ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی''': متخلفان از ماده (66) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی | '''ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': متخلفان از ماده (66) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهند شد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* ماده 528 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) | * ماده 528 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) | ||
* [[ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 529 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 529 قانون مجازات اسلامی]] | ||
==پیشینه== | |||
نرخ جریمه مذکور در '''ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از بیست میلیون (000 000 20) ریال تا یکصد میلیون (000 000 100) ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
با توجه به مفاد مواد 66 و 76 قانون تجارت الکترونیکی مذکور، سوء استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه یا استعمال علائم تجاری دیگران به شکل نشانی اینترنتی از طرف دیگری، در صورتی جرم و متخلف مجازات می شود که دارای شرایط زیر باشد: | با توجه به مفاد مواد 66 و 76 قانون تجارت الکترونیکی مذکور، سوء استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه یا استعمال علائم تجاری دیگران به شکل نشانی اینترنتی از طرف دیگری، در صورتی جرم و متخلف مجازات می شود که دارای شرایط زیر باشد: | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۳
ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): متخلفان از ماده (66) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهند شد.
مواد مرتبط
- ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 528 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)
- ماده 529 قانون مجازات اسلامی
پیشینه
نرخ جریمه مذکور در ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از بیست میلیون (000 000 20) ریال تا یکصد میلیون (000 000 100) ریال بود.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
با توجه به مفاد مواد 66 و 76 قانون تجارت الکترونیکی مذکور، سوء استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه یا استعمال علائم تجاری دیگران به شکل نشانی اینترنتی از طرف دیگری، در صورتی جرم و متخلف مجازات می شود که دارای شرایط زیر باشد:
1- نام اینترنتی یا نام دامنه با علامت یا علائم تجاری، یکسان و مشابه باشد.
2. نشانی اینترنتی باعث فریب و گمراهی افراد نسبت به اصالت کالا یا خدمات منظور نظر انان گردد و یا انان را دچار اشتباه کند. یعنی تصور غلطی برای مصرف کنندگان کالای اصلی و یا خدمات اصیل به وجود اورد به نحوی که مشتریان به تصور کالای اصلی یا خدمات اصیل به کالا یا خدمات بدلی روی اورند و به سمت این نوع کالاها و خدمات کشیده شوند.[۲]
نکات توضیحی
مجازات تعیین شده در ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی برای نقض علائم تجاری عبارت است از: یک تا سه سال حبس و از 20 میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال جزای نقدی[۳]
«نشانه جغرافیایی» که طبق تعریف قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی، «نشانه ای است که مبداء کالایی را به قلمرو، منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب میسازد، مشروط بر این که کیفیت و مرغوبیت، شهرت یا سایر خصوصیات کالا اساسا قابل انتساب به مبدا جغرافیایی ان باشد»؛ در واقع نوع خاصی از علائم تجاری می باشند که در صورت نقض ان در بستر تجارت الکترونیکی مشمول ماده 76 میباشند.[۴]
گاهی افراد سودجو از علامت تجاری یک شرکت نه در نام دامنه، بلکه در پایگاه اینترنتی خود یا در انجام تبلیغات در پایگاه های دیگر به صورت بر خط استفاده می کنند.[۵]
رفتار مجرمانه موضوع مواد 66 و 76 قانون تجارت الکترونیکی، «علامت تجاری» است که «عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر ان که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.»[۶]
اصولا وجود عمد و قصد ارتکاب جرم یک عنصر ضروری برای تحقق جرم است؛ بر همین اساس ضرورت دارد که مجرم در ارتکاب فعل مجرمانه عامد و عالم باشد. به عبارت دیگر واجد قصد فعل و نتیجه هر دو باشد. در جرایم مربوط به نقض حقوق علائم تجاری نیز این قاعده کلی حاکم است به طوری که در ماده 249 قانون مجازات عمومی سال 1304 عبارت «عالما» ذکر شده بود. از طرفی در ماده 122 قانون تعزیرات سال 1362 نیز همین قید ذکر شده بود اما در مواد 528 و 529 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) سال 1375 هر چند در بحث جعل قید مزبور ذکر نشده است و صرفا در قسمت استفاده از سند مجعول عبارت « با علم به مجعول بودن سند» ذکر شده است اما به اعتقاد حقوقدانان به جهت اصل عمدی بودن جرایم بایستی قائل به وجود رکن عمد در این جرایم بود.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ اسداله امامی. حقوق مالکیت فکری (جلد دوم) حقوق مالکیت صنعتی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3904556
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189256
- ↑ جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2474832
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189240
- ↑ جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2474824
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624468