نظریه شماره 7/1401/1362 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش یک واحد آپارتمان به همراه پارکینگ: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(+ 3 categories using HotCat) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون اجرای احکام مدنی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (پارکینگ)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۷۶-۱۳۶۲ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
| موضوع نظریه | قانون اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | پارکینگ |
چکیده نظریه شماره 7/1401/1362 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش یک واحد آپارتمان به همراه پارکینگ: ممکن است تعهد به تأمین پارکینگ شده باشد که در این صورت متعهد به انجام تعهد ملزم می شود و چنانچه از عهده انجام آن برنیاید، وفق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اقدام می شود.همچنین در فرضی که پارکینگ به عنوان عین معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعدا کشف شود که پارکینگ فروخته شده متعلق به غیر بوده است، با توجه به این که در این فرض مبیع جزئا مستحق للغیر درآمده است، موضوع مشمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.
استعلام
چنانچه یک واحد آپارتمان به همراه پارکینگ به خریدار فروخته شود؛ اما مشخص شود که واحد فروخته شده فاقد پارکینگ است، آیا با این استدلال که معامله نسبت به بخشی از مبیع (پارکینگ) باطل است، می توان به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قیمت روز پارکینگ را با جلب نظر کارشناس به خریدار داد؛ یا قیمت زمان قرارداد ملاک است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پرسش مطرح شده دارای فروض مختلفی است؛ از جمله آن که ممکن است تعهد به تأمین پارکینگ شده باشد که در این صورت متعهد به انجام تعهد ملزم می شود و چنانچه از عهده انجام آن برنیاید، وفق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۴۶ اقدام می شود.
همچنین در فرضی که پارکینگ به عنوان عین معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعدا کشف شود که پارکینگ فروخته شده متعلق به غیر بوده است، با توجه به این که در این فرض مبیع جزئا مستحق للغیر درآمده است، موضوع مشمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.