ماده 1 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 1 ثبت اسناد و املاک: در هر حوزه ابتدائی به اقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تأسیس می‌شود ممکن است هر اداره یا دائره ثبت دارای شعبی باشد.

• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
• ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322
• ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322
• ماده 220 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1355
• ماده 229 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1355

توضیح واژگان

• اداره ثبت اسناد و املاک: امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است. اداره ثبت اسناد و املاک یک شخصیت حقوقی حکومتی و از ارکان قوه قضاییه است که عمده وظایف آن عبارتند از 1-ثبت املاک، 2-اجرای مفاد اسناد رسمی، 3-ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات، 4-دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق
• شعبه: منظور از «شعبه» قسمتی از یک اداره یا مؤسسه عمومی است که به یک نوع کار ارباب رجوع، رسیدگی می‌نماید مانند شعبه اجرای اسناد رسمی در سازمان ثبت اسناد و املاک. از جمع چند شعبه، «دائره» و از جمع چند دائره، «اداره» پدید می‌آید.
• دائره: دائره از جمع چند شعبه حاصل می گردد.
• حوزه: حوزه شهری به کلیه نقاطی اطلاق می شود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت می کند.

پیشینه

سابقاً به موجب قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک مصوب سوم اردیبهشت ماه 1352، نام «اداره کل» به «سازمان» تغییر پیدا کرد. همچنین رئیس آن سازمان سمت معاونت وزارت دادگستری را که سابقاً نیز داشت، حفظ نموده بود. پس از انقلاب بدین سبب که وزارت دادگستری از جهت تشکیلاتی تغییر نمود، علیرغم اینکه با همین نام باقی ماند، اما وظایف و اختیارات اصلی وزارت دادگستری به «قوه قضائیه» واگذار گردید. در واقع وزارت دادگستری در برخی از وظایف سابق که صرفاً جنبه اداری داشت، باقی ماند و کار اصلی آن به «قوه قضائیه» محول گردید. بدین سبب عنوان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از معاونت وزارت دادگستری به معاونت قوه قضائیه تغییر نام پیدا کرد.

نکات تفسیری دکترین ماده 1 قانون ثبت اسناد و املاک

در راستای توضیحات فوق لازم به ذکر است که امروزه تشکیلات ثبتی در اغلب مراکز استانها در قالب «اداره کل ثبت اسناد و املاک استان» و در شهرستان ها در قالب «اداره ثبت اسناد و املاک» می باشد. در برخی از شهرهای بزرگ همچون تهران «ادارات ثبت ناحیه» نیز تأسیس شده است.

نکات توضیحی ماده 1 قانون ثبت اسناد و املاک

حوزه ثبتی همان حوزه رسیدگی ابتدایی قضایی می باشد و براساس ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، رسیدگی ابتدایی به دعاوی مدنی راجع به دادگاه های شهرستان و دادگاه های بخش است، جز در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده باشد. بر مبنای مفاده ماده 1 قانون ثبت اسناد و املاک؛ در مناطقی که دادگاه بخش تشکیل شده باشد، حوزه ابتدایی، حوزه همان دادگاه و در مناطقی که تنها دادگاه شهرستان تشکیل شده و دادگاه بخش وجود ندارد، حوزه ابتدایی حوزه دادگاه شهرستان خواهد بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1 قانون ثبت اسناد و املاک

1. در هر حوزه ابتدائی می‌توان اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک تأسیس کرد.
2. تأسیس اداره یا دایره ثبت به اهمیت محل بستگی دارد.
3. ممکن است هر اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک دارای شعب باشد.

انتقادات

رسیدگی به دعوای افراز ملک مشاعی که جریان ثبتی آن به پایان رسیده است در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال مشاع می باشد. از آنجا که احراز یک مالکیت مستقل، سبب ترغیب مالکین مشاع به افراز و تقسیم ملک بین خودشان گردیده، این امر سبب ایجاد حجم گسترده و متعدد درخواست افراز گردیده است. این امر نیازمند بررسی و یافتن روش هایی برای تسریع رسیدگی و حل اختلاف می باشد. تصویب قوانین جدید و نوظهور بودن موضوع، فرصت لازم برای مرتفع ساختن مشکلات ناشی از اجرای قوانین را برای محققین ایجاد ننموده است.

رویه های قضایی

در پاسخ به سوال «ملکی که از طریق اجراییه صادره از اداره ثبت توقیف و از طریق مزایده به فروش رسیده است؛ مالک مدعی است که مال مورد مزایده از مستثنیات دین می باشد. حال در این صورت آیا دادگاه در رسیدگی به این ادعا صالح به رسیدگی می باشد یا خیر؟» نظر اکثریت بر این بود که؛ از آنجا که اعتراض به عملیات اجرایی بر اساس ماده 229 و ماده 220 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1355 در صلاحیت رئیس اداره ثبت و عندالاقتضا هیات نظارت ثبت می باشد و صلاحیت مراجع دادگستری بر اساس مواد 1 و 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 تنها در موارد اعتراض به اصل اجرا و به عبارت دیگر اعتراض به دستور اجرای اسناد رسمی می باشد.