دعوای فرضی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:صلح using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[دعوای فرضی]]، دعوایی است که منشأ آن به وجود آمده و طرفین به اعتبار منشأ آن، دعوا را به صلح خاتمه می دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
'''دعوای فرضی'''، [[دعوی|دعوایی]] است که منشأ آن به وجود آمده و طرفین به اعتبار منشأ آن، دعوا را به [[صلح]] خاتمه می دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> دعوی فرضی را نباید فرض محض دانست، بلکه در عالم ثبوت، زمینه دعوا موجود است؛ هرچند به اثبات نرسیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541076|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۷۶۶ قانون مدنی]]
==در رویه‌ قضایی==
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۷۸ مورخه ۱۳۷۲/۶/۱۱ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، عقد صلح، در مقام رفع تنازع موجود، یا جلوگیری از تنازع احتمالی، [[نفوذ|نافذ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5547676|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
== جستارهای وابسته ==
 
* [[صلح]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۵: خط ۱۴:


[[رده:صلح]]
[[رده:صلح]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۶

دعوای فرضی، دعوایی است که منشأ آن به وجود آمده و طرفین به اعتبار منشأ آن، دعوا را به صلح خاتمه می دهند.[۱] دعوی فرضی را نباید فرض محض دانست، بلکه در عالم ثبوت، زمینه دعوا موجود است؛ هرچند به اثبات نرسیده باشد.[۲]

مواد مرتبط

در رویه‌ قضایی

جستارهای وابسته

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541064
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541076
  3. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5547676