نظریه شماره 7/99/1913 مورخ 1400/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان‌سنجی صدور دستور موقت توسط دادگاه در صورت ارجاع امر به داوری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1913|شماره پرونده=99-127-1913 ح|تاریخ نظریه=1400/03/01|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[داوری]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1913 مورخ 1400/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان‌سنجی صدور دستور موقت توسط دادگاه در صورت ارجاع امر به داوری:''' طبق مواد ۳۱۰ و بعد قانون آیین دادرسی | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1913|شماره پرونده=99-127-1913 ح|تاریخ نظریه=1400/03/01|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[داوری]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1913 مورخ 1400/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان‌سنجی صدور دستور موقت توسط دادگاه در صورت ارجاع امر به داوری:''' طبق [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۳۱۰ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی]]، [[دادگاه]] اختیار صدور [[دستور موقت]] در کلیه [[دعوی|دعاوی]] را دارد و وجود [[موافقتنامه داوری|موافقتنامه داوری]]، مانع صدور دستور مزبور توسط دادگاه و نیز نافی [[حق]] [[خواهان]] در این خصوص نیست. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
به استناد شرایط عمومی قرارداد | به استناد [[شرایط عمومی قرارداد پیمان]]، بین [[دستگاه اجرایی]] و [[پیمانکار ساختمانی]] در خصوص اختلاف موضوع پیمان، [[شورای عالی فنی]] با اطلاع [[سازمان برنامه و بودجه]] به عنوان [[مرجع صالح]] [[فصل خصومت]] و [[داوری]] تعیین شده است. | ||
آیا دادگاه عمومی حقوقی دادگستری که صالح به رسیدگی ماهوی به دعوی نیست، می‌تواند با صدور دستور موقت ضمانت‌نامه‌های بانکی پیمانکار بر عهده کارفرما را ضبط و توقیف کند؟ توضیح آن که اصل دعوی به مرجع داوری ارجاع شده است. | آیا [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه عمومی حقوقی دادگستری]] که صالح به [[رسیدگی ماهوی]] به دعوی نیست، می‌تواند با صدور دستور موقت [[ضمانت‌نامه بانکی|ضمانت‌نامه‌های بانکی]] پیمانکار بر عهده [[کارفرما]] را [[ضبط]] و [[توقیف کردن|توقیف]] کند؟ توضیح آن که اصل دعوی به مرجع داوری ارجاع شده است. | ||
در صورتی که دادگاه صالح به صدور قرار دستور موقت باشد، مستند قانونی آن چیست؟ | در صورتی که دادگاه صالح به صدور قرار دستور موقت باشد، [[مستند قانونی]] آن چیست؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[دستور موقت]] | |||
* [[داوری]] | |||
* [[موافقتنامه داوری|موافقتنامه داوری]] | |||
* [[شرایط عمومی قرارداد پیمان]] | |||
* [[فصل خصومت]] | |||
* [[دستگاه اجرایی]] | |||
* [[رسیدگی ماهوی]] | |||
* [[دادگاه عمومی حقوقی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | ||
[[رده:نظریه 1]] | [[رده:نظریه 1]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۱۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۲۷-۱۹۱۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | داوری |
چکیده نظریه شماره 7/99/1913 مورخ 1400/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان‌سنجی صدور دستور موقت توسط دادگاه در صورت ارجاع امر به داوری: طبق مواد ۳۱۰ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه اختیار صدور دستور موقت در کلیه دعاوی را دارد و وجود موافقتنامه داوری، مانع صدور دستور مزبور توسط دادگاه و نیز نافی حق خواهان در این خصوص نیست.
استعلام
به استناد شرایط عمومی قرارداد پیمان، بین دستگاه اجرایی و پیمانکار ساختمانی در خصوص اختلاف موضوع پیمان، شورای عالی فنی با اطلاع سازمان برنامه و بودجه به عنوان مرجع صالح فصل خصومت و داوری تعیین شده است.
آیا دادگاه عمومی حقوقی دادگستری که صالح به رسیدگی ماهوی به دعوی نیست، می‌تواند با صدور دستور موقت ضمانت‌نامه‌های بانکی پیمانکار بر عهده کارفرما را ضبط و توقیف کند؟ توضیح آن که اصل دعوی به مرجع داوری ارجاع شده است.
در صورتی که دادگاه صالح به صدور قرار دستور موقت باشد، مستند قانونی آن چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
وفق مواد ۳۱۰ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه اختیار صدور دستور موقت در کلیه دعاوی را دارد و وجود موافقتنامه داوری، مانع صدور دستور مزبور توسط دادگاه و نیز نافی حق خواهان در این خصوص نیست؛ به ویژه با توجه به این که موافقتنامه داوری به معنای توافق طرفین جهت حل و فصل اختلافات از طریق داوری است و دستور موقت از شمول عنوان حل و فصل اختلافات خارج است.