ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره | *[[نظریه شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از افراد خبره و بصیر در رسیدگی به دعاوی تجاری]] | ||
* [[نظریه شماره | *[[نظریه شماره 7/1400/1360 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعاوی واهی توسط متهم برای رد کارشناسان]] | ||
{{مواد قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری}} | {{مواد قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری}} | ||
[[رده:مواد قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری]] | [[رده:مواد قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۳
ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری: در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد - به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می باشد، تعیین تکلیف شده‌است یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می باشد. دستگاه‌های یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند.
تبصره ۱ - ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی می باشد.
تبصره ۲ - کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به‌طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.