دستور موقت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
رسیدگی در [[دادگاه]] و همچنین در [[داوری]]، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی '''دستور موقت''' صادر می‌گردد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541844|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686828|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال و یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004572|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی تبار|چاپ=3}}</ref> به عبارت دیگر در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، [[دادگاه]] به درخواست [[ذی‌نفع]] [[دستور موقت]] صادر می‌نماید.<ref>[[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref>
{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=دستور موقت|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=محمدرضا ادریسیان|استاد راهنمای اول=عبدالله شمس|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۲|دانشگاه=دانشگاه شهید بهشتی}}
 
'''دستور موقت''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[محمدرضا ادریسیان]]، با راهنمایی [[عبدالله شمس]] در سال ۱۳۷۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
== ماهیت دستور موقت ==
==چکیده==
دستور موقت [[دعوی]] نیست و [[درخواست]] بوده و همچنین دستور موقت صادره وصف [[حکم]] را ندارد لذا [[اعتراض ثالث]] نسبت به آن غیرقابل استماع می‌باشد و اعتراض رد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2416596|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> درخواست '''دستور موقت''' ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در [[صورت مجلس]] قید و به امضای درخواست کننده می‌رسد.<ref>[[ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> '''دستور موقت''' ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.<ref>[[ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> البته دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.<ref>[[ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref>
موضوع اجازه مخصوص جهت صدور دستور موقت از اهمیت قابل توجه ای برخوردار می باشد و در اعطای مجوز جهت رسیدگی فوری توسط دستگاه قضاییه به قضات می باید دقت فراوانی اعمال گردد و صفاتی همچون، تجربه، تیزهوشی و سرعت عمل و شجاعت تصمیم گیری در دادرسانی که مجوز دادرسی فوری دریافت می دارند احراز گردد، در غیر اینصورت این شمشیر دو لبه یا به کندی می گراید یا در جهت از بین بردن حقوق اصحاب دعوی مورد استفاده قرار می گیرد. لذا اعتقاد به اینکه اجازه دادرسی فوری را می توان به دادگاه، صرف نظر از شخصیت دادرس آن اعطا نمود نه تنها باعث انحراف از اهداف و مقاصد قانونگذار در ایجاد چنین نهادی می گردد، بلکه مسلما" موجب تضییع حقوق اصحاب دعوی خواهد گردید. علیهذا بر این نظر اصرار می ورزیم که اجازه مخصوص فقط با در نظر گرفتن شخصیت دادرس می باید اعطا گردد و اجازه را قایم به شخص دادرس دادگاه بدانیم تا در جهت احقاق حق و برپایی عدالت بتوانیم گام برداریم. نکته دیگری که می باید مورد توجه قرار گیرد، آنکه هرگاه خواسته دعوی اصلی و خواسته دستور موقت منطبق باشد، چنین درخواستی قابل اجابت نخواهد بود زیرا با اجرای مفاد دستور موقت دیگر مجالی برای رسیدگی و اجرای دعوی اصلی باقی نمی ماند و در واقع تحصیل حاصل خواهد بود و بعبارت دیگر یکی از شرایط صدور دستور موقت عدم انطباق کامل خواسته دستور موقت با خواسته دعوی اصلی می باشد و فقط در مواردی که با صدور حکم بر بی حقی خواهان، دستور موقت قابل برگشت و آثار آن قابل رفع و جبران باشد می توان دستور موقت در موضوعی که خواسته آن عینا" خواسته دعوی اصلی می باشد صادر نمود. نکته قابل توجه دیگر اینکه دادگاه در اخذ تامین از خواهان جهت صدور دستور موقت نباید طریقه افراط را در پیش گیرد و با مقرر نمودن تامینهای سنگین عملا" خواهان را در استفاده از این تاسیس موثر عملا" محروم سازد و از طرف دیگر نیز میزان تامین نمی بایست از حد متعارف کمتر باشد زیرا در صورت محکومیت خواهان، جبران خسارات وارده به طرف مقابل متعسر خواهد گردید. مطلب دیگر اینکه دادگاه در اخذ تامین از خوانده و رفع اثر از دستور موقت به درخواست خوانده به نظر ما مخیر است رفع اثر از دستور موقت به صرف آمادگی طرف برای سپردن تامین برای دادگاه الزامی بوجود نخواهد آورد بلکه باید امکان رفع اثر با دادن تامین وجود داشته باشد، مواردی که تامین تا هر میزانی جهت دستور موقت را منتفی نمی نماید، رفع اثر از دستور موقت مورد نخواهد داشت و می باید توجه داشت که اصولا" در دادرسی فوری دادن تامین یک مسله فرعی می باشد چه خواستن تامین طبق ماده ۷۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی در اختیار دادگاه است و حسب مورد می تواند تامین بخواهد یا خواهان را از دادن تامین معاف دارد، بنابراین در مورد تقاضای الغاء دستور موقت نیز باید مسله تامین را امری فرعی دانست و با صرف سپردن تامین دستور موقت را ملغی ننمود و بهر حال آنرا نیز مانند صدور دستور موقت اختیاری دانست تا اگر موجب تضییع حقی نیست که قابل جبران نباشد محکمه با الغاء دستور موقت خود موافقت نماید و اگر حقی تضییع می شود که جبران آن مقدور نیست از این اختیار استفاده نشود. و نکته آخر اینکه در صورت صدور حکم بر بی حقی خواهان و یا عدم اقامه دعوی اصلی از طرف خواهان بعد از صدور و اجرای دستور موقت در مهلت مقرر، خوانده محکوم له جهت جبران خسارات وارده می باید در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید و اخذ تامین از خواهان و پرداخت آن بدون هیچ گونه تشریفاتی و بدون اقامه دعوی و اثبات زیانهای وارده به خوانده محکوم له با هیچ تعبیر و توجیهی از نظر اصول درست نمی باشد و با توجه به عدم تعیین تکلیف موضوع از طرف قانون گذار و طرح کلی آن در ماده ۷۸۵ قانون آیین دادرسی و همینطور سکوت حقوقدانها در این خصوص می باید به اصول کلی مراجعه نمود، اصل کلی در مطالبه خسارات عبارت است از اقامه دعوی و اثبات ضرر و زیان، بدین معنی که اصل بر این است که هرکس مدعی ورود خسارتی به خودش می باشد جهت احقاق حق خود می باید یکسری اقدامات و تشریفاتی را رعایت نماید که مجموعه این اقدامات را بعنوان اقامه دعوی می توان نام برد، سپس در جهت موفقیت در دعوی اقامه شده می باید ذیحقی خود و زیان و خسارات وارده بر خودش را اثبات نماید لذا خوانده محکوم له نیز نمی تواند از این اصل کلی در جهت جبران خسارات خود مستثنی باشد و در جهت جبران خسارت وارده به خود بلحاظ اجرای دستور موقت می باید ضمن اقامه دعوی در دادگاه صالح در جهت اثبات ضرر و زیان وارده نیز اقدام نماید.
 
