ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) (اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی:''' باتوجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می شوند. | '''ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی:''' باتوجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می شوند. | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/725 مورخ 1400/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/725 مورخ 1400/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و سمت مقامات رسیدگی در سازمان تعزیرات]] | |||
{{مواد قانون تعزیرات حکومتی}} | |||
[[رده: مواد قانون تعزیرات حکومتی]] | [[رده: مواد قانون تعزیرات حکومتی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۸
ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی: باتوجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می شوند.