نظریه شماره 7/1401/1359 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات اجرای مزایده اموال غیر منقول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Shayesteh.majd صفحهٔ نظریه شماره 7/1401/1359 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1401/1359 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات اجرای مزایده اموال غیر منقول منتقل کرد: تعیین موضوع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1359 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات اجرای [[مزایده]] [[مال غیرمنقول|اموال غیر منقول]]''': ابلاغ وقت مزایده به [[اصحاب دعوا|طرفین]] الزامی است و عدم ابلاغ می تواند از موجبات عدم [[تنفیذ]] و [[ابطال]] مزایده باشد؛ هر چند دستور فروش مال مشاع حکم نیست و بر طرفین آن عناوین محکوم له و محکوم علیه صدق نمی کند؛ اما از آن جا که وفق ملاک [[ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، [[شریک|شرکای]] مال مشاع نیز می توانند در مزایده شرکت کنند و برنده شدن آن ها با منع قانونی مواجه نیست، ابلاغ وقت مزایده به آنان نیز ضروری است. همچنین نشر آگهی برای انجام مزایده منصرف از بحث ابلاغ به [[محکوم علیه]] است و در هر حال فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش باید مطابق [[ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] رعایت شود. | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1359|شماره پرونده=1401-3/1-1359ح|تاریخ نظریه=1402/02/11|موضوع نظریه=[[قانون اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[مزایده]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1359 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات اجرای [[مزایده]] [[مال غیرمنقول|اموال غیر منقول]]''': ابلاغ وقت مزایده به [[اصحاب دعوا|طرفین]] الزامی است و عدم ابلاغ می تواند از موجبات عدم [[تنفیذ]] و [[ابطال]] مزایده باشد؛ هر چند دستور فروش مال مشاع حکم نیست و بر طرفین آن عناوین محکوم له و محکوم علیه صدق نمی کند؛ اما از آن جا که وفق ملاک [[ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، [[شریک|شرکای]] مال مشاع نیز می توانند در مزایده شرکت کنند و برنده شدن آن ها با منع قانونی مواجه نیست، ابلاغ وقت مزایده به آنان نیز ضروری است. همچنین نشر آگهی برای انجام مزایده منصرف از بحث ابلاغ به [[محکوم علیه]] است و در هر حال فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش باید مطابق [[ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] رعایت شود. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
| خط ۹: | خط ۷: | ||
اولا، با عنایت به این که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ از جمله در [[ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۱۳۰]]، [[ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی|۱۳۱]]، [[ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۳]] و [[ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۴]] این قانون برای طرفین ([[محکوم له]] و [[محکوم علیه]]) حقوقی در جلسه مزایده و پس از آن پیش بینی شده است و لازمه اعمال این حقوق اطلاع از وقت مزایده است؛ ابلاغ وقت مزایده به [[اصحاب دعوا|طرفین]] الزامی است و عدم ابلاغ می تواند از موجبات عدم [[تنفیذ]] و [[ابطال]] مزایده باشد؛ هر چند دستور فروش مال مشاع حکم نیست و بر طرفین آن عناوین محکوم له و محکوم علیه صدق نمی کند؛ اما از آن جا که وفق ملاک [[ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ [[شریک|شرکای]] مال مشاع نیز می توانند در مزایده شرکت کنند و برنده شدن آن ها با منع قانونی مواجه نیست، ابلاغ وقت مزایده به آنان نیز ضروری است. | اولا، با عنایت به این که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ از جمله در [[ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۱۳۰]]، [[ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی|۱۳۱]]، [[ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۳]] و [[ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۴]] این قانون برای طرفین ([[محکوم له]] و [[محکوم علیه]]) حقوقی در جلسه مزایده و پس از آن پیش بینی شده است و لازمه اعمال این حقوق اطلاع از وقت مزایده است؛ ابلاغ وقت مزایده به [[اصحاب دعوا|طرفین]] الزامی است و عدم ابلاغ می تواند از موجبات عدم [[تنفیذ]] و [[ابطال]] مزایده باشد؛ هر چند دستور فروش مال مشاع حکم نیست و بر طرفین آن عناوین محکوم له و محکوم علیه صدق نمی کند؛ اما از آن جا که وفق ملاک [[ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ [[شریک|شرکای]] مال مشاع نیز می توانند در مزایده شرکت کنند و برنده شدن آن ها با منع قانونی مواجه نیست، ابلاغ وقت مزایده به آنان نیز ضروری است. | ||