==کلیدواژه ها==
== فلسفه و مبانی نظری ==
* شاعران عرب
هدف از صدور «دستور موقت» عمدتاً حفظ وضع موجود در طول رسیدگی است.<ref name=":0" /> به عبارت دیگر در مورد امور فوری قانونگذار تأسیسی را در نظر گرفته‌است که بر اساس آن ذی‌نفع می‌تواند خواستار دستور موقتی در مورد موضوع گردد تا بدین نحو مانع از [[اضرار]] آتی گردد، به عبارت دیگر با دستور موقت وضعیت موجود تثبیت و این وضعیت تا تعیین تکلیف نسبت به دعوای اصلی ادامه پیدا می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4958740|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=1}}</ref>
* شاعران عرب
 
== تشخیص فوریت ==
فوریت اصولاً جنبه و خصیصه موضوعی دارد و فوریت موضوع با توجه به شرایط و استعلامات توسط دادگاه مشخص می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2418268|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.<ref>[[ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref>
 
== مرجع صالح برای صدور دستور موقت ==
چنانچه اصل [[دعوا]] در [[دادگاه|دادگاهی]] مطرح باشد مرجع درخواست '''دستور موقت'''، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع [[درخواست]]، دادگاهی می‌باشد که [[صلاحیت]] رسیدگی به اصل دعوا را دارد.<ref>[[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref>
 
== دعوت از طرفین ==
برای رسیدگی به امور فوری، [[دادگاه]] روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می‌نماید. در مواردی که فوریت کار اقتضاء کند می‌توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.<ref>[[ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref>
 
== لزوم اخذ تامین از خواهان ==
[[دادگاه]] مکلف است برای [[جبران خسارت|جبران خسارت احتمالی]] که از '''دستور موقت''' حاصل می‌شود از [[خواهان]] [[تأمین]] مناسبی اخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد.<ref>[[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref>
 
== رفع اثر از دستور موقت ==
پس از صدور '''دستور موقت''' در صورتی که از قبل [[اقامه دعوا]] نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به [[دادگاه]] صالح مراجعه و [[دادخواست]] خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.<ref>[[ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> همچنین در صورتی که طرف دعوا [[تأمین|تأمینی]] بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.<ref>[[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref>
 
