ماده 40 قانون تامین اجتماعی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به مطالبه وجه حق بیمه تأمین اجتماعی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۴۷۱)]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به مطالبه وجه حق بیمه تأمین اجتماعی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۴۷۱)]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی راجع به احتساب سوابق و حق بیمه تأمین اجتماعی]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی راجع به احتساب سوابق و حق بیمه تأمین اجتماعی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای مربوط به پرداخت حق بیمه کارگران]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | |||
[[رده:مواد قانون تامین اجتماعی]] | [[رده:مواد قانون تامین اجتماعی]] | ||
[[رده:ضمانت اجرای عدم ارسال صورت مزد توسط مارفرما]] | [[رده:ضمانت اجرای عدم ارسال صورت مزد توسط مارفرما]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۰
ماده 40 قانون تامین اجتماعی: در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ۳۹ این قانون خودداری کند سازمان می تواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره ابطال رای هیئت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۲۴۲)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به بیمه نمودن مشمولان مقررات تأمین اجتماعی(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۴۹۰)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به مطالبه وجه حق بیمه تأمین اجتماعی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به مطالبه وجه حق بیمه تأمین اجتماعی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۴۷۱)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی راجع به احتساب سوابق و حق بیمه تأمین اجتماعی
- نظریه شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای مربوط به پرداخت حق بیمه کارگران
- نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت