معامله ناقل عین مرهون: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''معامله ناقل عین مرهون'''، هر معامله‌ای است که موجب تملیک مال موضوع رهن به دیگری بشود.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل ماهوی و شکلی دعوای الزام به فک رهن؛ نقد رأی وحدت رویه شماره 832 دیوان عالی کشور (1402/03/30)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712071.html|journal=دو ف...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''معامله ناقل عین مرهون'''، هر [[معامله|معامله‌ای]] است که موجب [[تملیک]] مال موضوع [[رهن]] به دیگری بشود.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل ماهوی و شکلی دعوای الزام به فک رهن؛ نقد رأی وحدت رویه شماره 832 دیوان عالی کشور (1402/03/30)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712071.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=306–323|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2009770.1074|language=fa|first=عباس|last=کریمی}}</ref> | '''معامله ناقل عین مرهون'''، هر [[معامله|معامله‌ای]] است که موجب [[تملیک]] مال موضوع [[رهن]] به دیگری بشود. پیرامون وضعیت معاملات ناقل عین مرهون، جدالی در فقه و حقوق از دیرباز وجود داشته‌است. گروهی که [[امنیت حقوقی]] را بر [[عدالت]] ترجیح داده‌اند، وضعیتهای سخت گیرانه‌ای پیشنهاد داده‌اند و گروهی که به رجحان عدالت حقوقی به منظور حفظ حقوق ثالث انتقال گیرنده بر امنیت گرایش داشته‌اند، وضعیت قابل انعطافی برای این معاملات قایل شده‌اند. در وضعیت سخت گیرانه، حکم به بطلان این معاملات شده‌است. بهترین استدلالی که می‌تواند به عنوان مبنای این نظر ذکر شود این است که راهن با ترهین مال خود، به دلالت التزام (اگر [[شرط صریح]] در [[قرارداد]] وجود نداشته باشد)، از خود حق انتقال مال به دیگری را تا زمانی که تکلیف دین موضوع ترهین مشخص نشده سلب کرده‌است و بنابراین معامله ناقل عین، بدون وجود حق، صورت پذیرفته و چنین معامله‌ای محکوم به بطلان است. غیر نافذ نیز در این نظر قابل پذیرش نیست زیرا حق انتقال برای مالک نیز وجود ندارد. نظر دیگری که بویژه پس از [[رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن)|رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰]] طرفداران بسیاری پیدا کرد، ناظر به عدم [[نفوذ]] چنین معاملاتی است. این نظریه که در فقه هم طرفداران جدی دارد، معاملات منافی با حق مرتهن را غیرنافذ می‌داند و اجازه قبلی یا تنفیذ بعدی مرتهن را برای تصحیح عقد ضروری می‌شمارد و در واقع عدم نفوذ مدنظر صاحبان این نظر، عدم نفوذ موقوف ایت. در رأی وحدت رویه ۶۲۰ نیز، در سابقه رأی مورد تأیید دیوان، بر توقف صحت معامله بر اذن مرتهن تأکید شده و در مقدمه رأی وحدت رویه هم حتی بر [[بیع فضولی|فضولی]] بودن چنین معامله‌ای تصریح شده و بدین گونه رأی مزبور، سالیان متمادی به عنوان مستند قانونی برای حکم به غیرنافذ بودن این معاملات و توقف صحت آنها بر تنفیذ مرتهن ذکر شده و به همین دلیل آراء بسیاری را در دادگاه‌ها در سالیان متمادی شاهد بودیم که با ردّ مرتهن، این معاملات را باطل قلمداد کردند.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل ماهوی و شکلی دعوای الزام به فک رهن؛ نقد رأی وحدت رویه شماره 832 دیوان عالی کشور (1402/03/30)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712071.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=306–323|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2009770.1074|language=fa|first=عباس|last=کریمی}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۷
معامله ناقل عین مرهون، هر معامله‌ای است که موجب تملیک مال موضوع رهن به دیگری بشود. پیرامون وضعیت معاملات ناقل عین مرهون، جدالی در فقه و حقوق از دیرباز وجود داشته‌است. گروهی که امنیت حقوقی را بر عدالت ترجیح داده‌اند، وضعیتهای سخت گیرانه‌ای پیشنهاد داده‌اند و گروهی که به رجحان عدالت حقوقی به منظور حفظ حقوق ثالث انتقال گیرنده بر امنیت گرایش داشته‌اند، وضعیت قابل انعطافی برای این معاملات قایل شده‌اند. در وضعیت سخت گیرانه، حکم به بطلان این معاملات شده‌است. بهترین استدلالی که می‌تواند به عنوان مبنای این نظر ذکر شود این است که راهن با ترهین مال خود، به دلالت التزام (اگر شرط صریح در قرارداد وجود نداشته باشد)، از خود حق انتقال مال به دیگری را تا زمانی که تکلیف دین موضوع ترهین مشخص نشده سلب کرده‌است و بنابراین معامله ناقل عین، بدون وجود حق، صورت پذیرفته و چنین معامله‌ای محکوم به بطلان است. غیر نافذ نیز در این نظر قابل پذیرش نیست زیرا حق انتقال برای مالک نیز وجود ندارد. نظر دیگری که بویژه پس از رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ طرفداران بسیاری پیدا کرد، ناظر به عدم نفوذ چنین معاملاتی است. این نظریه که در فقه هم طرفداران جدی دارد، معاملات منافی با حق مرتهن را غیرنافذ می‌داند و اجازه قبلی یا تنفیذ بعدی مرتهن را برای تصحیح عقد ضروری می‌شمارد و در واقع عدم نفوذ مدنظر صاحبان این نظر، عدم نفوذ موقوف ایت. در رأی وحدت رویه ۶۲۰ نیز، در سابقه رأی مورد تأیید دیوان، بر توقف صحت معامله بر اذن مرتهن تأکید شده و در مقدمه رأی وحدت رویه هم حتی بر فضولی بودن چنین معامله‌ای تصریح شده و بدین گونه رأی مزبور، سالیان متمادی به عنوان مستند قانونی برای حکم به غیرنافذ بودن این معاملات و توقف صحت آنها بر تنفیذ مرتهن ذکر شده و به همین دلیل آراء بسیاری را در دادگاه‌ها در سالیان متمادی شاهد بودیم که با ردّ مرتهن، این معاملات را باطل قلمداد کردند.[۱]
منابع
- ↑ کریمی, عباس (1402). "تحلیل ماهوی و شکلی دعوای الزام به فک رهن؛ نقد رأی وحدت رویه شماره 832 دیوان عالی کشور (1402/03/30)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 306–323. doi:10.22034/analysis.2023.2009770.1074. ISSN 2821-1790.