ضمانت نامه کالا یا خدمات: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
جز (added Category:اصطلاحات قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان using HotCat) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ضمانتنامه کالا یا خدمات''' [[سند|سندی]] است که [[تولیدکننده]]، واردکننده، عرضه‌کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش دهنده کالا و خدمات می‌دهد تا چنانچه ظرف مدت معین [[عیب]] یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب یا دستگاه بدون أخذ وجه یا پرداخت [[خسارت|خسارات]] وارده اقدام کند. | '''ضمانتنامه کالا یا خدمات''' [[سند|سندی]] است که [[تولیدکننده]]، واردکننده، عرضه‌کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش دهنده کالا و خدمات می‌دهد تا چنانچه ظرف مدت معین [[عیب]] یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب یا دستگاه بدون أخذ وجه یا پرداخت [[خسارت|خسارات]] وارده اقدام کند. ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان<ref>[[ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده 1 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان]] </ref> | ||
در خصوص ضمانت نامه کالا یا خدمات، نکات ذیل قابل توجه است: | در خصوص ضمانت نامه کالا یا خدمات، نکات ذیل قابل توجه است: | ||
۱- عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند ضمانت نامه ای را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است، به مصرف‌کنندگان ارائه نمایند. | ۱- عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند ضمانت نامه ای را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است، به [[مصرف کننده|مصرف‌کنندگان]] ارائه نمایند. <ref>[[ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|بند 1 ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان]]</ref> | ||
۲- در عین حال همه کالاها، نیاز به ضمانت نامه ندارند و فهرست انواع کالا و خدمات، نوع اطلاعات، نحوه اعلام آن، سقف ارزش کالا و خدماتی که نیاز به صدور ضمانتنامه دارد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری | ۲- در عین حال همه کالاها، نیاز به ضمانت نامه ندارند و فهرست انواع کالا و خدمات، نوع اطلاعات، نحوه اعلام آن، سقف ارزش کالا و خدماتی که نیاز به صدور ضمانتنامه دارد توسط [[وزارت صنعت، معدن و تجارت]] و با همکاری [[وزارتخانه|وزارتخانه‌ها]]، دستگاه‌ها و مؤسسات ذی‌ربط تعیین و اعلام می‌شود.<ref>[[ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|تبصره 3 ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان]]</ref> | ||
۳- هر نوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم یا انعقاد قرارداد بین عرضه‌کننده، واسطه فروش و مصرف‌کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه‌کننده بر طبق ضمانت نامه صادره بر عهده دارد، ساقط شود یا خلاف قانون بر عهده هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری گذاشته شود، در برابر مصرف‌کننده باطل و بلااثر می‌باشد. | ۳- هر نوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم یا انعقاد [[قرارداد]] بین عرضه‌کننده، واسطه فروش و مصرف‌کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه‌کننده بر طبق ضمانت نامه صادره بر عهده دارد، ساقط شود یا خلاف [[قانون]] بر عهده هر [[شخص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] دیگری گذاشته شود، در برابر مصرف‌کننده [[باطل]] و بلااثر می‌باشد.<ref>[[ماده 41 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان]]</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:اصطلاحات قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۷
ضمانتنامه کالا یا خدمات سندی است که تولیدکننده، واردکننده، عرضه‌کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش دهنده کالا و خدمات می‌دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب یا دستگاه بدون أخذ وجه یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند. ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان[۱]
در خصوص ضمانت نامه کالا یا خدمات، نکات ذیل قابل توجه است:
۱- عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند ضمانت نامه ای را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است، به مصرف‌کنندگان ارائه نمایند. [۲]
۲- در عین حال همه کالاها، نیاز به ضمانت نامه ندارند و فهرست انواع کالا و خدمات، نوع اطلاعات، نحوه اعلام آن، سقف ارزش کالا و خدماتی که نیاز به صدور ضمانتنامه دارد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و مؤسسات ذی‌ربط تعیین و اعلام می‌شود.[۳]
۳- هر نوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم یا انعقاد قرارداد بین عرضه‌کننده، واسطه فروش و مصرف‌کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه‌کننده بر طبق ضمانت نامه صادره بر عهده دارد، ساقط شود یا خلاف قانون بر عهده هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری گذاشته شود، در برابر مصرف‌کننده باطل و بلااثر می‌باشد.[۴]