اموال دولتی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اقسام مال به اعتبار مالکیت using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اموال دولتی اموالی هستند که مالک آن ها یکی از | '''اموال دولتی''' [[مال|اموالی]] هستند که [[مالک]] آن ها یکی از [[دستگاه‌های اجرایی]] و یا هر یک از [[قوای سه گانه|قوای سه‌گانه]]<nowiki/>ی جمهوری اسلامی ایران یا [[نهادهای انقلابی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658720|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری کاربردی (داخلی و بین المللی) همراه با رویه قضایی ایران و بررسی مقررات آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=علی دادی ده کهنه|نام۲=ابوذر|نام خانوادگی۲=جوهری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی و چارچوب های انتقال اموال غیرمنقول دولتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658728|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=طیبی توکل|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر '''اموال دولتی'''، عبارتند از اموالی که مالکیت دولت بر آنها به مثابه مالکیت [[اشخاص حقیقی]] است بر مایملک خصوصی آنان. موسسات عمومی حق مالکیتی مانند سایر اشخاص بر این اموال دارند. ولی اموال و مشترکات عمومی برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است و یا به حفظ مصالح عمومی اختصاص یافته و دولت از جهت ولایتی که بر عموم دارد می‌تواند آن را اداره کند؛ مانند پلها، موزه‌ها و معابر عمومی. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت حق مالکیت سازمانها و نهادهای عمومی غیردولتی بر اموالشان نیز در صورتی که مصداق مشترکات عمومی نباشد مشابه اموال دولتی به مفهوم اخص است.<ref>{{Cite journal|title=ابطال حکم موات بودن اراضی و چالشهای متعاقب آن برای محاکم قضایی|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701508.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=214–224|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701508|language=fa|first=سیده فرانک|last=حسینی سروستانی|first2=|last2=}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/67 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارسال پرونده تصرف عدوانی به دادسرا]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/73 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مشارکت در تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی]] | |||
== آیین نامه‌های مرتبط == | == آیین نامه‌های مرتبط == | ||
* [[ماده 2 آیین نامه اموال دولتی]] | * [[ماده 2 آیین نامه اموال دولتی]] | ||
* [[ماده ۲۶ قانون مدنی|ماده 26 قانون مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۶
اموال دولتی اموالی هستند که مالک آن ها یکی از دستگاه‌های اجرایی و یا هر یک از قوای سه‌گانه‌ی جمهوری اسلامی ایران یا نهادهای انقلابی باشد.[۱][۲][۳] به عبارت دیگر اموال دولتی، عبارتند از اموالی که مالکیت دولت بر آنها به مثابه مالکیت اشخاص حقیقی است بر مایملک خصوصی آنان. موسسات عمومی حق مالکیتی مانند سایر اشخاص بر این اموال دارند. ولی اموال و مشترکات عمومی برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است و یا به حفظ مصالح عمومی اختصاص یافته و دولت از جهت ولایتی که بر عموم دارد می‌تواند آن را اداره کند؛ مانند پلها، موزه‌ها و معابر عمومی. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت حق مالکیت سازمانها و نهادهای عمومی غیردولتی بر اموالشان نیز در صورتی که مصداق مشترکات عمومی نباشد مشابه اموال دولتی به مفهوم اخص است.[۴]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/67 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارسال پرونده تصرف عدوانی به دادسرا
- نظریه شماره 7/1402/73 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مشارکت در تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی
آیین نامه‌های مرتبط
منابع
- ↑ نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658720
- ↑ علی علی دادی ده کهنه و ابوذر جوهری. حقوق داوری کاربردی (داخلی و بین المللی) همراه با رویه قضایی ایران و بررسی مقررات آنسیترال. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658724
- ↑ حسن طیبی توکل. نظام حقوقی و چارچوب های انتقال اموال غیرمنقول دولتی. چاپ 1. جنگل، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658728
- ↑ حسینی سروستانی, سیده فرانک (1401). "ابطال حکم موات بودن اراضی و چالشهای متعاقب آن برای محاکم قضایی". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 1 (2): 214–224. doi:10.22034/analysis.2023.701508. ISSN 2821-1790.