نظریه شماره 7/1402/451 مورخ 1402/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مردود شدن ملی بودن املاک: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/451|شماره پرونده=1402-190-451ع|تاریخ نظریه=1402/08/22}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' چنانچه نسبت به ملکی برگ تشخیص دائر بر ملی بودن صادر شود و سپس به موجب رأی قطعی...» ایجاد کرد) |
(+ 4 categories using HotCat) |
||
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/451|شماره پرونده=1402-190-451ع|تاریخ نظریه=1402/08/22}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/451|شماره پرونده=1402-190-451ع|تاریخ نظریه=1402/08/22|موضوع نظریه=[[قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی]]|محور نظریه=[[ملی بودن املاک]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مردود شدن ملی بودن املاک:''' در مواردی که دادگاه در اجرای مقررات مربوط؛ از جمله تبصره یک [[ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی|ماده ۹ (اصلاحی ۱/۲/۱۳۹۴) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی]] حکم بر ملی نبودن [[اراضی]] مورد اختلاف، صادر کرده است، ضرورتی به طرح دعوای مستقل بابت ابطال برگ تشخیص نمی باشد. | ||
== استعلام == | |||
چنانچه نسبت به ملکی برگ تشخیص دائر بر ملی بودن صادر شود و سپس به موجب [[رأی قطعی]] مرجع قضایی، ملی بودن زمین مذکور مردود اعلام شود، آیا طرح دعوی مستقل [[ابطال]] برگ تشخیص ضروری است یا آنکه با صدور رأی مبنی بر رد ملی بودن ملک، ابطال برگ تشخیص نیز مفروغ عنه است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در مواردی که دادگاه در اجرای مقررات مربوط؛ از جمله تبصره یک ماده ۹ (اصلاحی ۱/۲/۱۳۹۴) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی حکم بر ملی نبودن اراضی مورد اختلاف، صادر کرده است، ضرورتی به طرح دعوای مستقل بابت ابطال برگ تشخیص نمی باشد. | در مواردی که دادگاه در اجرای مقررات مربوط؛ از جمله تبصره یک [[ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی|ماده ۹ (اصلاحی ۱/۲/۱۳۹۴) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی]] مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی حکم بر ملی نبودن [[اراضی]] مورد اختلاف، صادر کرده است، ضرورتی به طرح دعوای مستقل بابت ابطال برگ تشخیص نمی باشد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی|ماده ۹ (اصلاحی ۱/۲/۱۳۹۴) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[ابطال]] | |||
* [[اراضی]] | |||
* [[رأی قطعی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اراضی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (ملی بودن اراضی)]] |
نسخهٔ کنونی تا ۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۲
![]() | |
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۴۵۱ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۹۰-۴۵۱ع |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
موضوع نظریه | قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی |
محور نظریه | ملی بودن املاک |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مردود شدن ملی بودن املاک: در مواردی که دادگاه در اجرای مقررات مربوط؛ از جمله تبصره یک ماده ۹ (اصلاحی ۱/۲/۱۳۹۴) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی حکم بر ملی نبودن اراضی مورد اختلاف، صادر کرده است، ضرورتی به طرح دعوای مستقل بابت ابطال برگ تشخیص نمی باشد.
استعلام
چنانچه نسبت به ملکی برگ تشخیص دائر بر ملی بودن صادر شود و سپس به موجب رأی قطعی مرجع قضایی، ملی بودن زمین مذکور مردود اعلام شود، آیا طرح دعوی مستقل ابطال برگ تشخیص ضروری است یا آنکه با صدور رأی مبنی بر رد ملی بودن ملک، ابطال برگ تشخیص نیز مفروغ عنه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در مواردی که دادگاه در اجرای مقررات مربوط؛ از جمله تبصره یک ماده ۹ (اصلاحی ۱/۲/۱۳۹۴) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی حکم بر ملی نبودن اراضی مورد اختلاف، صادر کرده است، ضرورتی به طرح دعوای مستقل بابت ابطال برگ تشخیص نمی باشد.
مواد مرتبط
جستارهای وابسته
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اراضی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (ملی بودن اراضی)