم قانون اساسی
- ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
جستارهای وابسته
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (انسداد کد ملی)