رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره استناد به مدرک وظیفه بگیری و اعاده دادرسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۵۲۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=استناد به مدرک وظیفه بگیری و اعاده دادرسی|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره استناد به مدرک و...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۵۲۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=استناد به مدرک وظیفه بگیری و اعاده دادرسی|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره استناد به مدرک وظیفه بگیری و اعاده دادرسی''': در صورتی که دعوی به دلیل فقدان مدرک مبنی بر بازنشستگی رد شده باشد، ابراز مدرک دال بر وظیفه بگیری به عنوان بازنشستگی، مصداق مدرک جدید و از موجبات اعاده دادرسی است. | {{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۵۲۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=استناد به مدرک وظیفه بگیری و اعاده دادرسی|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره استناد به مدرک وظیفه بگیری و اعاده دادرسی''': در صورتی که دعوی به دلیل فقدان مدرک مبنی بر [[بازنشستگی]] رد شده باشد، ابراز مدرک دال بر وظیفه بگیری به عنوان بازنشستگی، مصداق مدرک جدید و از موجبات [[اعاده دادرسی]] است. | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
نظر به این که دادنامه معترض عنه بر اساس این که شاکی دلیل و مدرکی مبنی بر بازنشستگی از تاریخ ۱۲/۶/۱۳۶۹ ابراز و ارائه ننموده است | نظر به این که [[دادنامه]] معترض عنه بر اساس این که [[شاکی]] دلیل و مدرکی مبنی بر [[بازنشستگی]] از تاریخ ۱۲/۶/۱۳۶۹ ابراز و ارائه ننموده است صادر گردیده و از طرفی نامبرده در این مرحله از رسیدگی با ابراز مدرکی (تصویر کارت بازنشستگان آجا) مبنی بر [[وظیفه بگیر|وظیفه بگیری]] خود از تاریخ فوق الذکر، به عنوان مدرک جدید، خواستار اعمال مقررات [[ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری]] نسبت به [[دادنامه]] فوق التوصیف گردیده است، فلذا به نظر این مرجع، مدرک ارائه شده به عنوان مدرک جدید مؤثر در مقام تلقی و موضوع مشمول مقررات [[ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری]] بوده و بنابراین با پذیرش [[اعاده دادرسی]] به استناد ماده قانونی مرقوم، [[قرار]] قبولی آن و نیز [[قرار توقیف عملیات اجرایی]] دادنامه شماره ۲۶۷۱۱۷/۱۰/۹۱ صادره از این شعبه تا رسیدگی و اظهار نظر ماهوی نسبت به موضوع شکایت صادر و اعلام می گردد. قرار صادره وفق [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری]] قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۵ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | رئیس شعبه ۵ [[دیوان عدالت اداری]] [[مستشار]] شعبه | ||
فرح پور محمدی | فرح پور محمدی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵|ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵]] | |||
* [[ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[اعاده دادرسی]] | |||
[[بازنشستگی]] | |||
[[وظیفه بگیر]] | |||
[[قرار توقیف عملیات اجرایی]] | |||
* [[دیوان عدالت اداری]] | |||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۸
 | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۵۲۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | استناد به مدرک وظیفه بگیری و اعاده دادرسی |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره استناد به مدرک وظیفه بگیری و اعاده دادرسی: در صورتی که دعوی به دلیل فقدان مدرک مبنی بر بازنشستگی رد شده باشد، ابراز مدرک دال بر وظیفه بگیری به عنوان بازنشستگی، مصداق مدرک جدید و از موجبات اعاده دادرسی است.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
نظر به این که دادنامه معترض عنه بر اساس این که شاکی دلیل و مدرکی مبنی بر بازنشستگی از تاریخ ۱۲/۶/۱۳۶۹ ابراز و ارائه ننموده است صادر گردیده و از طرفی نامبرده در این مرحله از رسیدگی با ابراز مدرکی (تصویر کارت بازنشستگان آجا) مبنی بر وظیفه بگیری خود از تاریخ فوق الذکر، به عنوان مدرک جدید، خواستار اعمال مقررات ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه فوق التوصیف گردیده است، فلذا به نظر این مرجع، مدرک ارائه شده به عنوان مدرک جدید مؤثر در مقام تلقی و موضوع مشمول مقررات ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری بوده و بنابراین با پذیرش اعاده دادرسی به استناد ماده قانونی مرقوم، قرار قبولی آن و نیز قرار توقیف عملیات اجرایی دادنامه شماره ۲۶۷۱۱۷/۱۰/۹۱ صادره از این شعبه تا رسیدگی و اظهار نظر ماهوی نسبت به موضوع شکایت صادر و اعلام می گردد. قرار صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه ۵ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
فرح پور محمدی