حقوق اداری ایران (سنجابی): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|تصویر=پرونده:حقوق اداری ایران (سنجابی).jpg|اندازه تصویر=200px|نویسنده=[[کریم سنجابی]]|ناشر=[[انتشارات خرسندی]]|محل ناشر فارسی=تهران|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد_صفحات=494|تاریخ_نشر=1396|موضوع=[[حقوق اداری]]}} | {{جعبه اطلاعات کتاب|تصویر=پرونده:حقوق اداری ایران (سنجابی).jpg|اندازه تصویر=200px|نویسنده=[[کریم سنجابی]]|ناشر=[[انتشارات خرسندی]]|محل ناشر فارسی=تهران|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد_صفحات=494|تاریخ_نشر=1396|موضوع=[[حقوق اداری]]}} | ||
'''''حقوق اداری ایران''''' نام کتابی از [[کریم سنجابی]] است که توسط [[انتشارات خرسندی]] به چاپ رسیده است. | '''''حقوق اداری ایران''''' نام کتابی از [[کریم سنجابی]] است که توسط [[انتشارات خرسندی]] به چاپ رسیده است. | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
# باب سوم: استخدام عمومی. ورود به خدمات دولتی، حقوق و مزایای استخدام عمومی، وظایف و مسئولیت مستخدمین و خاتمه خدمات عمومی عناوین مطرح شده در باب می باشند. | # باب سوم: استخدام عمومی. ورود به خدمات دولتی، حقوق و مزایای استخدام عمومی، وظایف و مسئولیت مستخدمین و خاتمه خدمات عمومی عناوین مطرح شده در باب می باشند. | ||
# باب چهارم: اعمال حقوق اداری. نویسنده بعد از ارائه تعاریف به بررسی شرایط اعمال حقوقی اداری و قراردادهای اداری پرداخته است. | # باب چهارم: اعمال حقوق اداری. نویسنده بعد از ارائه تعاریف به بررسی شرایط اعمال حقوقی اداری و قراردادهای اداری پرداخته است. | ||
# باب پنجم: حقوق افراد و انتظامات عمومی. در این باب مبانی حقوق و آزادی های فردی مورد مطالعه قرار گرفته و در ادامه نویسنده به مباحثی همچون: اصل حاکمیت | # باب پنجم: حقوق افراد و انتظامات عمومی. در این باب مبانی حقوق و [[آزادی]] های فردی مورد مطالعه قرار گرفته و در ادامه نویسنده به مباحثی همچون: اصل حاکمیت [[قانون]]، آزادی های فردی، آزادی کار، آزادی مشاغل و ... پرداخته است.<ref>سنجابی، حقوق اداری ایران، ص8</ref> | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
حقوق اداری یکی از شاخه های رشته حقوق است که به صلاحیت ها (اختیارات و تکالیف) سازمان ها، فعالیت ها، مسئولیت ها و پاسخگویی اداره در نهادهای عمومی غیر از مقننه و قضاییه می پردازد. به تعبیر استاد ژان ریورو و مارسل والین، حقوق اداری به مجموعه قواعد حقوقی تنظیم کننده فعالیت های اداری اشخاص عمومی می پردازد. قواعدی که با قواعد حقوق خصوصی متفاوتند. حقوق اداری، از یکسو روابط بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی و از سوی دیگر، روابط آنها با شهروندان (اداره شونده) را تنظیم می کند.<ref>سنجابی، حقوق اداری ایران، ص9 | حقوق اداری یکی از شاخه های رشته حقوق است که به صلاحیت ها (اختیارات و تکالیف) سازمان ها، فعالیت ها، مسئولیت ها و پاسخگویی اداره در نهادهای عمومی غیر از مقننه و قضاییه می پردازد. به تعبیر استاد ژان ریورو و مارسل والین، [[حقوق اداری]] به مجموعه قواعد حقوقی تنظیم کننده فعالیت های اداری اشخاص عمومی می پردازد. قواعدی که با قواعد حقوق خصوصی متفاوتند. حقوق اداری، از یکسو روابط بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی و از سوی دیگر، روابط آنها با شهروندان (اداره شونده) را تنظیم می کند.<ref>سنجابی، حقوق اداری ایران، ص9 | ||
</ref> | </ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۱: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | [[رده:کتاب های حقوقی]] | ||
[[رده:کتاب های حقوق عمومی]] | [[رده:کتاب های حقوق عمومی]] | ||
[[رده:کتاب های حقوق اداری]] | [[رده:کتاب های حقوق اداری]] | ||
[[رده:کتاب های کریم سنجابی]] | [[رده:کتاب های کریم سنجابی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۹
.jpg) | |
| نویسنده(ها) | کریم سنجابی |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
| موضوع(ها) | حقوق اداری |
| ناشر | انتشارات خرسندی |
تاریخ نشر | 1396 |
| شمار صفحات | 494 |
حقوق اداری ایران نام کتابی از کریم سنجابی است که توسط انتشارات خرسندی به چاپ رسیده است.
محتوای کتاب
کتاب حقوق اداری ایران در 5 باب تدوین گردیده است:
- باب اول: مقدمات. به بحث های مقدماتی نظیر تعاریف و بررسی تاریخ حقوق اداری ایران پرداخته است.
- باب دوم: سازمان های اداری. سازمان های اداری مرکز، سازمان های اداری شهرستان ها و شهرداری ها ذیل این باب مورد مطالعه قرار گرفته اند.
- باب سوم: استخدام عمومی. ورود به خدمات دولتی، حقوق و مزایای استخدام عمومی، وظایف و مسئولیت مستخدمین و خاتمه خدمات عمومی عناوین مطرح شده در باب می باشند.
- باب چهارم: اعمال حقوق اداری. نویسنده بعد از ارائه تعاریف به بررسی شرایط اعمال حقوقی اداری و قراردادهای اداری پرداخته است.
- باب پنجم: حقوق افراد و انتظامات عمومی. در این باب مبانی حقوق و آزادی های فردی مورد مطالعه قرار گرفته و در ادامه نویسنده به مباحثی همچون: اصل حاکمیت قانون، آزادی های فردی، آزادی کار، آزادی مشاغل و ... پرداخته است.[۱]
بخشی از کتاب
حقوق اداری یکی از شاخه های رشته حقوق است که به صلاحیت ها (اختیارات و تکالیف) سازمان ها، فعالیت ها، مسئولیت ها و پاسخگویی اداره در نهادهای عمومی غیر از مقننه و قضاییه می پردازد. به تعبیر استاد ژان ریورو و مارسل والین، حقوق اداری به مجموعه قواعد حقوقی تنظیم کننده فعالیت های اداری اشخاص عمومی می پردازد. قواعدی که با قواعد حقوق خصوصی متفاوتند. حقوق اداری، از یکسو روابط بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی و از سوی دیگر، روابط آنها با شهروندان (اداره شونده) را تنظیم می کند.[۲]