نظریه شماره 7/1400/992 مورخ 1400/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نمایندگی مدیران شرکت از طرف سهامداران: تفاوت میان نسخه‌ها
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (لینک دهی + مواد مرتبط) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) جز (زهرا شوکتی صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/992 مورخ 1400/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/992 مورخ 1400/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نمایندگی مدیران شرکت از طرف سهامداران منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/992|شماره پرونده=1400-115-992 ع|تاریخ نظریه=1400/10/11|موضوع نظریه=[[حقوق تجارت]]|محور نظریه=[[نمایندگی]]}} | |||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/992 مورخ 1400/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نمایندگی مدیران شرکت از طرف سهامداران''': [[مدیران شرکت]] [[شرکت سهامی خاص|سهامی خاص]] با [[وکالت نامه]] عادی به [[وکالت]] از [[سهامداران]] در [[مجامع عمومی]] حاضر و اتخاذ تصمیم نموده اند، در صورتی که در [[اساسنامه]] به نحو دیگری مقرر نشده باشد، با مانع قانونی مواجه نیست و وکالت مدیران شرکت در جلسات مجامع عمومی و دخالت در شور و دادن رأی به وکالت از سهامداران صحیح است. | |||
== استعلام == | == استعلام == | ||
آیا مدیران شرکت می توانند با اخذ وکالت نامه عادی و بدون مقید به زمان از سهامداران، برای حضور در مجامع عمومی و فوق العاده | آیا مدیران شرکت می توانند با اخذ وکالت نامه عادی و بدون مقید به زمان از سهامداران، برای حضور در مجامع عمومی و فوق العاده [[شرکت تجاری|شرکت]]، به نمایندگی از ایشان اتخاذ تصمیم کنند؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
به موجب [[ماده 102 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۱۰۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷]] در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است ؛ بنابراین در فرض سؤال که مدیران شرکت سهامی خاص با وکالت نامه عادی به وکالت از سهامداران در مجامع عمومی حاضر و اتخاذ تصمیم نموده اند، در صورتی که در اساسنامه به نحو دیگری مقرر نشده باشد، با مانع قانونی مواجه نیست و وکالت مدیران و شرکت در جلسات مجامع عمومی و دخالت در شور و دادن رأی به وکالت از سهامداران صحیح است و از این جهت نمی توان مصوبات مجامع عمومی را باطل کرد؛ مگر این که هیأت مدیره مرتکب عملیات متقلبانه ای برای گرفتن وکالت از صاحبان سهام شده باشند یا در هنگام تصمیم گیری و دادن رأی غبطه موکلین را رعایت نکرده باشند که در این صورت وفق [[ماده 207 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲۷۰ لایحه قانونی یادشده]]، هر ذی نفعی می تواند ابطال مصوبات مجامع عمومی را از دادگاه صالح درخواست کند. پیش بینی مجازات کیفری در [[ماده 253 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲۵۳ لایحه قانونی یادشده]] مؤید این برداشت است. شایسته ذکر است که در فرض سؤال برابر مقررات حاکم بر عقد وکالت سهامداران می توانند نسبت به عزل وکیل (اعضای هیأت مدیره شرکت) اقدام کنند. | به موجب [[ماده 102 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۱۰۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷]] در کلیه مجامع عمومی حضور [[وکیل]] یا [[قائم مقام قانونی]] صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا [[نماینده|نمایندگان]] [[شخص حقوقی|شخصیت حقوقی]] به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است ؛ بنابراین در فرض سؤال که مدیران شرکت سهامی خاص با وکالت نامه عادی به وکالت از سهامداران در مجامع عمومی حاضر و اتخاذ تصمیم نموده اند، در صورتی که در اساسنامه به نحو دیگری مقرر نشده باشد، با مانع قانونی مواجه نیست و وکالت مدیران و شرکت در جلسات مجامع عمومی و دخالت در شور و دادن رأی به وکالت از سهامداران صحیح است و از این جهت نمی توان مصوبات مجامع عمومی را باطل کرد؛ مگر این که [[هیات مدیره شرکت سهامی|هیأت مدیره]] مرتکب عملیات متقلبانه ای برای گرفتن وکالت از صاحبان سهام شده باشند یا در هنگام تصمیم گیری و دادن رأی غبطه [[موکل|موکلین]] را رعایت نکرده باشند که در این صورت وفق [[ماده 207 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲۷۰ لایحه قانونی یادشده]]، هر [[ذی نفع|ذی نفعی]] می تواند ابطال مصوبات مجامع عمومی را از [[دادگاه صالح]] درخواست کند. پیش بینی [[مجازات|مجازات کیفری]] در [[ماده 253 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲۵۳ لایحه قانونی یادشده]] مؤید این برداشت است. شایسته ذکر است که در فرض سؤال برابر مقررات حاکم بر عقد وکالت سهامداران می توانند نسبت به عزل وکیل (اعضای هیأت مدیره شرکت) اقدام کنند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۵: | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[قائم مقام قانونی]] | |||
* [[مدیران شرکت]] | |||
* [[شرکت سهامی خاص]] | |||
* [[هیات مدیره شرکت سهامی]] | |||
* [[سهامداران]] | |||
* [[مجامع عمومی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق تجارت)]] | |||
[[رده:نمایندگی]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۵۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۹۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۱۵-۹۹۲ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | نمایندگی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/992 مورخ 1400/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نمایندگی مدیران شرکت از طرف سهامداران: مدیران شرکت سهامی خاص با وکالت نامه عادی به وکالت از سهامداران در مجامع عمومی حاضر و اتخاذ تصمیم نموده اند، در صورتی که در اساسنامه به نحو دیگری مقرر نشده باشد، با مانع قانونی مواجه نیست و وکالت مدیران شرکت در جلسات مجامع عمومی و دخالت در شور و دادن رأی به وکالت از سهامداران صحیح است.
استعلام
آیا مدیران شرکت می توانند با اخذ وکالت نامه عادی و بدون مقید به زمان از سهامداران، برای حضور در مجامع عمومی و فوق العاده شرکت، به نمایندگی از ایشان اتخاذ تصمیم کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب ماده ۱۰۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است ؛ بنابراین در فرض سؤال که مدیران شرکت سهامی خاص با وکالت نامه عادی به وکالت از سهامداران در مجامع عمومی حاضر و اتخاذ تصمیم نموده اند، در صورتی که در اساسنامه به نحو دیگری مقرر نشده باشد، با مانع قانونی مواجه نیست و وکالت مدیران و شرکت در جلسات مجامع عمومی و دخالت در شور و دادن رأی به وکالت از سهامداران صحیح است و از این جهت نمی توان مصوبات مجامع عمومی را باطل کرد؛ مگر این که هیأت مدیره مرتکب عملیات متقلبانه ای برای گرفتن وکالت از صاحبان سهام شده باشند یا در هنگام تصمیم گیری و دادن رأی غبطه موکلین را رعایت نکرده باشند که در این صورت وفق ماده ۲۷۰ لایحه قانونی یادشده، هر ذی نفعی می تواند ابطال مصوبات مجامع عمومی را از دادگاه صالح درخواست کند. پیش بینی مجازات کیفری در ماده ۲۵۳ لایحه قانونی یادشده مؤید این برداشت است. شایسته ذکر است که در فرض سؤال برابر مقررات حاکم بر عقد وکالت سهامداران می توانند نسبت به عزل وکیل (اعضای هیأت مدیره شرکت) اقدام کنند.
مواد مرتبط
- ماده 253 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 207 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 102 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت