نظریه شماره 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1401/1339
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۳۳۹
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۲۷-۱۳۳۹ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۵/۱۶
موضوع نظریهقانون آیین دادرسی مدنی
محور نظریهورود ثالث و جلب ثالث

چکیده نظریه شماره 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر: منظور از حق مستقل مندرج در ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، حقی متناظر بر خواسته دعوای اصلی است و نه دعوای جدید؛ مانند آنکه وارد ثالث مدعی باشد که عین یا منفعت مال متنازع فیه در دعوای اثبات مالکیت و احراز وقوع بیع متعلق به وی می باشد و نه آن که در دعوای اخیرالذکر، وارد ثالث دعوایی جدید با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند و یا ثالثی برای دعوای الزام به تنظیم سند رسمی جلب شود. از سوی دیگر مقررات حاکم بر امکان رسیدگی توأمان به دعاوی مرتبط ناظر بر مرحله بدوی است و نه تجدید نظر. بنا به مراتب فوق و با لحاظ صدر ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای جدید وارد ثالث و یا طرح دعوایی جدید با عنوان جلب ثالث در مرحله تجدید نظر قابلیت استماع ندارد.

استعلام

الف- مواد ۷ و ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر می دارد به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد و اینکه دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته باشد، رسیدگی می کند.

ب- ماده ۱۳۰ قانون یاد شده نیز مقرر داشته است هر شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوا برای خود مستقلا حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از دو طرف ذی حق بداند، می تواند تا دادرسی ختم نشده است، وارد دعوا شود؛ اعم از آنکه در مرحله بدوی باشد و یا تجدید نظر. همچنین در ماده ۱۳۵ این قانون جلب ثالث به دادرسی مجاز دانسته شده است؛ اعم از آنکه در مرحله بدوی باشد و یا تجدید نظر.

با توجه به مواد قانونی یاد شده، سه دیدگاه به شرح زیر وجود دارد:

نخست. برخی معتقدند مواد ۱۳۰ و ۱۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به وارد ثالث و خواهان جلب ثالث اجازه داده است در مرحله تجدید نظر وارد شده و چنانچه خواسته ای هم مطرح کنند که مرتبط با موضوعات پرونده باشد؛ مانند الزام به تنظیم سند یا ابطال سند، در مرحله تجدید نظر به آن رسیدگی می شود و پرونده نزد دادگاه بدوی اعاده نمی شود؛ مواد ۱۳۰ و ۱۳۵ قانون یاد شده استثنا بر ماده ۷ این قانون هستند؛ همچنان که در ذیل ماده ۷ پیش بینی شده است به ماهیت هیچ دعوایی در مرحله بالاتر رسیدگی نمی شود؛ مگر به حکم قانون و مواد ۱۳۰ و ۱۳۵ قانون مذکور چنین اجازه ای را داده است.

دوم. گروهی نیز بر این عقیده اند که شخصی که در مرحله تجدید نظر وارد می شود، حق ندارد خواسته ای مطرح کند؛ مانند آنکه ابطال سندی را درخواست کند و یا طرفی را به تنظیم سند الزام کند؛ زیرا در صورت پذیرش این امر یک مرحله از دادرسی از بین می رود و مواد ۷ و ۳۴۹ پیش گفته نص قانونی است که به صراحت این اقدام را منع کرده است و احتمال خلافی در آن نیست؛ حال آنکه مواد ۱۳۰ و ۱۳۵ یاد شده، ظهور دارد و احتمال خلاف در آن است و ظاهر نمی تواند نص را با تخصیص مواجه کند. ذیل ماده ۷ قانون نیز حکم مقرر در مواد ۱۳۰ و ۱۳۵ قانون مذکور را شامل نمی شود؛ در این گونه موارد پرونده باید به دادگاه بدوی اعاده شود تا به خواسته های مذکور رسیدگی شود و پس از صدور رأی در مرحله بدوی، چنانچه از آن تجدید نظرخواهی شود، در این مرحله مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورتی که اتخاذ تصمیم در پرونده مطروحه در دادگاه تجدید نظر به نتیجه پرونده وارد ثالث یا جلب ثالث منوط باشد، دادگاه اخیر منتظر نتیجه آن می ماند. همچنین برای نحوه ارسال پرونده نزد دادگاه بدوی نیز دو دیدگاه وجود دارد:

برخی معتقدند از آنجا که صلاحیت محاکم بدوی و تجدیدنظر نسبت به یکدیگر ذاتی است، پرونده با قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه بدوی عودت می شود و گروهی بر این عقیده اند که پرونده با صدور دستور از آمار تجدید نظر کسر و نزد دادگاه بدوی عودت می شود. سوم. گروهی نیز معتقدند از خواهان وارد ثالث و یا خواهان جلب ثالث در مرحله تجدید نظر، خواسته جدیدی استماع نمی شود و این اشخاص فقط می توانند دعوای اصلی را به چالش بکشند و حق خود را طرح و مستندات خود را ارائه کنند تا دادگاه تجدیدنظر با توجه به ادعا و مستندات آنها اتخاذ تصمیم کند؛ بنابراین با قرار عدم استماع دعوا خواسته های مذکور رد می شود؛ چرا که حکم مقرر در مواد ۷ و ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رعایت نشده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

منظور از حق مستقل مندرج در ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، حقی متناظر بر خواسته دعوای اصلی است و نه دعوای جدید؛ مانند آنکه وارد ثالث مدعی باشد که عین یا منفعت مال متنازع فیه در دعوای اثبات مالکیت و احراز وقوع بیع متعلق به وی می باشد و نه آن که در دعوای اخیرالذکر، وارد ثالث دعوایی جدید با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند و یا ثالثی برای دعوای الزام به تنظیم سند رسمی جلب شود. از سوی دیگر مقررات حاکم بر امکان رسیدگی توأمان به دعاوی مرتبط ناظر بر مرحله بدوی است و نه تجدید نظر. بنا به مراتب فوق و با لحاظ صدر ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دعوای جدید وارد ثالث و یا طرح دعوایی جدید با عنوان جلب ثالث در مرحله تجدید نظر قابلیت استماع ندارد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1401/1339_مورخ_1402/05/16_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_ورود_ثالث_و_جلب_ثالث_در_مرحله_تجدیدنظر&oldid=269267»