ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲۹: خط ۲۹:
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره آرای کمیته استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و اعاده دادرسی]] ‏
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره آرای کمیته استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و اعاده دادرسی]] ‏
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رأی توأمان به جریمه و رعایت آییننامه ۲۸۰۰]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رأی توأمان به جریمه و رعایت آییننامه ۲۸۰۰]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رابطه ضعف حجاب با عدم التزام به احکام اسلامی]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رد صلاحیت بر اساس اتهاماتی که در مورد آن ها قرار منع تعقیب صادر شده است]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رد صلاحیت به استناد استنکاف از انجام آزمایش اعتیاد]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رد صلاحیت به دلیل سوء شهرت به اعتیاد]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رد صلاحیت به علت صداقت در بیان عیوب خود]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رد صلاحیت به علت غیبت]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رد صلاحیت مستخدم در گزینش]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رد صلاحیت کارگران قراردادی]]
{{مواد قانون دیوان عدالت اداری}}
{{مواد قانون دیوان عدالت اداری}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۱۸

ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری: دیوان می‌تواند جهت اعلام نظر در امور تخصصی، حسب مورد از کارشناسانی در رشته‌های مختلف که دارای مدرک کارشناسی با حداقل ده سال سابقه یا دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد با حداقل پنج سال سابقه در رشته مورد نیاز می‌باشند، بدون ایجاد تعهد استخدامی استفاده نماید. آیین‌نامه نحوه بکارگیری و پرداخت حق‌الزحمه این افراد ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.

تبصره- چنانچه به تشخیص رئیس دیوان، موضوعات جدیدی مطرح و مورد شکایت قرار گیرد که پیش‌بینی می‌شود اشخاص متعدد دیگری نیز شکایت مشابه آن را مطرح نمایند یا دارای ابعاد گسترده اداری یا اجتماعی می‌باشد؛ موضوع هم‌زمان با ارجاع به شعب، به گروهی از کارشناسان متخصص یا هیأت تخصصی مربوط جهت بررسی مقدماتی و ارائه نظریه مشورتی ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نمایند و شعب رسیدگی‌کننده با ملاحظه نظریه مشورتی مذکور نسبت به صدور رای اقدام کنند. عدم اعلام نظریه مشورتی در مهلت مقرر مانع از صدور رای پس از خاتمه مهلت نیست.

رویه قضایی