رای وحدت رویه شماره 591 مورخ 1373/1/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور (غیرقابل گذشت بودن جرم خیانت در امانت): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (با توجه به ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری بنظر رای فوق فاقد اعتبار است.) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۵۹۱ مورخ ۱۳۷۳/۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (غیرقابل گذشت بودن جرم خیانت در امانت):'''[[خیانت در امانت]] از [[جرم|جرایم]] مضر به [[حقوق خصوصی]] و [[مصالح عمومی]] است. رضایت [[مدعی خصوصی]] یا استرداد [[شکایت]] موضوع حق‌الناس را در جرم مزبور منتفی می‌سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ [[نظم عمومی]] تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است؛ بنابراین [[رای]] شعبه یکصد و چهل و هشتم [[دادگاه کیفری یک]] تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] از طرف [[دادگاه|دادگاه‌ها]] باید در مورد مشابه پیروی شود. | '''رای وحدت رویه شماره ۵۹۱ مورخ ۱۳۷۳/۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (غیرقابل گذشت بودن جرم خیانت در امانت):'''[[خیانت در امانت]] از [[جرم|جرایم]] مضر به [[حقوق خصوصی]] و [[مصالح عمومی]] است. رضایت [[مدعی خصوصی]] یا استرداد [[شکایت]] موضوع حق‌الناس را در جرم مزبور منتفی می‌سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ [[نظم عمومی]] تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است؛ بنابراین [[رای]] شعبه یکصد و چهل و هشتم [[دادگاه کیفری یک]] تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] از طرف [[دادگاه|دادگاه‌ها]] باید در مورد مشابه پیروی شود. | ||
== نکات توضیحی == | |||
البته بموجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرم فوق در صورتیکه مبلغ آن به نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نرسد قابل گذشت می‌باشد. | البته بموجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرم فوق در صورتیکه مبلغ آن به نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نرسد قابل گذشت می‌باشد. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۸
رای وحدت رویه شماره ۵۹۱ مورخ ۱۳۷۳/۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (غیرقابل گذشت بودن جرم خیانت در امانت):خیانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق‌الناس را در جرم مزبور منتفی می‌سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است؛ بنابراین رای شعبه یکصد و چهل و هشتم دادگاه کیفری یک تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.
نکات توضیحی
البته بموجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرم فوق در صورتیکه مبلغ آن به نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نرسد قابل گذشت می‌باشد.