بودجه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]] | ||
[[رده:بودجه]] | [[رده:بودجه]] | ||
'''بودجه''' اصطلاحاً به معنای پیش‌بینی برنامه مالی [[دولت]] برای مدت معین از حیث تخمین درآمدها و محاسبه هزینه‌ها در سند مشخص و معینی برای سال آینده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115268|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> | [[رده:اصطلاحات حقوق عمومی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون محاسبات عمومی کشور]] | |||
'''بودجه''' اصطلاحاً به معنای پیش‌بینی برنامه مالی [[دولت]] برای مدت معین از حیث تخمین درآمدها و محاسبه هزینه‌ها در سند مشخص و معینی برای سال آینده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115268|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> به عبارت دیگر بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی میشود، بوده و از سه قسمت بشرح زیر تشکیل میشود: | |||
۱ - بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است: | |||
الف - پیش بینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاهها از طریق حسابهای [[خزانه داری کل]] اخذ میگردد. | |||
ب - پیش بینی پرداختهائی که از محل درآمدهای عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرائی می تواند در سال مالی مربوط انجام دهد. | |||
۲ - بودجه [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] و بانکها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار. | |||
۳ - بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور میشود.<ref>[[ماده ۱ قانون محاسبات عمومی کشور]]</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
| خط ۸: | خط ۲۰: | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/75 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری]] | * [[نظریه شماره 7/1402/75 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1282 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اقدام بانکها جهت پرداخت بدهی های معوق نیروهای مسلح]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1282 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اقدام بانکها جهت پرداخت بدهی های معوق نیروهای مسلح]] | ||
* [[شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اعمال مالکیت شرکت توسعه گردشگری ایران راجع به یک رشته چشمه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۹
بودجه اصطلاحاً به معنای پیش‌بینی برنامه مالی دولت برای مدت معین از حیث تخمین درآمدها و محاسبه هزینه‌ها در سند مشخص و معینی برای سال آینده است.[۱] به عبارت دیگر بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی میشود، بوده و از سه قسمت بشرح زیر تشکیل میشود:
۱ - بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:
الف - پیش بینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاهها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ میگردد.
ب - پیش بینی پرداختهائی که از محل درآمدهای عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرائی می تواند در سال مالی مربوط انجام دهد.
۲ - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار.
۳ - بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور میشود.[۲]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/75 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری
- نظریه شماره 7/1401/1282 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اقدام بانکها جهت پرداخت بدهی های معوق نیروهای مسلح
- شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اعمال مالکیت شرکت توسعه گردشگری ایران راجع به یک رشته چشمه
منابع
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3115268
- ↑ ماده ۱ قانون محاسبات عمومی کشور