قانون ماهوي حاکم بر ورشکستگی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۷

قانون ماهوي حاکم بر ورشکستگی نام مقاله ای از نجاد علی الماسی و احسان شمس بوده که در شماره نوزدهم دوره پنجم (تابستان 1396) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.

چکیده

وجود یک عنصـر ارتباط خارجی در یک قضـیه ورشـکسـتگی از قبیل تابعیت متفاوت ورشـکسـته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر باعث تشکیک در قانون حاکم بر ورشکستگی میشود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوي ورشکستگی که شامل دادگاه صالح یا آیین دادرسی صالح است؛ و در دسته دوم، قانون ماهوي حاکم بر ورشـکسـتگی که شـامل قواعد ماهوي تشـخیص تاجر، تشـخیص توقف و ورشـکسـتگی و غیره اسـت. این پژوهش ناظر به قواعد حل تعارض دســته دوم اســت. در اینباره، در متون مدون قانونی ما، نص راهگشــایی وجود ندارد. در این پژوهش با توجه به سکوت قانونی و وجود قواعد حل تعارض در معاهدات بین المللی و استفاده از دکترین حقوقی، سعی در ارائه قاعده حل تعارضی شده که علاوه بر هماهنگی با نظام حقوقی ما، قابل ارائه و پذیرش در عرصه بین المللی باشد.

کلیدواژه ها

ورشکستگی
توقف
مرکز مهم امور
نظریه جهان شمولی
نظریه سرزمینی

مواد مرتبط

@@ خط ۲: / خط ۲: @@
 == چکیده ==
-وجود یک عنصـر ارتباط خارجی در یک قضـیه [[ورشـکسـتگی]] از قبیل [[تابعیت متفاوت]] ورشـکسـته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر باعث [[تشکیک]] در قانون حاکم بر ورشکستگی میشود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوي ورشکستگی که شامل [[دادگاه صالح]] یا آیین دادرسی صالح است؛ و در دسته دوم، [[قانون ماهوي]] حاکم بر ورشـکسـتگی که شـامل قواعد ماهوي تشـخیص تاجر، تشـخیص [[توقف]] و ورشـکسـتگی و غیره اسـت. این پژوهش ناظر به [[قاعده حل تعارض|قواعد حل تعارض]] دســته دوم اســت. در اینباره، در متون مدون قانونی ما، نص راهگشــایی وجود ندارد. در این پژوهش با توجه به سکوت قانونی و وجود قواعد حل تعارض در [[معاهده بین المللی|معاهدات بین المللی]] و استفاده از [[دکترین حقوقی]]، سعی در ارائه قاعده حل تعارضی شده که علاوه بر هماهنگی با نظام حقوقی ما، قابل ارائه و پذیرش در عرصه بین المللی باشد.
+وجود یک عنصـر ارتباط خارجی در یک قضـیه [[ورشکستگی|ورشـکسـتگی]] از قبیل [[تابعیت متفاوت]] ورشـکسـته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر باعث [[تشکیک]] در قانون حاکم بر ورشکستگی میشود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول [[قانون شکلی]] حاکم بر دعوي ورشکستگی که شامل [[دادگاه صالح]] یا آیین دادرسی صالح است؛ و در دسته دوم، [[قانون ماهوی|قانون ماهوي]] حاکم بر ورشـکسـتگی که شـامل قواعد ماهوي تشـخیص [[تاجر]]، تشـخیص [[توقف]] و ورشـکسـتگی و غیره اسـت. این پژوهش ناظر به [[قاعده حل تعارض|قواعد حل تعارض]] دســته دوم اســت. در اینباره، در متون مدون قانونی ما، نص راهگشــایی وجود ندارد. در این پژوهش با توجه به سکوت قانونی و وجود قواعد حل تعارض در [[معاهده بین المللی|معاهدات بین المللی]] و استفاده از [[دکترین حقوقی]]، سعی در ارائه قاعده حل تعارضی شده که علاوه بر هماهنگی با نظام حقوقی ما، قابل ارائه و پذیرش در عرصه بین المللی باشد.
 == کلیدواژه ها ==
@@ خط ۲۲: / خط ۲۲: @@
 * [[ماده 16 قانون عضویت ایران در اتحادیه مخابرات هوانوردي مصوب 1391]]
 * [[ماده 11 آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس و عملیات شعب بانک هاي خارجی در ایران]]
-* [[ماده 95 قانون پنچ ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران]]
+* [[ماده 95 قانون پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران]]
 * [[ماده3 کنواســیون رم]]
 * [[ماده 14 کنوانسیون رم دو 2009]]
+[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1396]]
+[[رده:مقالات شماره نوزدهم دوره پنجم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]]
+[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]]
+[[رده:مقالات نجاد علی الماسی]]
+[[رده:مقالات احسان شمس]]
+[[رده:ورشکستگی]]
+[[رده:قانون ماهوی]]
+[[رده:حل تعارض]]
+[[رده:دکترین]]
+[[رده:صلاحیت]]
+[[رده:دادگاه صالح]]
+[[رده:نظریه سرزمینی]]
+[[رده:توقف]]
+[[رده:مواد قرمز]]
+[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]

قانون ماهوي حاکم بر ورشکستگی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۷

چکیده

کلیدواژه ها

مواد مرتبط

منوی ناوبری

جستجو