ماده ۵۱۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | {{برای کتاب}}'''ماده ۵۱۸ قانون تجارت:''' اگر تقسیم [[وجه|وجوهی]] که از فروش [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] حاصل شده قبل از تقسیم [[دارایی]] [[منقول]] یا در همان حین به عمل آمده باشد [[طلبکار|طلبکارهایی]] که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبور کفایت [[طلب]] آنها را ننمودهاست نسبت به بقیه طلب خود جزو [[غرما]] معمولی منظور و از وجوهی که برای غرما مزبور مقرر است حصه میبرند مشروط بر اینکه [[طلب]] آنها به طوری که قبلاً مذکور شدهاست [[تصدیق]] شده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | ==توضیح واژگان== | ||
* [[وجه]]: مقصود از وجه، عبارت است از پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
# ممکن است دیگر اموال منقول تاجر ورشکسته پیش از فروش دارایی | * [[مال غیرمنقول]]: مال غیرمنقول، [[مال|مالی]] است که حمل و نقل آن، توأم با [[تلف]] یا کمبود آن باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> و حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع، مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه [[غیرمنقول ذاتی|استقرار آن ذاتی باشد]] یا به [[غیرمنقول بر اثر عمل انسان|واسطه عمل انسان]] به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487784|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | ||
# ممکن است چند طلبکار نسبت به مال | * [[دارایی]]: روابط حقوقی [[شخص]] را که قابل تقویم به پول باشد دارایی او گوییم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670876|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[مال منقول]]: مال منقول، در لغت یعنی [[مال]] جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109116|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
*[[طلبکار]]: یا دائن [[شخص|شخصی]] است که [[دین]]، متعلق به او است.<ref name=":22">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[طلب|طلب:به معنای]] [[حق دینی]] میباشد که [[طلبکار]] یا [[داین]] بر [[ذمه]] ی [[بدهکار]] یا [[مدیون]] داراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655784|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655788|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[غرما]]: یعنی [[داین|طلبکاران]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> این کلمه، جمع «غریم» به معنی [[بدهکار|بدهکاری]] است که توانایی [[تأدیه]] [[دیون]] خود را ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوقی (لغات و اصطلاحات) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دریچه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714760|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=رسایی نیا|چاپ=1}}</ref> و مترادف «غرّام» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714776|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> کاربرد این کلمه، بیشتر برای اشاره به [[بستانکار|بستانکاران]] [[مفلس]] و [[ورشکسته]] میباشد و در [[قانون تجارت]] زیاد به کار رفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714772|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714768|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[تصدیق]]: تصدیق یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه و گواهی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587448|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین، در لغت به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن میباشد که متضاد تکذیب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723192|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 518 قانون تجارت == | |||
به نظر می رسد حق تقدم طلبکاران نسبت به [[مال غیرمنقول|اموال غیر منقول]] به شرح دیر است: | |||
# ممکن است مال غیرمنقول [[رهینه]] پیش از تقسیم باقی داراییهای منقول ورشکسته یا در همان حال به فروش رسیده و حاصل تقسیم شود. در این صورت حاصل فروش میان طلبکاران با حق تقدم تقسیم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481888|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
# ممکن است دیگر اموال منقول تاجر ورشکسته پیش از فروش دارایی غیرمنقول تقسیم شود. لذا طلبکارانی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند و این حقوق نیز تصدیق شده است، به اندازه تمام طلبشان داخل در غرما بوده و به نسبت حصه خود برداشت میکنند. اما در زمان فروش مال غیرمنقول باید مبلغ دریافتی از حاصل اموال غیرمنقول موضوع شود. | |||
# ممکن است چند طلبکار نسبت به مال غیرمنقول حقوقی داشته و یکی از طلبکاران به دلیل مقدم بودن دیگری در زمان تقسیم حاصل فروش مال غیرمنقول، قادر به وصول تمام طلب خود نباشد. در این صورت این طلبکار چنانچه پیش از تقسیم حاصل اموال غیرمنقول، وجوهی از دیگر داراییهای تاجر ورشکسته دریافت کرده باشد، از وی کسر شده و به حصه تقسیمی بین طلبکاران معمولی افزوده میشود و نسبت به باقی طلب خود داخل در غرما است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715412|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | |||
در هر حال طلبکاری قادر به دریافت طلب خود از حاصل فروش وثیقه است که طلب او تشخیص و تصدیق شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481912|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | در هر حال طلبکاری قادر به دریافت طلب خود از حاصل فروش وثیقه است که طلب او تشخیص و تصدیق شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481912|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 518 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اگر اموال غیرمنقول قبل از اموال منقول تقسیم شوند یا همزمان با آن، طلبکاران با حقوق نسبت به اموال غیرمنقول میتوانند شرکت کنند. | |||
# طلبکارانی که حقوق بر اموال غیرمنقول دارند و از فروش آن اموال نمیتوانند کلیه طلب خود را وصول کنند، بقیه طلب خود را بهعنوان جزء طلبهای عمومی دریافت میکنند. | |||
# طلبکاران با بقیه طلب خود میتوانند در تقسیم اموال منقول بهعنوان غرما معمولی شریک شوند. | |||
# شرط شمول برای طلبکاران این است که طلب آنها قبلاً تصدیق و تأیید شده باشد. | |||
# طلبکارانی که بخشی از طلبشان با فروش اموال غیرمنقول باقی مانده، از وجوه تعیینشده برای طلبکاران عمومی حصه میبرند. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)]] | |||
* [[بررسی ماهیت و آثار نسخ در احکام الهی و قوانین موضوعه]] | |||
* [[مروری بر وجوه اشتراک و افتراق دو نهاد «ورشکستگی» و «افلاس» در فقه اسلامی، با نگاهی به حقوق ایران و نظام کامنلا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:اقسام طلبکاران و حقوق آنان]] | [[رده:اقسام طلبکاران و حقوق آنان]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2590}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۰۳
ماده ۵۱۸ قانون تجارت: اگر تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیرمنقول حاصل شده قبل از تقسیم دارایی منقول یا در همان حین به عمل آمده باشد طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبور کفایت طلب آنها را ننمودهاست نسبت به بقیه طلب خود جزو غرما معمولی منظور و از وجوهی که برای غرما مزبور مقرر است حصه میبرند مشروط بر اینکه طلب آنها به طوری که قبلاً مذکور شدهاست تصدیق شده باشد.
