نظریه شماره 7/1402/73 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مشارکت در تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1402/73
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۷۳
شماره پرونده۱۴۰۲-۱۸۶-۷۳ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۶/۰۵
موضوع نظریهقانون مجازات اسلامی
محور نظریهتصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی

چکیده نظریه شماره 7/1402/73 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مشارکت در تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی: مشمول ماده ۱۹ قانون معادن ناظر به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. در این فرض، اگر مرتکب طلا استحصال کرده و عین طلا نیز کشف شود، مطابق مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف به صدور حکم به رد عین اموال مکشوفه به نفع دولت است و در صورت عدم کشف طلا و نبود عین، با تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم از سوی وزارت صمت، دادگاه حکم مقتضی مبنی بر رد مثل یا قیمت مال صادر خواهد کرد.

استعلام

در پرونده ای محکومین از بابت اتهام مشارکت در تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی از طریق استحصال طلا علاوه بر شلاق تعزیری به ضبط طلاهای استحصال شده محکوم شده اند؛ اما در این پرونده هیچ طلایی کشف نشده است؛ لذا به جهت عدم کشف طلا، در خصوص ضبط سؤالاتی به شرخ ذیل مطرح می باشد:

۱- با توجه به نبود عین طلاها و مشکلاتی که در تحویل مثل از جمله وزن کردن و تأیید اصل بودن وجود دارد، آیا امکان دریافت مبلغ ریالی طلاهای استحصال شده وجود دارد؟

۲- با توجه به تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در ماهیت ضبط و اینکه مجازات است یا محکومیت مدنی ابهام وجود دارد. حال در صورت عدم پرداخت مثل یا قیمت از سوی محکومین، آیا امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و حبس آنها وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و ۲- فرض سؤال، مشمول ماده ۱۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی ناظر به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است. در این فرض، اگر مرتکب طلا استحصال کرده و عین طلا نیز کشف شود، مطابق مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دادگاه مکلف به صدور حکم به رد عین اموال مکشوفه به نفع دولت (وزارت صمت) است و در صورت عدم کشف طلا و نبود عین، با تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم از سوی وزارت صمت، دادگاه حکم مقتضی مبنی بر رد مثل یا قیمت مال صادر خواهد کرد.

بدیهی است در صورت صدور حکم به رد عین یا مثل یا قیمت اموال، موضوع مشمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ است. قابل ذکر است ضبط اموال حسب مورد ممکن است مجازات یا اقدام تأمینی باشد که فرض سؤال مشمول عنوان ضبط نیست.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1402/73_مورخ_1402/06/05_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_اتهام_مشارکت_در_تصرف_غیر_قانونی_در_اموال_دولتی_و_عمومی&oldid=252167»