سازمان ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:اداره ثبت اسناد و املاک using HotCat) |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در خصوص چیستی '''سازمان ثبت اسناد و املاک''' نکته حائز اهمیت آن است که، سابقاً به موجب [[قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک]] مصوب سوم اردیبهشت ماه 1352، نام «اداره کل» به «[[سازمان]]» تغییر پیدا کرد. همچنین رئیس آن سازمان سمت معاونت وزارت دادگستری را که سابقاً نیز داشت، حفظ نموده بود. پس از انقلاب بدین سبب که وزارت دادگستری از جهت تشکیلاتی تغییر نمود، علیرغم اینکه با همین نام باقی ماند، اما وظایف و اختیارات اصلی وزارت دادگستری به «[[قوه قضائیه]]» واگذار گردید. در واقع وزارت دادگستری در برخی از وظایف سابق که صرفاً جنبه اداری داشت، باقی ماند و کار اصلی آن به «قوه قضائیه» محول گردید. بدین سبب عنوان رئیس [[سازمان ثبت اسناد و املاک]] کشور نیز از معاونت وزارت دادگستری به معاونت قوه قضائیه تغییر نام پیدا کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1866668|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | '''سازمان ثبت اسناد و املاک کشور'''، متولی اجرای [[حدنگاری]]، صدور اسناد مالکیت حدنگار، ایجاد و بهره برداری نظام جامع و سایر تکالیف مندرج در قانون جامع [[حدنگار]] ([[کاداستر]]) کشور است.<ref>[[ماده ۲ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور]]</ref> | ||
== پیشینه == | |||
در خصوص چیستی '''سازمان ثبت اسناد و املاک''' نکته حائز اهمیت آن است که، سابقاً به موجب [[قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک]] مصوب سوم اردیبهشت ماه 1352، نام «اداره کل» به «[[سازمان]]» تغییر پیدا کرد. همچنین رئیس آن سازمان سمت معاونت وزارت دادگستری را که سابقاً نیز داشت، حفظ نموده بود. پس از انقلاب بدین سبب که وزارت دادگستری از جهت تشکیلاتی تغییر نمود، علیرغم اینکه با همین نام باقی ماند، اما وظایف و اختیارات اصلی وزارت دادگستری به «[[قوه قضائیه]]» واگذار گردید. در واقع وزارت دادگستری در برخی از وظایف سابق که صرفاً جنبه اداری داشت، باقی ماند و کار اصلی آن به «قوه قضائیه» محول گردید. بدین سبب عنوان رئیس [[سازمان ثبت اسناد و املاک]] کشور نیز از معاونت وزارت دادگستری به معاونت قوه قضائیه تغییر نام پیدا کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1866668|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> قانون اساسی مشروطیت اصل تفکیک قوا را به رسمیت شناخته بود و سازمان ثبت اسناد و املاک تحت اختیار وزارت عدلیه و بعداً با نام وزارت دادگستری اداره می‌شد اما عملاً استقلال قوه قضائیه در ایران جدی نبود. یعنی «عملاً وزیر دادگستری به عنوان مقامی سیاسی، مدیریت قوه قضائیه را برعهده داشت که در منافات با استقلال‌قضائی محسوب می‌شد».<ref name=":0">{{Cite journal|title=سازمان ثبت اسناد و املاک و رابطه آن با استقلال قوه قضاییه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243269.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2020-12-21|issn=2981-1805|pages=178–210|volume=3|issue=9|doi=10.22034/law.2021.522928.1037|language=fa|first=نوربخش|last=ریاحی}}</ref> البته امروزه تشکیلات ثبت در اغلب مراکز استانها در غالب «[[اداره کل ثبت اسناد و املاک منطقه]]» و در شهرستان ها در غالب «[[اداره ثبت اسناد و املاک]]» می باشد. در برخی از شهرهای بزرگ همچون تهران «[[اداره ثبت ناحیه|ادارات ثبت ناحیه]]» نیز تأسیس شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3989016|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
== جایگاه سازمان ثبت == | |||
گرایش حاکم بر دنیا این است که سازمان ثبت اولا و بالذات نهادی اداری است و باید ذیل قوه مجریه باشد و نهاد دادگستری قوه‌ای مستقل برای حل و فصل اختلافات مردم است، اما در ایران بالاخص بعد از انقلاب به علت اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک به جای آن که ذیل [[قوه مجریه]] باشد، ذیل [[قوه قضاییه]] قرار گرفته است، ابهامات دو چندان شده است.<ref>{{Cite journal|title=مرجع اعتراض به اجرای سند؛ باز نشدن گره و ایجاد ابهام مضاعف؛ نقد رای وحدت رویه شماره 784 دیوان عالی کشور (1398/09/26)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712079.html|journal=[[دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی]]|date=1402|issn=2821-1790|pages=469–497|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2007440.1031|language=fa|first=رحیم|last=پیلوار|first2=حسین|last2=برجی}}</ref> | |||
== تشکیلات == | |||