توضیح واژگان
- وجه: مقصود از وجه، عبارت است از پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.[۱]
- مال غیرمنقول: مال غیرمنقول، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد،[۲] و حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد،[۳] در واقع، مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.[۴]
- دارایی: روابط حقوقی شخص را که قابل تقویم به پول باشد دارایی او گوییم.[۵]
- مال منقول: مال منقول، در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۶]
- طلبکار: یا دائن شخصی است که دین، متعلق به او است.[۷]
- طلب:به معنای حق دینی میباشد که طلبکار یا داین بر ذمه ی بدهکار یا مدیون داراست.[۸][۹]
- غرما: یعنی طلبکاران.[۱۰] این کلمه، جمع «غریم» به معنی بدهکاری است که توانایی تأدیه دیون خود را ندارد[۱۱] و مترادف «غرّام» است.[۱۲] کاربرد این کلمه، بیشتر برای اشاره به بستانکاران مفلس و ورشکسته میباشد و در قانون تجارت زیاد به کار رفته است.[۱۳][۱۴]
- تصدیق: تصدیق یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه و گواهی.[۱۵] همچنین، در لغت به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن میباشد که متضاد تکذیب است.[۱۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 518 قانون تجارت
به نظر می رسد حق تقدم طلبکاران نسبت به اموال غیر منقول به شرح دیر است:
- ممکن است مال غیرمنقول رهینه پیش از تقسیم باقی داراییهای منقول ورشکسته یا در همان حال به فروش رسیده و حاصل تقسیم شود. در این صورت حاصل فروش میان طلبکاران با حق تقدم تقسیم میشود.[۱۷]
- ممکن است دیگر اموال منقول تاجر ورشکسته پیش از فروش دارایی غیرمنقول تقسیم شود. لذا طلبکارانی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند و این حقوق نیز تصدیق شده است، به اندازه تمام طلبشان داخل در غرما بوده و به نسبت حصه خود برداشت میکنند. اما در زمان فروش مال غیرمنقول باید مبلغ دریافتی از حاصل اموال غیرمنقول موضوع شود.
- ممکن است چند طلبکار نسبت به مال غیرمنقول حقوقی داشته و یکی از طلبکاران به دلیل مقدم بودن دیگری در زمان تقسیم حاصل فروش مال غیرمنقول، قادر به وصول تمام طلب خود نباشد. در این صورت این طلبکار چنانچه پیش از تقسیم حاصل اموال غیرمنقول، وجوهی از دیگر داراییهای تاجر ورشکسته دریافت کرده باشد، از وی کسر شده و به حصه تقسیمی بین طلبکاران معمولی افزوده میشود و نسبت به باقی طلب خود داخل در غرما است.[۱۸]
در هر حال طلبکاری قادر به دریافت طلب خود از حاصل فروش وثیقه است که طلب او تشخیص و تصدیق شده باشد.[۱۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 518 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر اموال غیرمنقول قبل از اموال منقول تقسیم شوند یا همزمان با آن، طلبکاران با حقوق نسبت به اموال غیرمنقول میتوانند شرکت کنند.
- طلبکارانی که حقوق بر اموال غیرمنقول دارند و از فروش آن اموال نمیتوانند کلیه طلب خود را وصول کنند، بقیه طلب خود را بهعنوان جزء طلبهای عمومی دریافت میکنند.
- طلبکاران با بقیه طلب خود میتوانند در تقسیم اموال منقول بهعنوان غرما معمولی شریک شوند.
- شرط شمول برای طلبکاران این است که طلب آنها قبلاً تصدیق و تأیید شده باشد.
- طلبکارانی که بخشی از طلبشان با فروش اموال غیرمنقول باقی مانده، از وجوه تعیینشده برای طلبکاران عمومی حصه میبرند.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428604
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487784
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670876
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132844
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655784
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655788
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337660
- ↑ ناصر رسایی نیا. فرهنگ حقوقی (لغات و اصطلاحات) (جلد دوم). چاپ 1. دریچه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714760
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714776
- ↑ فهیمه ملک زاده. فرهنگ حقوق تجارت. چاپ 2. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714772
- ↑ فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد سوم). چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714768
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587448
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723192
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481888
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715412
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481912