مطالعه تطبیقی صلاحیت دادگاه عمومی در تفسیر و ارزیابی تصمیم اداری در ایران و فرانسه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''مطالعه تطبیقی صلاحیت دادگاه عمومی در تفسیر و ارزیابی تصمیم اداری در ایران و فرانسه''' نام مقاله ای از سید مجتبی واعظی و سید محسن هاشمی بوده که در شماره اول دوره چهارم (تیر 1391) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است. == چکیده == دوگانگی قضای...» ایجاد کرد) |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی | * [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری | * [[ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 | * [[ماده 32 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
* ماده 100 قانون شهرداری ها | * [[ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360]] | ||
* [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|ماده 100 قانون شهرداری ها]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1391]] | |||
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات شماره اول دوره چهارم مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات سید مجتبی واعظی]] | |||
[[رده:مقالات سید محسن هاشمی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۰۱
مطالعه تطبیقی صلاحیت دادگاه عمومی در تفسیر و ارزیابی تصمیم اداری در ایران و فرانسه نام مقاله ای از سید مجتبی واعظی و سید محسن هاشمی بوده که در شماره اول دوره چهارم (تیر 1391) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
دوگانگی قضایی و تفکیک صلاحیت‌های قاضی عادی از قاضی اداره باعث پدیداری بحث‌های متعددی از جمله در حوزه اناطه می‌گردد. این مسأله در نزد قاضی عادی در زمان تفسیر و ارزیابی قانونیت تصمیمات اداری اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. در مورد تفسیر تصمیم اداری از آن جا که احتمال تحمیل معنایی غیرمعنای مورد نظر اداره بر تصمیم اداری از ناحیه قاضی عادی وجود دارد صلاحیت مرجع مذکور محل تردید قرار می‌گیرد اما با توجه به میزان قابل توجه نیاز قاضی عادی به تفسیر تصمیم اداری و نیز با عنایت به جواز مقنن، صلاحیت تفسیر تصمیم اداری در ایران به نحو مطلق و در فرانسه به نحو مشروط و مقید برای قاضی دادگاه عمومی پیش بینی گردیده است. با این حال دشواری‌های مذکور در مورد صلاحیت ارزیابی قانونیت تصمیمات اداری به ویژه تصمیم فردی به مراتب بیشتر است و به همین دلیل در هر دو نظام حقوقی، محدودیت‌های اساسی برای قاضی دادگاه عمومی در خصوص ارزیابی تصمیمات اداری پیش بینی گردیده است.
کلیدواژه ها
- صلاحیت
- قاضی اداره
- قاضی عادی
- تفسیر تصمیم اداری
- ارزیابی تصمیم اداری