نظریه شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای مربوط به پرداخت حق بیمه کارگران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/9/1929
شماره نظریه۷/۹/۱۹۲۹
شماره پرونده۹۹-۳/۱-۹۲۹ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۷/۱۶
موضوع نظریهحقوقی
محور نظریهاجرای احکام

چکیده نظریه شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای مربوط به پرداخت حق بیمه کارگران:چنانچه رابطه کارگری و کارفرمایی ثابت باشد و کارگر هم بیمه شده باشد،مرجع صالح برای محاسبه و وصول حق بیمه کارگر، سازمان تأمین اجتماعی است که برای وصول مطالبات خود از طریق مأمورین اجرای آن سازمان رأسا اقدام می کند و در صورتی که وجود رابطه کارگری و کارفرمایی مورد اختلاف باشد و کارگر هم بیمه نشده باشد، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و استحقاق کارگر به برخورداری از پوشش بیمه ای و الزام کارفرما به بیمه کردن کارگر، صالح به رسیدگی خواهند بود و اجرای آرای صادره از سوی هیأت های مذکور اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد

استعلام

به استحضار می رساند اخیرا آرایی از هیات های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار پس از قطعیت در راستای ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و آیین نامه اجرایی آن جهت اجرا به این دادگستری ارسال می شودکه متضمن محکومیت کارفرما به بیمه نمودن کارگر در سنوات گذشته است الزامی که این آراء برای کارفرما ایجاد می کند این است که کارفرما باید حق بیمه کارگر را در حق صندوق تأمین اجتماعی واریز کند و به بیان دیگر این حق بیمه همان مطالبات سازمان تامین اجتماعی است که کارفرما به هر علت نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است. در رای صادر شده هیچ گونه مبلغی ذکر نمی شود و صرفا حکم به الزام کارفرما صادر می شود همان گونه که مستحضرید به موجب ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی بر عهده سازمان تامین اجتماعی است و در صورتی که کارفرما به مبلغ تعیین شده معترض باشد، موضوع باید در هیأت بدوی موضوع ماده ۴۳ قانون مطرح شود؛ رای صادر شده از این هیأت نیز قابل اعتراض است و در نهایت در صورت قطعیت مبلغ حق بیمه و استنکاف کارفرما مستند به ماده ۵۰ قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن سازوکاری قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است بنا بر مراتب مذکور و این که اساسا وصول مطالبات تأمین سازمان اجتماعی سازوکار مشخص خود را دارد و جدای از این موضوع که اجرای این گونه پرونده ها باعث افزایش آمار ورودی اجرای احکام دادگستری و بعضا انباشت پرونده ها به سبب عدم وصول می شود و به نظر می رسد مشخص نبودن مبلغ قطعیت یافته حق بیمه، امکان اجرای رای را توسط واحد اجرای احکام دادگستری غیر ممکن می نماید و با توجه به این که در خصوص اجرای این آرا رویه واحدی در سطح استان وجود ندارد و اجرای احکام مدنی برخی حوزه های قضایی متعاقب صدور اجراییه در این خصوص و عدم اقدام از سوی کارفرما مبلغ حق بیمه را از سازمان تأمین اجتماعی استعلام و آن سازمان نیز بدون طرح موضوع در هیأت موضوع ماده ۴۳ فوق الذکر مبلغی را برآورد و اعلام می کند و اجرای احکام مدنی نیزآن را وصول می کند و تعدادی دیگر حوزه های قضایی نیز بنا به استدلال ذکر شده اجرای رای را از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری این امر باعث سردرگمی محکوم له و بلا تکلیفی رای صادره از هیأت تشخیص با حل اختلاف می شود در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، چنانچه رابطه کارگری و کارفرمایی ثابت باشد و کارگر هم بیمه شده باشد، با توجه به ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و مواد ۱ و۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات فصل سوم این قانون، مرجع صالح برای محاسبه و وصول حق بیمه کارگر، سازمان تأمین اجتماعی است که برای وصول مطالبات خود بابت حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه آن و جریمه های مربوطه با توجه به ماده ۵۰ قانون اخیر الذکر، از طریق مأمورین اجرای آن سازمان رأسا اقدام می کند و در صورتی که وجود رابطه کارگری و کارفرمایی مورد اختلاف باشد و کارگر هم بیمه نشده باشد، مراجع موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ یعنی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و استحقاق کارگر به برخورداری از پوشش بیمه ای و الزام کارفرما به بیمه کردن کارگر، صالح به رسیدگی خواهند بود و اجرای آرای صادره از سوی هیأت های مذکور با توجه به ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ توسط اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد

ثانیا، با توجه به ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می پذیرد و تعیین میزان حقوق و مزایای مربوط به کارگر (که حق بیمه براساس آن محاسبه می شود) و نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است ، باید در رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار مشخص شود و در صورت ابهام، واحد اجرای احکام ذی ربط باید مراتب را از مرجع حل اختلاف مذکور استعلام کند و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی اعلام کند تا حق بیمه را بر اساس ماده ۲۸ قانون فوق الذکر دریافت کند.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/9/1929_مورخ_1399/07/16_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_اجرای_آرای_مربوط_به_پرداخت_حق_بیمه_کارگران&oldid=268336»