خدمات عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''خدمات عمومی''' اموری هستند که به جهت رفع نیازها و تأمین منافع عمومی ضرورت دارد و تابع روابط آزاد یا قواعد [[حقوق خصوصی]] نیست و [[دولت]] به نحوی آن را اداره یا بر آن‌ها نظارت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668700|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref>
'''خدمات عمومی''' اموری هستند که به جهت رفع نیازها و تأمین منافع عمومی ضرورت دارد و تابع روابط آزاد یا قواعد [[حقوق خصوصی]] نیست و [[دولت]] به نحوی آن را اداره یا بر آن‌ها نظارت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668700|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref>
== رویه قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1401/1205 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مالکیت اموال و مستغلات مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==


* [[ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران|ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]]
* [[ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران|ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]]
* [[ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 79 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 728 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 728 قانون مجازات اسلامی]]



نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۸

خدمات عمومی اموری هستند که به جهت رفع نیازها و تأمین منافع عمومی ضرورت دارد و تابع روابط آزاد یا قواعد حقوق خصوصی نیست و دولت به نحوی آن را اداره یا بر آن‌ها نظارت می‌کند.[۱]

رویه قضایی

مواد مرتبط

منابع

  1. محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668700