ثانیا، نشر آگهی برای انجام مزایده منصرف از بحث ابلاغ به محکوم علیه است و در هر حال فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش باید مطابق [[ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶رعایت شود. از آن جا که به موجب این ماده: موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد ، در احتساب مدت ده روز تا یک ماه مقرر در این ماده، روز انتشار آگهی و روز فروش محاسبه نمی شود و عبارت قانون صریح در آن است که مهلت پیش بینی شده، حد فاصل میان روز انتشار آگهی تا روز فروش است. به عبارت دیگر، روزهای اقدام به انتشار آگهی و اقدام به فروش، نه به استناد [[ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، بلکه به استناد حکم مقرر در ماده | ثانیا، نشر آگهی برای انجام مزایده منصرف از بحث ابلاغ به محکوم علیه است و در هر حال فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش باید مطابق [[ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶رعایت شود. از آن جا که به موجب این ماده: موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد ، در احتساب مدت ده روز تا یک ماه مقرر در این ماده، روز انتشار آگهی و روز فروش محاسبه نمی شود و عبارت قانون صریح در آن است که مهلت پیش بینی شده، حد فاصل میان روز انتشار آگهی تا روز فروش است. به عبارت دیگر، روزهای اقدام به انتشار آگهی و اقدام به فروش، نه به استناد [[ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، بلکه به استناد حکم مقرر در [[ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ محاسبه نمی شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون آیین دادرسی مدنی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون اجرای احکام مدنی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (مزایده)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۳۵۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۳/۱-۱۳۵۹ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
| موضوع نظریه | قانون اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | مزایده |
چکیده نظریه شماره 7/1401/1359 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات اجرای مزایده اموال غیر منقول: ابلاغ وقت مزایده به طرفین الزامی است و عدم ابلاغ می تواند از موجبات عدم تنفیذ و ابطال مزایده باشد؛ هر چند دستور فروش مال مشاع حکم نیست و بر طرفین آن عناوین محکوم له و محکوم علیه صدق نمی کند؛ اما از آن جا که وفق ملاک ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی، شرکای مال مشاع نیز می توانند در مزایده شرکت کنند و برنده شدن آن ها با منع قانونی مواجه نیست، ابلاغ وقت مزایده به آنان نیز ضروری است. همچنین نشر آگهی برای انجام مزایده منصرف از بحث ابلاغ به محکوم علیه است و در هر حال فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش باید مطابق ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی رعایت شود.
استعلام
اولا، آیا در مقام اجرای مزایده اموال غیر منقول ناشی از صدور حکم محکومیت یا دستور فروش مال مشاع علاوه بر نشر آگهی، ابلاغ زمان مزایده به طرفین پرونده نیز ضروری است؟ ثانیا، در صورت مثبت بودن پاسخ، فاصله بین ابلاغ و روز مزایده چه مدت باید باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با عنایت به این که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ از جمله در مواد ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۴۳ و ۱۴۴ این قانون برای طرفین (محکوم له و محکوم علیه) حقوقی در جلسه مزایده و پس از آن پیش بینی شده است و لازمه اعمال این حقوق اطلاع از وقت مزایده است؛ ابلاغ وقت مزایده به طرفین الزامی است و عدم ابلاغ می تواند از موجبات عدم تنفیذ و ابطال مزایده باشد؛ هر چند دستور فروش مال مشاع حکم نیست و بر طرفین آن عناوین محکوم له و محکوم علیه صدق نمی کند؛ اما از آن جا که وفق ملاک ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ شرکای مال مشاع نیز می توانند در مزایده شرکت کنند و برنده شدن آن ها با منع قانونی مواجه نیست، ابلاغ وقت مزایده به آنان نیز ضروری است.
ثانیا، نشر آگهی برای انجام مزایده منصرف از بحث ابلاغ به محکوم علیه است و در هر حال فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش باید مطابق ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶رعایت شود. از آن جا که به موجب این ماده: موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد ، در احتساب مدت ده روز تا یک ماه مقرر در این ماده، روز انتشار آگهی و روز فروش محاسبه نمی شود و عبارت قانون صریح در آن است که مهلت پیش بینی شده، حد فاصل میان روز انتشار آگهی تا روز فروش است. به عبارت دیگر، روزهای اقدام به انتشار آگهی و اقدام به فروش، نه به استناد ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، بلکه به استناد حکم مقرر در ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ محاسبه نمی شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی
جستارهای وابسته
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون آیین دادرسی مدنی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون اجرای احکام مدنی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (مزایده)