ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «منابع درآمد سازمان بشرح زير ميباشد: 1ـ حق بيمه از اول مهرماه تا پايان سال 1354 ب...» ایجاد کرد) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
منابع درآمد سازمان | ماده 28 قانون تامین اجتماعی: منابع [[درآمد]] سازمان به شرح زير ميباشد: | ||
1ـ حق بيمه از اول مهرماه تا پايان سال 1354 | |||
1ـ حق بيمه از اول مهرماه تا پايان سال 1354 به ميزان بيست و هشت درصد مزد يا حقوق است كه هفت درصد آن به عهده بيمه شده و هجده درصد به عهده كارفرما و سه درصد بوسيله دولت تأمين خواهد شد. | |||
2- درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان. | 2- درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان. | ||
3ـ وجوه حاصل از خسارات و جريمه هاي نقدي مقرر در اين قانون. | 3ـ وجوه حاصل از خسارات و جريمه هاي نقدي مقرر در اين قانون. | ||
4- كمكها و هدايا. | 4- كمكها و هدايا. | ||
تبصره 1ـ از اول سال 1355 حق بيمه سهم كارفرما بيست درصد مزد يا حقوق بيمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمه شده و كمك دولت كل حق بيمه به سي درصد مزد يا حقوق افزايش مييابد. | |||
تبصره 2ـ دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را بطور يكجا در بودجه سالانه كل كشور منظور و | تبصره 1ـ از اول سال 1355 [[حق بيمه]] سهم كارفرما بيست درصد مزد يا حقوق بيمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمه شده و كمك دولت كل حق بيمه به سي درصد مزد يا حقوق افزايش مييابد. | ||
تبصره 3ـ سازمان بايد حداقل هر سه سال يكبار امور مالي خود را با اصول محاسبات احتمالي تطبيق و مراتب را به | |||
تبصره 2ـ دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را بطور يكجا در بودجه سالانه كل كشور منظور و به سازمان پرداخت كند. | |||
تبصره 3ـ سازمان بايد حداقل هر سه سال يكبار امور مالي خود را با اصول محاسبات احتمالي تطبيق و مراتب را به شوراي عالي گزارش دهد. | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
حق بیمه منبع اصلی درآمد سازمان است و مبنای محاسبه بسیاری از مزایای تامین اجتماعی قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تأمین اجتماعی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3597416|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=استوارسنگری|چاپ=3}}</ref> حق بیمه ای که در این ماده توسط قانون گذار پیش بینی شده را می توان حق بیمه اجباری قلمداد کرد. [[حق بیمه اجباری]] مربوط به افرادی است که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد و یا حقوق کار می کنند، یا همان کسانی که با واگذاری نیروی کار خود در خدمت دیگری کار می کنند و شامل کارگران و آن دسته از مستخدمین می شود که تحت حمایت قانون خاصی نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تأمین اجتماعی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3598556|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=استوارسنگری|چاپ=3}}</ref> لازم به توضیح است که به موجب تبصره یک ماده 28 قانون تامین اجتماعی، سی درصد حقوق کارگر، حق بیمه است که سه درصد آن را دولت و هفت درصد را کارگر و بقیه را کافرما می پردازد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران]] | |||
* [[نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی]] | |||
* [[تحلیل حقوقی – اقتصادی حق بیمه های پیمانکاری‌ها؛ نقدی بر رویه سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای مربوط به پرداخت حق بیمه کارگران]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون تامین اجتماعی]] | |||
[[رده:منابع درآمد سازمان تامین اجتماعی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۰
ماده 28 قانون تامین اجتماعی: منابع درآمد سازمان به شرح زير ميباشد:
1ـ حق بيمه از اول مهرماه تا پايان سال 1354 به ميزان بيست و هشت درصد مزد يا حقوق است كه هفت درصد آن به عهده بيمه شده و هجده درصد به عهده كارفرما و سه درصد بوسيله دولت تأمين خواهد شد.
2- درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان.
3ـ وجوه حاصل از خسارات و جريمه هاي نقدي مقرر در اين قانون.
4- كمكها و هدايا.
تبصره 1ـ از اول سال 1355 حق بيمه سهم كارفرما بيست درصد مزد يا حقوق بيمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمه شده و كمك دولت كل حق بيمه به سي درصد مزد يا حقوق افزايش مييابد.
تبصره 2ـ دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را بطور يكجا در بودجه سالانه كل كشور منظور و به سازمان پرداخت كند.
تبصره 3ـ سازمان بايد حداقل هر سه سال يكبار امور مالي خود را با اصول محاسبات احتمالي تطبيق و مراتب را به شوراي عالي گزارش دهد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حق بیمه منبع اصلی درآمد سازمان است و مبنای محاسبه بسیاری از مزایای تامین اجتماعی قرار می گیرد.[۱] حق بیمه ای که در این ماده توسط قانون گذار پیش بینی شده را می توان حق بیمه اجباری قلمداد کرد. حق بیمه اجباری مربوط به افرادی است که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد و یا حقوق کار می کنند، یا همان کسانی که با واگذاری نیروی کار خود در خدمت دیگری کار می کنند و شامل کارگران و آن دسته از مستخدمین می شود که تحت حمایت قانون خاصی نیستند.[۲] لازم به توضیح است که به موجب تبصره یک ماده 28 قانون تامین اجتماعی، سی درصد حقوق کارگر، حق بیمه است که سه درصد آن را دولت و هفت درصد را کارگر و بقیه را کافرما می پردازد. [۳]
مقالات مرتبط
- بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران
- نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی
- تحلیل حقوقی – اقتصادی حق بیمه های پیمانکاری‌ها؛ نقدی بر رویه سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری
رویه های قضایی
منابع
- ↑ کورش استوارسنگری. حقوق تأمین اجتماعی. چاپ 3. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3597416
- ↑ کورش استوارسنگری. حقوق تأمین اجتماعی. چاپ 3. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3598556
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193760