قاعده التزام به قراردادها: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''قاعده التزام به قراردادها''' نام مقاله ای از سید احمد موسوی و علیرضا نوجوان و سید محمد تقی علوی بوده که در شماره چهلم دوره یازدهم (پاییز 1401) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == لزوم پایبندی به قرارداد و وفای به عه...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|ماده 219 قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|ماده 219 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 1134 قانون مدنی فرانسه]] | * [[ماده 1134 قانون مدنی فرانسه]] | ||
* [[ماده 30 کنوانسیون بیع بینالمللی کالا]] | * [[ماده 30 کنوانسیون بیع بینالمللی کالا]] | ||
* [[ماده 53 کنوانسیون بیع بینالمللی کالا]] | * [[ماده 53 کنوانسیون بیع بینالمللی کالا]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات شماره چهلم دوره یازدهم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات سید احمد موسوی]] | |||
[[رده:مقالات علیرضا نوجوان]] | |||
[[رده:مقالات سید محمد تقی علوی]] | |||
[[رده:التزام]] | |||
[[رده:قرارداد]] | |||
[[رده:اصل لزوم]] | |||
[[رده:تعهد]] | |||
[[رده:عوض]] | |||
[[رده:وفای به عهد]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۶
قاعده التزام به قراردادها نام مقاله ای از سید احمد موسوی و علیرضا نوجوان و سید محمد تقی علوی بوده که در شماره چهلم دوره یازدهم (پاییز 1401) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
لزوم پایبندی به قرارداد و وفای به عهد در قالب اصل لزوم، اصل لزوم وفای به عقد، اصل وفای به عهد، اصل قداست و الزامی بودن قراردادها، اصل لزوم و الزامی بودن قرارداد، نیروی الزام‌آور قراردادها و... بیان گردیده است. این اصول ترجمان این حقیقت است که قرارداد به محض ایجاد در عالم اعتبار نیروی الزام‌آوری می‌یابد که طرفین مشارکت کننده در ایجاد آن ملتزم به مفاد آن می‌گردند. هر چند قاعده التزام به قراردادها در فقه و حقوق ایران پذیرفته شده است، از این قاعده به اصل لزوم قراردادها تعبیر می‌شود، اصل لزوم متفاوت از قاعده التزام به قراردادها می‌باشد. از ماده 219 قانون مدنی؛ عده‌ای اصل لزوم در مقام تشکیک در جواز و لزوم قراردادها و عده‌ای دیگر لزوم پایبندی به مطلق قراردادها اعم از جایز و لازم را استنباط نموده‌اند. در این مقاله تلاش بر آن است قاعده التزام به قراردادها در حقوق ایران بازشناسایی، مفاد، مفهوم و منابع آن روشن، تفاوتهای آن با اصل لزوم و اصول و قواعد مشابه در حقوق ایران، فقه و حقوق خارجی تبیین و مقصود ماده 219 قانون مدنی کشف شود.
کلیدواژه ها
- التزام
- لزوم
- قرارداد
- عوض
- تعهد
- اسمپسیت