== لغو دستور موقت ==
هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده‌است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده، دستور را لغو خواهد نمود.<ref>[[ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref>
 
== اعتراض به قبولی یا رد درخواست دستور موقت ==
قبول یا رد درخواست '''دستور موقت''' مستقلاً قابل [[اعتراض]] و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و [[فرجام خواهی|فرجام]] نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل [[رأی]] نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.<ref>[[ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref>
 
==مطالعات تطبیقی==
برخی از قوانین ملی [[داوری]]، از جمله آرژانتین و ایتالیا، صدور دستور موقت از سوی [[دیوان داوری]] را به صراحت منع کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541968|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
 
== اجرای دستور موقت ==
[[دستور موقت]] پس از [[ابلاغ]] قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.<ref>[[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref>  البته اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس [[حوزه قضایی]] می‌باشد.<ref>[[ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|تبصره ۱ ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref>
 
== دستور موقت در قانون داوری تجاری بین‌المللی ==
با توجه به عبارات مندرج در [[ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] به نظر می‌رسد در این قانون «دستور موقت» عام است و شامل قرار [[تأمین خواسته]] و قرار [[تأمین دلیل]] نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3542184|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که مراجعه به دادگاه ملی برای تحصیل دستور موقت، به معنای [[اعراض]] از صلاحیت مرجع داوری و عدول از موافقتنامه داوری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117192|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
 
== عدم امکان الزام به تنظیم سند رسمی در قالب دستور موقت ==
الزام به تنظیم [[سند رسمی]]،هرچند موضوع [[درخواست]] صدور [[دستور موقت]] باشد؛ قابل ترتیب اثر نیست. زیرا نمی توان در قالب دستور موقت امری دائمی را مطالبه و در خصوص آن اتخاذ تصمیم کرد.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1203 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان الزام به تنظیم سند رسمی خودرو در قالب دستور موقت]]</ref>
 
== مصادیق و نمونه ها ==
صاحب قنات از شخص دیگری که در مجاورت آن در حال حفر قنات جدید می‌باشد [[شکایت]] کرده و درخواست توقف عملیات حفر توسط وی را دارد در اینجا با توجه به فوریت موضوع دادگاه با صدور دستور موقت عملیات احداث قنات وی را متوقف می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2354916|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۱۰]] تا [[ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
 
== رویه های قضایی ==
 
* صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از اجرای آراء [[دادگاه|دادگاه ها]] مجاز نیست و این امر صرفا در مورد اجراییه های ثبتی امکان پذیر است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/144 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت برای احکام قطعی]]</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/1402/285 مورخ 1402/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه خسارت از اجرای دستور موقت]]
* [[نظریه شماره 7/1402/4 مورخ 1402/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت مبنی بر عدم کشت و زرع در زمین کشاورزی]]
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی|نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی]]
 
== کتب مرتبط ==
* [[دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (موسوی)]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
 
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون داوری تجاری بین‌المللی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۱۸

دستور موقت
عنواندستور موقت
رشتهحقوق خصوصی
دانشجومحمدرضا ادریسیان
استاد راهنماعبدالله شمس
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۷۲
دانشگاهدانشگاه شهید بهشتی



دستور موقت عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدرضا ادریسیان، با راهنمایی عبدالله شمس در سال ۱۳۷۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

