نظریه شماره 7/1400/725 مورخ 1400/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۷۲۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۷۲۵ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | مجازات تعزیرات حکومتی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/725 مورخ 1400/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی: مطابق با ماده 1 قانون تعزیرات حکومتی که فلسفه وضع آن را ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع بیان نموده و همچنین اصطلاحاتی چون متخلفین، جریمه، اعاده ارز عبارت علاوه بر مجازات‌های فوق در ماده 10 این قانون همگی مؤید این نظر است که موارد مذکور در ماده اخیرالذکر ماهیت تعزیر متخلف را دارد نه جبران خسارت شاکی.
استعلام
به موجب ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی را به شرح زیر تعیین شده است:
جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده، علاوه بر مجازات های فوق، جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده آیا محکومیت مندرج در ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مبنی بر اعاده ارز، حق شاکی تلقی می شود یا مجازاتی است که قانونگذار برای عدم ایفای تعهد در نظر گرفته است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به فلسفه وضع قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، مذکور در ماده یک این قانون (ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی و اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع) و نیز عبارت متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می شوند در همین ماده که حکم آن ناظر بر مواد بعدی این قانون و از جمله ماده ۱۰ (فرض استعلام) است که در صدر آن نیز آمده است تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی ... ؛ همچنین با عنایت به این که قانون گذار در این ماده اصطلاح جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار را که در ماهیت مجازات گونه آن تردیدی نیست، با عبارت و یا به عبارت اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات مرتبط ساخته است؛ بنابراین اعاده ارز به شرح پیش گفته نیز تعزیر متخلف محسوب می شود و نه جبران خسارت شاکی. عبارت علاوه بر مجازات های فوق در قسمت پایانی ماده ۱۰ برای تکرار کننده تخلف موضوع این ماده نیز مؤید این نظر است.