مستندات دادگاه: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «'''مستندات دادگاه''' در مفهوم عام عبارت از مواد و اصول و قواعد و ادله ای که دادگاه به آن استناد کردهاست و مفهوم خاص آن همان استناد به مواد میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''مستندات دادگاه''' در مفهوم عام عبارت از مواد و اصول و قواعد و ادله ای که [[دادگاه]] به آن استناد کردهاست و مفهوم خاص آن همان استناد به مواد میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2515076|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | '''مستندات دادگاه''' در مفهوم عام عبارت از مواد و اصول و قواعد و ادله ای که [[دادگاه]] به آن استناد کردهاست و مفهوم خاص آن همان استناد به مواد میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2515076|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۷
مستندات دادگاه در مفهوم عام عبارت از مواد و اصول و قواعد و ادله ای که دادگاه به آن استناد کردهاست و مفهوم خاص آن همان استناد به مواد میباشد.[۱]
رویه قضایی
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2515076