موضوع اجازه مخصوص جهت صدور دستور موقت از اهمیت قابل توجه ای برخوردار می باشد و در اعطای مجوز جهت رسیدگی فوری توسط دستگاه قضاییه به قضات می باید دقت فراوانی اعمال گردد و صفاتی همچون، تجربه، تیزهوشی و سرعت عمل و شجاعت تصمیم گیری در دادرسانی که مجوز دادرسی فوری دریافت می دارند احراز گردد، در غیر اینصورت این شمشیر دو لبه یا به کندی می گراید یا در جهت از بین بردن حقوق اصحاب دعوی مورد استفاده قرار می گیرد. لذا اعتقاد به اینکه اجازه دادرسی فوری را می توان به دادگاه، صرف نظر از شخصیت دادرس آن اعطا نمود نه تنها باعث انحراف از اهداف و مقاصد قانونگذار در ایجاد چنین نهادی می گردد، بلکه مسلما" موجب تضییع حقوق اصحاب دعوی خواهد گردید. علیهذا بر این نظر اصرار می ورزیم که اجازه مخصوص فقط با در نظر گرفتن شخصیت دادرس می باید اعطا گردد و اجازه را قایم به شخص دادرس دادگاه بدانیم تا در جهت احقاق حق و برپایی عدالت بتوانیم گام برداریم. نکته دیگری که می باید مورد توجه قرار گیرد، آنکه هرگاه خواسته دعوی اصلی و خواسته دستور موقت منطبق باشد، چنین درخواستی قابل اجابت نخواهد بود زیرا با اجرای مفاد دستور موقت دیگر مجالی برای رسیدگی و اجرای دعوی اصلی باقی نمی ماند و در واقع تحصیل حاصل خواهد بود و بعبارت دیگر یکی از شرایط صدور دستور موقت عدم انطباق کامل خواسته دستور موقت با خواسته دعوی اصلی می باشد و فقط در مواردی که با صدور حکم بر بی حقی خواهان، دستور موقت قابل برگشت و آثار آن قابل رفع و جبران باشد می توان دستور موقت در موضوعی که خواسته آن عینا" خواسته دعوی اصلی می باشد صادر نمود. نکته قابل توجه دیگر اینکه دادگاه در اخذ تامین از خواهان جهت صدور دستور موقت نباید طریقه افراط را در پیش گیرد و با مقرر نمودن تامینهای سنگین عملا" خواهان را در استفاده از این تاسیس موثر عملا" محروم سازد و از طرف دیگر نیز میزان تامین نمی بایست از حد متعارف کمتر باشد زیرا در صورت محکومیت خواهان، جبران خسارات وارده به طرف مقابل متعسر خواهد گردید. مطلب دیگر اینکه دادگاه در اخذ تامین از خوانده و رفع اثر از دستور موقت به درخواست خوانده به نظر ما مخیر است رفع اثر از دستور موقت به صرف آمادگی طرف برای سپردن تامین برای دادگاه الزامی بوجود نخواهد آورد بلکه باید امکان رفع اثر با دادن تامین وجود داشته باشد، مواردی که تامین تا هر میزانی جهت دستور موقت را منتفی نمی نماید، رفع اثر از دستور موقت مورد نخواهد داشت و می باید توجه داشت که اصولا" در دادرسی فوری دادن تامین یک مسله فرعی می باشد چه خواستن تامین طبق ماده ۷۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی در اختیار دادگاه است و حسب مورد می تواند تامین بخواهد یا خواهان را از دادن تامین معاف دارد، بنابراین در مورد تقاضای الغاء دستور موقت نیز باید مسله تامین را امری فرعی دانست و با صرف سپردن تامین دستور موقت را ملغی ننمود و بهر حال آنرا نیز مانند صدور دستور موقت اختیاری دانست تا اگر موجب تضییع حقی نیست که قابل جبران نباشد محکمه با الغاء دستور موقت خود موافقت نماید و اگر حقی تضییع می شود که جبران آن مقدور نیست از این اختیار استفاده نشود. و نکته آخر اینکه در صورت صدور حکم بر بی حقی خواهان و یا عدم اقامه دعوی اصلی از طرف خواهان بعد از صدور و اجرای دستور موقت در مهلت مقرر، خوانده محکوم له جهت جبران خسارات وارده می باید در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید و اخذ تامین از خواهان و پرداخت آن بدون هیچ گونه تشریفاتی و بدون اقامه دعوی و اثبات زیانهای وارده به خوانده محکوم له با هیچ تعبیر و توجیهی از نظر اصول درست نمی باشد و با توجه به عدم تعیین تکلیف موضوع از طرف قانون گذار و طرح کلی آن در ماده ۷۸۵ قانون آیین دادرسی و همینطور سکوت حقوقدانها در این خصوص می باید به اصول کلی مراجعه نمود، اصل کلی در مطالبه خسارات عبارت است از اقامه دعوی و اثبات ضرر و زیان، بدین معنی که اصل بر این است که هرکس مدعی ورود خسارتی به خودش می باشد جهت احقاق حق خود می باید یکسری اقدامات و تشریفاتی را رعایت نماید که مجموعه این اقدامات را بعنوان اقامه دعوی می توان نام برد، سپس در جهت موفقیت در دعوی اقامه شده می باید ذیحقی خود و زیان و خسارات وارده بر خودش را اثبات نماید لذا خوانده محکوم له نیز نمی تواند از این اصل کلی در جهت جبران خسارات خود مستثنی باشد و در جهت جبران خسارت وارده به خود بلحاظ اجرای دستور موقت می باید ضمن اقامه دعوی در دادگاه صالح در جهت اثبات ضرر و زیان وارده نیز اقدام نماید.

کلیدواژه ها

  • شاعران عرب
  • شاعران عرب
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=دستور_موقت&oldid=346668»