ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 41 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 را به ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در | در مواردي كه نوع كار ايجاب كند سازمان مي تواند پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شوراي عالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و [[حق بيمه]] متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نمايد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
نظر به اینکه در اجرای قراردادهای پیمانکاری انجام کار به گونه ای است که تعداد کارگران در طول مدت اجرای قرارداد متغیر است کنترل و بازرسی آنها توسط سازمان تامین اجتماعی دشوار است. سازمان برای جلوگیری از تضییع حقوق بیمه شدگان می تواند مطابق ماده فوق نسبت مزد را به کل کار انجام شده تعیین، و حق بیمه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تأمین اجتماعی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3598812|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=استوارسنگری|چاپ=3}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تحلیل حقوقی – اقتصادی حق بیمه های پیمانکاری‌ها؛ نقدی بر رویه سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون تامین اجتماعی]] | |||
[[رده:نسبت حق بیمه به دستمزد کارپیمانی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۷
در مواردي كه نوع كار ايجاب كند سازمان مي تواند پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شوراي عالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نمايد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نظر به اینکه در اجرای قراردادهای پیمانکاری انجام کار به گونه ای است که تعداد کارگران در طول مدت اجرای قرارداد متغیر است کنترل و بازرسی آنها توسط سازمان تامین اجتماعی دشوار است. سازمان برای جلوگیری از تضییع حقوق بیمه شدگان می تواند مطابق ماده فوق نسبت مزد را به کل کار انجام شده تعیین، و حق بیمه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید. [۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ کورش استوارسنگری. حقوق تأمین اجتماعی. چاپ 3. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3598812