قرار امتناع از رسیدگی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''قرار امتناع از رسیدگی''' در موردی که قاضی پرونده مشمول جهات رد دادرس باشد یا قاضی مجتهد بوده و قانون مخالف فتوای او باشد صادر می‌گردد. این قرار یک قرار شبه قاطع بوده و سبب تغییر قاضی و گاهی تغییر شعبه‌ی رسیدگی کننده می‌گر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قرار امتناع از رسیدگی''' در موردی که [[قاضی]] [[پرونده]] مشمول [[جهات رد دادرس]] باشد یا قاضی [[مجتهد]] بوده و [[قانون]] مخالف [[فتوا|فتوای]] او باشد صادر می‌گردد. این قرار یک [[قرار شبه قاطع]] بوده و سبب تغییر قاضی و گاهی تغییر شعبه‌ی رسیدگی کننده می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658844|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658848|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=1}}</ref> | '''قرار امتناع از رسیدگی''' در موردی که [[قاضی]] [[پرونده]] مشمول [[جهات رد دادرس]] باشد یا قاضی [[مجتهد]] بوده و [[قانون]] مخالف [[فتوا|فتوای]] او باشد صادر می‌گردد. این قرار یک [[قرار شبه قاطع]] بوده و سبب تغییر قاضی و گاهی تغییر شعبه‌ی رسیدگی کننده می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658844|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658848|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1177 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی اتهامات متعدد]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1249 مورخ 1402/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به ادعای کشف دلیل جدید از سوی شاکی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1346 مورخ 1402/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص دادگاه تجدید نظر راجع به حکم یا قرار بودن رای اصداری]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۹: | خط ۱۵: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:انواع قرار]] | |||
[[رده:اقسام قرار شبه قاطع]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۴
قرار امتناع از رسیدگی در موردی که قاضی پرونده مشمول جهات رد دادرس باشد یا قاضی مجتهد بوده و قانون مخالف فتوای او باشد صادر می‌گردد. این قرار یک قرار شبه قاطع بوده و سبب تغییر قاضی و گاهی تغییر شعبه‌ی رسیدگی کننده می‌گردد.[۱][۲]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1401/1177 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی اتهامات متعدد
- نظریه شماره 7/1401/1249 مورخ 1402/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به ادعای کشف دلیل جدید از سوی شاکی
- نظریه شماره 7/1401/1346 مورخ 1402/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص دادگاه تجدید نظر راجع به حکم یا قرار بودن رای اصداری
مواد مرتبط
منابع
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 26. دراک، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658844
- ↑ حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658848