ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی)
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی:''' عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.
'''ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی:''' عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.


== رویه قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/725 مورخ 1400/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی]]
== مقالات مرتبط ==
* [[نگاهی به خلاء قانونی و کاستی‌های کاربردی قوانین راجع به قاچاق کالا و ارز]]<br />
{{مواد قانون تعزیرات حکومتی}}
{{مواد قانون تعزیرات حکومتی}}


== رویه قضایی ==
*
 
* [[نظریه شماره 7/1400/725 مورخ 1400/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی]]


[[رده: مواد قانون تعزیرات حکومتی]]
[[رده: مواد قانون تعزیرات حکومتی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۷

ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی: عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.

رویه قضایی

مقالات مرتبط