نظریه شماره 7/1401/1014 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه ابطال سند انتقال اجرایی در فرض عدم برگزاری صحیح مزایده: تفاوت میان نسخه‌ها
(چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1014 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه ابطال سند انتقال اجرایی در فرض عدم برگزاری صحیح مزایده:''' از آن جا که این امر مبتنی بر عملیات اجرایی مغایر با قانون بوده است، ابطال سند انتقال اجرایی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی و اقامه دعوا و تقدیم دادخواست نمی باشد و در اجرای ماده | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/1014 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه ابطال سند انتقال اجرایی در فرض عدم برگزاری صحیح مزایده:''' از آن جا که این امر مبتنی بر عملیات اجرایی مغایر با قانون بوده است، ابطال سند انتقال اجرایی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی و اقامه دعوا و تقدیم دادخواست نمی باشد و در اجرای [[ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ صرفا با دستور قاضی اجرای احکام، سند انتقال اجرایی ابطال و عملیات اجرایی اعاده می شود. | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1014|شماره پرونده=1401-3/1-1014 ح|تاریخ نظریه=1401/10/05|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[مزایده]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1014|شماره پرونده=1401-3/1-1014 ح|تاریخ نظریه=1401/10/05|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[مزایده]]}} | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
هر چند حق شکایت موضوع ماده | هر چند حق شکایت موضوع [[ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به [[ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۳]] این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید از صدور دستور انتقال [[سند رسمی]] خودداری کند و در صورت صدور چنین دستوری می تواند به نحو مستدل از آن عدول کند و در فرض تنظیم سند انتقال اجرایی، از آن جا که این امر مبتنی بر [[عملیات اجرایی]] مغایر با قانون بوده است، ابطال سند انتقال اجرایی تابع [[تشریفات قانونی و دادرسی و آثار مترتب بر عدم رعایت آن‌ها در امور کیفری|تشریفات]] آیین دادرسی مدنی و اقامه دعوا و تقدیم [[دادخواست]] نمی باشد و در اجرای [[ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] صرفا با دستور [[قاضی اجرای احکام مدنی|قاضی اجرای احکام]]، سند انتقال اجرایی ابطال و عملیات اجرایی اعاده می شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | ||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۵
چکیده نظریه شماره 7/1401/1014 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه ابطال سند انتقال اجرایی در فرض عدم برگزاری صحیح مزایده: از آن جا که این امر مبتنی بر عملیات اجرایی مغایر با قانون بوده است، ابطال سند انتقال اجرایی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی و اقامه دعوا و تقدیم دادخواست نمی باشد و در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صرفا با دستور قاضی اجرای احکام، سند انتقال اجرایی ابطال و عملیات اجرایی اعاده می شود.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۰۱۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۳/۱-۱۰۱۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | مزایده |
استعلام
چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به شکایت ذی نفع خارج از مهلت مقرر در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، احراز کند مزایده به نحو صحیح برگزار نشده و ابطال آن را اعلام کند، آیا ابطال سند انتقال اجرایی صادره در خصوص این مزایده مستلزم طرح دعوای ابطال سند است و یا آن که دادگاه می تواند با اخذ ملاک از ماده ۳۹ قانون یادشده نسبت به اعاده به وضع سابق و ابطال سند انتقال اجرایی اقدام کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هر چند حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و در صورت صدور چنین دستوری می تواند به نحو مستدل از آن عدول کند و در فرض تنظیم سند انتقال اجرایی، از آن جا که این امر مبتنی بر عملیات اجرایی مغایر با قانون بوده است، ابطال سند انتقال اجرایی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی و اقامه دعوا و تقدیم دادخواست نمی باشد و در اجرای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صرفا با دستور قاضی اجرای احکام، سند انتقال اجرایی ابطال و عملیات اجرایی اعاده می شود.
مواد مرتبط
- ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
- ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
- ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356