سازمان ثبت اسناد و املاک سازمانی گسترده است و مهم‌ترین تشکیلات آن 1. [[اداره ثبت املاک|ادارات ثبت املاک]] 2. [[اداره ثبت اسناد|ادارات ثبت اسناد]] ([[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]]) 3. [[اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی|ادارات ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی]] 4. [[اداره اجرای اسناد رسمی|ادارات اجرای اسناد رسمی]] (لازم‌الاجرا) می‌باشد.<ref name=":0" /> | |||
== رویه قضایی == | |||
[[نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 1 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 1 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
== کتب مرتبط == | |||
* [[نقش و کارکرد سازمان ثبت اسناد و املاک و اختیارات آن (طباطبایی حصاری)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۱: | خط ۲۷: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون ثبت اسناد و املاک]] | [[رده:اصطلاحات قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
[[رده:اداره ثبت اسناد و املاک]] | [[رده:اداره ثبت اسناد و املاک]] | ||
[[رده:اداره کل ثبت اسناد و املاک]] | |||
[[رده:اداره ثبت ناحیه]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق ثبت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۴
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، متولی اجرای حدنگاری، صدور اسناد مالکیت حدنگار، ایجاد و بهره برداری نظام جامع و سایر تکالیف مندرج در قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور است.[۱]
پیشینه
در خصوص چیستی سازمان ثبت اسناد و املاک نکته حائز اهمیت آن است که، سابقاً به موجب قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک مصوب سوم اردیبهشت ماه 1352، نام «اداره کل» به «سازمان» تغییر پیدا کرد. همچنین رئیس آن سازمان سمت معاونت وزارت دادگستری را که سابقاً نیز داشت، حفظ نموده بود. پس از انقلاب بدین سبب که وزارت دادگستری از جهت تشکیلاتی تغییر نمود، علیرغم اینکه با همین نام باقی ماند، اما وظایف و اختیارات اصلی وزارت دادگستری به «قوه قضائیه» واگذار گردید. در واقع وزارت دادگستری در برخی از وظایف سابق که صرفاً جنبه اداری داشت، باقی ماند و کار اصلی آن به «قوه قضائیه» محول گردید. بدین سبب عنوان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از معاونت وزارت دادگستری به معاونت قوه قضائیه تغییر نام پیدا کرد.[۲] قانون اساسی مشروطیت اصل تفکیک قوا را به رسمیت شناخته بود و سازمان ثبت اسناد و املاک تحت اختیار وزارت عدلیه و بعداً با نام وزارت دادگستری اداره می‌شد اما عملاً استقلال قوه قضائیه در ایران جدی نبود. یعنی «عملاً وزیر دادگستری به عنوان مقامی سیاسی، مدیریت قوه قضائیه را برعهده داشت که در منافات با استقلال‌قضائی محسوب می‌شد».[۳] البته امروزه تشکیلات ثبت در اغلب مراکز استانها در غالب «اداره کل ثبت اسناد و املاک منطقه» و در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» می باشد. در برخی از شهرهای بزرگ همچون تهران «ادارات ثبت ناحیه» نیز تأسیس شده است.[۴]
جایگاه سازمان ثبت
گرایش حاکم بر دنیا این است که سازمان ثبت اولا و بالذات نهادی اداری است و باید ذیل قوه مجریه باشد و نهاد دادگستری قوه‌ای مستقل برای حل و فصل اختلافات مردم است، اما در ایران بالاخص بعد از انقلاب به علت اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک به جای آن که ذیل قوه مجریه باشد، ذیل قوه قضاییه قرار گرفته است، ابهامات دو چندان شده است.[۵]
تشکیلات
سازمان ثبت اسناد و املاک سازمانی گسترده است و مهم‌ترین تشکیلات آن 1. ادارات ثبت املاک 2. ادارات ثبت اسناد (دفاتر اسناد رسمی) 3. ادارات ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی 4. ادارات اجرای اسناد رسمی (لازم‌الاجرا) می‌باشد.[۳]
رویه قضایی
مواد مرتبط
کتب مرتبط
منابع
- ↑ ماده ۲ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1866668
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ریاحی, نوربخش (2020-12-21). "سازمان ثبت اسناد و املاک و رابطه آن با استقلال قوه قضاییه". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (9): 178–210. doi:10.22034/law.2021.522928.1037. ISSN 2981-1805.
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989016
- ↑ پیلوار, رحیم; برجی, حسین (1402). "مرجع اعتراض به اجرای سند؛ باز نشدن گره و ایجاد ابهام مضاعف؛ نقد رای وحدت رویه شماره 784 دیوان عالی کشور (1398/09/26)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 469–497. doi:10.22034/analysis.2023.2007440.1031. ISSN 2821-1790.