نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رای تکمیلی دادگاه درخصوص تغلیظ دیه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/1085|شماره پرونده=1402-186/1-1085ک|تاریخ نظریه=1403/01/26}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' شخصی در سال ۱۳۷۰ و در ماه حرام در چاه کارخانه حین کار سقوط کدره و فوت می نما...» ایجاد کرد) |
جز (ساجده صفحهٔ نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رای تکمیلی دادگاه درخصوص تغلیظ دیه: را به نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رای تکمیلی دادگاه درخصوص تغلیظ دیه منتقل کرد) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/1085|شماره پرونده=1402-186/1-1085ک|تاریخ نظریه=1403/01/26}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/1085|شماره پرونده=1402-186/1-1085ک|تاریخ نظریه=1403/01/26|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[اجرای احکام کیفری]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | |||
چکیده '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رای تکمیلی دادگاه درخصوص تغلیظ دیه:''' درصورتیکه [[قصور]] در لحاظ نکردن [[ما به التفاوت|مابه‌التفاوت دیه]] در [[ماه حرام]] از سوی [[دادگاه]] باشد، این امر مستلزم [[موضوع حکم|احراز موضوعی]] و از موارد شمول [[رای تکمیلی]] است که وظيفه [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] نمی باشد. | |||
== استعلام == | |||
شخصی در سال ۱۳۷۰ و در ماه حرام در چاه [[کارخانه]] حین کار سقوط کرده و فوت می نماید دادگاه در آن زمان [[شرکت]] و [[اعضا|اعضای]] آن را به پرداخت [[دیه]] محکوم می نماید اما دیه را بر اساس ماه حرام محاسبه نمی نماید حال [[وارث|ورثه]] در سال ۱۴۰۲ دادخواست مطالبه مابه التفاوت دیه ماه حرام [[تغلیظ دیه|تغلیظ]] را درخواست نموده است با توجه به این که شرکت و اعضا [[تقصیر|تقصیری]] در اشتباه نحوه محاسبه دیه دادگاه نداشته آیا دیه به نرخ روز محاسبه و مورد حکم واقع می شود؟ تکلیف دادگاه چیست؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
صرف نظر از آن که موضوع فرض سؤال می تواند از موارد شمول رأی تکمیلی تلقی شود و نه یک دعوای | صرف نظر از آن که موضوع فرض سؤال می تواند از موارد شمول رأی تکمیلی تلقی شود و نه یک [[دعوای ابتدایی]]، در خصوص سؤال فروض متعددی قابل تصور است؛ از جمله این که [[مسئولیت|مسؤولیت]] با [[شرکت بیمه]] بوده یا خیر و یا اشخاصی که دیه را بدون تغلیظ وصول کرده اند به همان میزان [[رضایت]] داده اند یا خیر و نیز آیا در فرض سؤال [[ذی نفع|ذینفعان]] وصول دیه با توجه به زمان طولانی سپری شده از وقوع [[حادثه]] تغییر کرده اند یا خیر؟ بنا به مراتب فوق اتخاذ تصمیم در خصوص فرض سؤال مستلزم رسیدگی و [[احراز امر موضوعی|احراز امور موضوعی]] است که خارج از وظایف این اداره کل می باشد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دیه]] | |||
* [[تغلیظ دیه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]] | ||
[[رده:دیات]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
[[رده:تغلیظ دیه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۱۰۸۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۱۰۸۵ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | اجرای احکام کیفری |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رای تکمیلی دادگاه درخصوص تغلیظ دیه: درصورتیکه قصور در لحاظ نکردن مابه‌التفاوت دیه در ماه حرام از سوی دادگاه باشد، این امر مستلزم احراز موضوعی و از موارد شمول رای تکمیلی است که وظيفه اداره کل حقوقی قوه قضاییه نمی باشد.
استعلام
شخصی در سال ۱۳۷۰ و در ماه حرام در چاه کارخانه حین کار سقوط کرده و فوت می نماید دادگاه در آن زمان شرکت و اعضای آن را به پرداخت دیه محکوم می نماید اما دیه را بر اساس ماه حرام محاسبه نمی نماید حال ورثه در سال ۱۴۰۲ دادخواست مطالبه مابه التفاوت دیه ماه حرام تغلیظ را درخواست نموده است با توجه به این که شرکت و اعضا تقصیری در اشتباه نحوه محاسبه دیه دادگاه نداشته آیا دیه به نرخ روز محاسبه و مورد حکم واقع می شود؟ تکلیف دادگاه چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از آن که موضوع فرض سؤال می تواند از موارد شمول رأی تکمیلی تلقی شود و نه یک دعوای ابتدایی، در خصوص سؤال فروض متعددی قابل تصور است؛ از جمله این که مسؤولیت با شرکت بیمه بوده یا خیر و یا اشخاصی که دیه را بدون تغلیظ وصول کرده اند به همان میزان رضایت داده اند یا خیر و نیز آیا در فرض سؤال ذینفعان وصول دیه با توجه به زمان طولانی سپری شده از وقوع حادثه تغییر کرده اند یا خیر؟ بنا به مراتب فوق اتخاذ تصمیم در خصوص فرض سؤال مستلزم رسیدگی و احراز امور موضوعی است که خارج از وظایف این اداره کل می باشد.