تجویز انتقال منافع: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تجویز انتقال منافع''' نام مقاله ای از نادر خاوندگار بوده که در دوره سوم شمار هشتم (زمستان 1389) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چکیده == قانونگذار در قانون روابط موجر ومستأجر مصوب دوم مردادماه 1356، مواردی را که موجر با است...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[ماده ۴۸۶ قانون مدنی|ماده 486 قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۸۶ قانون مدنی|ماده 486 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۹۴ قانون مدنی|ماده 494 قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۹۴ قانون مدنی|ماده 494 قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1389]] | |||
[[رده:مقالات دوره سوم شماره هشتم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات نادر خاوندگار]] | |||
[[رده:انتقال منافع]] | |||
[[رده:حق کسب و پیشه]] | |||
[[رده:موجر]] | |||
[[رده:مستاجر]] | |||
[[رده:مورد اجاره]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۶
تجویز انتقال منافع نام مقاله ای از نادر خاوندگار بوده که در دوره سوم شمار هشتم (زمستان 1389) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
قانونگذار در قانون روابط موجر ومستأجر مصوب دوم مردادماه 1356، مواردی را که موجر با استناد به آنها می تواند از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجره را بنماید به صورت احصای شده، برشمرده است و در ماده 19 این قانون پیش بینی شده است که چنانچه مستأجر به هر دلیلی، دیگر نخواهد به فعالیت خود در آن محل استیجاری ادامه دهد، بتواند از دادگاه درخواست صدور حکم به تجویز انتقال منافع به غیر را داشته باشد. در مقابل شناخت این حق برای مستأجر، قانونگذار اولویتی را نیز برای موجر قایل شده تا بتواند با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر در قبال تخلیه، منافع مورد اجاره را به خود منتقل و آنرا تصرف نماید. هرچند رعایت این اولویت برای موجر و صدور حکم تخلیه بر مبنای آن، متفاوت از موارد تخلیه احصای شده در این قانون بوده و استثنائی بر آن محسوب می شود اما در واقع، قانونگذار با شناخت حق درخواست تجویز انتقال منافع به غیر برای مستأجر ودر مقابل رعایت اولویت برای موجر، حقوق هر دو طرف را مد نظر قرار داده و ضمن احترام به حقوق هریک، از تضییع احتمالی حقوق ایشان نیز اجتناب نموده است.
کلیدواژه ها
- رابطه استیجاری
- حق کسب یا پیشه یا تجارت
- انتقال منافع