نظریه شماره 7/1401/1289 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عنوان فساد فی الارض مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1289|شماره پرونده=1401-186/1-1289ک|تاریخ نظریه=1402/03/01}} '''استعلام''': دقیقا منظور و ملاک از عبارات به طور گسترده ، اخلال شدید ، خسارت عمده و در حد وسیع در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی چه می باشد؟ == نظریه مشورتی...» ایجاد کرد) |
(+ 3 categories using HotCat) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1289|شماره پرونده=1401-186/1-1289ک|تاریخ نظریه=1402/03/01}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1289|شماره پرونده=1401-186/1-1289ک|تاریخ نظریه=1402/03/01|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[مفسد فی الارض]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/1289 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عنوان [[افساد فی‌الارض|فساد فی الارض]] مندرج در [[ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی]]''': منظور از کلمه گسترده در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، ارتکاب [[جرم]] و [[جنایت]] متعدد در جامعه در حد وسیع است؛ به نحوی که بتوان به آن، عنوان [[افساد فی‌الارض|فساد فی الارض]] داد. تشخیص گسترده بودن جرم و جنایت همان طور که در تبصره این ماده آمده، با توجه به مجموع ادله و شواهد، قصد اخلال گسترده در [[نظم عمومی]]، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و آثار و تبعات جرایم ارتکابی به عهده [[قاضی]] رسیدگی کننده است و نمی توان حد و حدودی از قبل برای آن تعیین نمود. | ||
== استعلام == | |||
دقیقا منظور و ملاک از عبارات به طور گسترده ، اخلال شدید ، [[خسارت]] عمده و در حد وسیع در [[ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی]] چه می باشد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، منظور از کلمه گسترده در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ارتکاب جرم و جنایت متعدد در جامعه در حد وسیع است؛ به نحوی که بتوان به آن، عنوان فساد فی الارض داد. تشخیص گسترده بودن جرم و جنایت همان طور که در تبصره این ماده آمده، با توجه به مجموع ادله و شواهد، قصد اخلال گسترده در نظم | اولا، منظور از کلمه گسترده در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ارتکاب [[جرم]] و [[جنایت]] متعدد در جامعه در حد وسیع است؛ به نحوی که بتوان به آن، عنوان [[افساد فی‌الارض|فساد فی الارض]] داد. تشخیص گسترده بودن جرم و جنایت همان طور که در تبصره این ماده آمده، با توجه به مجموع ادله و شواهد، قصد اخلال گسترده در [[نظم عمومی]]، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و آثار و تبعات جرایم ارتکابی به عهده [[قاضی]] رسیدگی کننده است و نمی توان حد و حدودی از قبل برای آن تعیین نمود. | ||
ثانیا، اخلال شدید در نظم عمومی کشور نیز امری [[عرف|عرفی]] است و تشخیص آن، با توجه به میزان آثار و تبعات جرم به عهده قاضی رسیدگی کننده است. قانونگذار با به کاربردن کلمه شدید در نظر داشته که اخلال جزیی در نظم عمومی کشور را از شمول عنوان افساد فی الارض خارج کند. | |||
ثالثا، مقنن ملاک و معیار مشخصی در خصوص خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا [[اموال عمومی]] و خصوصی به کار رفته در ماده ۲۸۶ پیش گفته ارائه نکرده است؛ لذا تشخیص آن امری عرفی است که با توجه به میزان آثار خسارت به تمامیت جسمانی افراد یا اموال خصوصی و عمومی به عهده قاضی رسیدگی کننده است و قانونگذار با به کاربردن کلمه عمده در این عبارت، در نظر داشته است که ورود خسارت جزیی به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی را از شمول عنوان مفسد فی الارض خارج کند. | |||
رابعا، دایرکردن مراکز فساد و فحشا موضوع ماده ۲۸۶ پیش گفته، نیز در صورتی عنوان افساد فی الارض محسوب می شود که ارتکاب جرم در حد وسیع موجب [[اشاعه]] [[فساد]] یا [[فحشا]] در جامعه شود که تشخیص آن نیز در هر مورد با توجه به تحقیق و بررسی همه جانبه و مراجعه به عرف و میزان آثار و تبعات جرم به عهده قاضی رسیدگی کننده است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[خسارت]] | |||
* [[فساد]] | |||
* [[فحشا]] | |||
* [[اموال عمومی]] | |||
* [[اموال عمومی]] | |||
* [[عرف]] | |||
* [[قاضی]] | |||
* [[نظم عمومی]] | |||
* [[افساد فی‌الارض|فساد فی الارض]] | |||
* [[جنایت]] | |||
* [[جرم]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مجازات اسلامی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (مفسد فی الارض)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۱۲۸۹ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | مفسد فی الارض |
چکیده نظریه شماره 7/1401/1289 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عنوان فساد فی الارض مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی: منظور از کلمه گسترده در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، ارتکاب جرم و جنایت متعدد در جامعه در حد وسیع است؛ به نحوی که بتوان به آن، عنوان فساد فی الارض داد. تشخیص گسترده بودن جرم و جنایت همان طور که در تبصره این ماده آمده، با توجه به مجموع ادله و شواهد، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و آثار و تبعات جرایم ارتکابی به عهده قاضی رسیدگی کننده است و نمی توان حد و حدودی از قبل برای آن تعیین نمود.
استعلام
دقیقا منظور و ملاک از عبارات به طور گسترده ، اخلال شدید ، خسارت عمده و در حد وسیع در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی چه می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، منظور از کلمه گسترده در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ارتکاب جرم و جنایت متعدد در جامعه در حد وسیع است؛ به نحوی که بتوان به آن، عنوان فساد فی الارض داد. تشخیص گسترده بودن جرم و جنایت همان طور که در تبصره این ماده آمده، با توجه به مجموع ادله و شواهد، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و آثار و تبعات جرایم ارتکابی به عهده قاضی رسیدگی کننده است و نمی توان حد و حدودی از قبل برای آن تعیین نمود.
ثانیا، اخلال شدید در نظم عمومی کشور نیز امری عرفی است و تشخیص آن، با توجه به میزان آثار و تبعات جرم به عهده قاضی رسیدگی کننده است. قانونگذار با به کاربردن کلمه شدید در نظر داشته که اخلال جزیی در نظم عمومی کشور را از شمول عنوان افساد فی الارض خارج کند.
ثالثا، مقنن ملاک و معیار مشخصی در خصوص خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی به کار رفته در ماده ۲۸۶ پیش گفته ارائه نکرده است؛ لذا تشخیص آن امری عرفی است که با توجه به میزان آثار خسارت به تمامیت جسمانی افراد یا اموال خصوصی و عمومی به عهده قاضی رسیدگی کننده است و قانونگذار با به کاربردن کلمه عمده در این عبارت، در نظر داشته است که ورود خسارت جزیی به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی را از شمول عنوان مفسد فی الارض خارج کند.
رابعا، دایرکردن مراکز فساد و فحشا موضوع ماده ۲۸۶ پیش گفته، نیز در صورتی عنوان افساد فی الارض محسوب می شود که ارتکاب جرم در حد وسیع موجب اشاعه فساد یا فحشا در جامعه شود که تشخیص آن نیز در هر مورد با توجه به تحقیق و بررسی همه جانبه و مراجعه به عرف و میزان آثار و تبعات جرم به عهده قاضی رسیدگی کننده است.