حقوق معاهدات بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
(←تعریف) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حقوق معاهدات''' به عنوان مجموعه قواعدی است که تابعان فعال [[حقوق بین الملل]] (کشورها و [[سازمان های بین المللی|سازمان]] های بین الدول) باید آن ها در هر موضوع یا نکته ای که به نحوی از آن جا به [[معاهدات بین المللی|معاهداتی]] مربوط می شود که آن تابعان قصد انعقاد آن ها را دارند یا طرف آن ها محسوب می شوند، رعایت کنند. | |||
قواعد، [[اصل|اصول]] و مقرراتی که ناظر به انجام معاملات فرامرزی می باشد، حقوق [[معاملات بین المللی]] را تشکیل می دهد. در حقوق معاملات بین المللی قواعد، اصول و مقرراتی که ناظر به موضوعاتی است که ارتباط مستقیم با معاملات بین المللی دارد نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. عمده مسائل حقوق معاملات بین المللی مربوط به مباحث [[حقوق مدنی]] در خصوص تشکیل [[قراردادهای بین المللی]] و آثار و نتایج آن می باشد و یک نوع مدنی تطبیقی محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=عدل ماهد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670004|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=صفرکوپایه|چاپ=1}}</ref> | |||
== تعریف == | == تعریف == | ||
حقوق معاهدات که امروزه یکی از مهم ترین شاخه های [[حقوق بین الملل عمومی]] را تشکیل می دهد، مجموعه قواعد [[حقوق بین الملل]] می باشد که حاکم و ناظر بر [[معاهدات بین المللی|معاهدات]] میان تابعان یا موضوعات حقوق بین الملل ([[کشور]]<nowiki/>ها و [[سازمان های بین المللی]]) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق معاهدات بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669992|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ضیایی بیگدلی|چاپ=2}}</ref> | حقوق معاهدات که امروزه یکی از مهم ترین شاخه های [[حقوق بین الملل عمومی]] را تشکیل می دهد، مجموعه قواعد [[حقوق بین الملل]] می باشد که حاکم و ناظر بر [[معاهدات بین المللی|معاهدات]] میان تابعان یا موضوعات حقوق بین الملل ([[کشور]]<nowiki/>ها و [[سازمان های بین المللی]]) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق معاهدات بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669992|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ضیایی بیگدلی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
کمیسیون حقوق بین الملل از سال 1949 به حقوق معاهدات پرداخته است. کمیسیون در سال 1966 مجموعه ای از 75 ماده پیش نویس را تصویب کرد: این مواد، مبنای کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات را که در 27 ژانویه 1980 لازم الاجرا شد، تشکیل می داد. | [[کمیسیون]] حقوق بین الملل از سال 1949 به حقوق معاهدات پرداخته است. کمیسیون در سال 1966 مجموعه ای از 75 ماده پیش نویس را تصویب کرد: این مواد، مبنای کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات را که در 27 ژانویه 1980 لازم الاجرا شد، تشکیل می داد. | ||
امکان نداشت گفته شود که کنوانسیون حقوق معاهدات به هنگام پذیرش، در کل اعلام کننده حقوق بین الملل عام است. مقررات گوناگون کنوانسیون به وضوح متضمن توسعه تدریجی بود. با این حال، کنوانسیون تاثیر بسیار زیادی داشته و شمار زیادی از مواد آن امروزه اساسا اعلام کننده حقوق موجود است؛ آن دسته از مواد هم که چنین نیست، دلیل و شاهدی بر قواعد نوظهور گرفته می شود. واقعیت این است که مقررات کنوانسیون، منبع اولیه و اصلی حقوق معاهدات دانسته می شود؛ گذشته از این که آیا در هر قضیه خاص، کنوانسیون می تواند در مقام معاهده اعمال شود یا خیر. دیوان در قضیه نامیبیا اظهار داشته است که: «قواعد مندرج در کنوانسیون وین را ... درباره فسخ یک رابطه معاهده ای به واسطه نقض (که بدون رای مخالف تصویب شده بود) از بسیاری جهات می توان تدوین حقوق عرفی موجود در این موضوع دانست. | امکان نداشت گفته شود که کنوانسیون حقوق معاهدات به هنگام پذیرش، در کل اعلام کننده حقوق بین الملل عام است. مقررات گوناگون کنوانسیون به وضوح متضمن توسعه تدریجی بود. با این حال، کنوانسیون تاثیر بسیار زیادی داشته و شمار زیادی از مواد آن امروزه اساسا اعلام کننده حقوق موجود است؛ آن دسته از مواد هم که چنین نیست، دلیل و شاهدی بر قواعد نوظهور گرفته می شود. واقعیت این است که مقررات کنوانسیون، منبع اولیه و اصلی حقوق معاهدات دانسته می شود؛ گذشته از این که آیا در هر قضیه خاص، کنوانسیون می تواند در مقام [[معاهده]] اعمال شود یا خیر. دیوان در قضیه نامیبیا اظهار داشته است که: «قواعد مندرج در [[کنوانسیون وین]] را ... درباره [[فسخ]] یک رابطه [[معاهده]] ای به واسطه نقض (که بدون [[رای]] مخالف تصویب شده بود) از بسیاری جهات می توان تدوین [[حقوق عرفی]] موجود در این موضوع دانست. | ||
دادگاه دادگستری اروپا گفته است که حقوق بین الملل عرفی معاهدات، جزئی از نظم حقوقی اروپا را تشکیل می دهد و دادگاه معمولا (به صراحت یا به طور ضمنی) پیرو کنوانسیون وین است. رکن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی بر جایگاه عرفی قواعد کنوانسیون در زمینه تفسیر معاهدات تاکید ورزیده است. | [[دادگاه]] دادگستری اروپا گفته است که حقوق بین الملل عرفی معاهدات، جزئی از نظم حقوقی اروپا را تشکیل می دهد و دادگاه معمولا (به صراحت یا به طور ضمنی) پیرو کنوانسیون وین است. رکن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی بر جایگاه عرفی قواعد کنوانسیون در زمینه تفسیر معاهدات تاکید ورزیده است. | ||
کنوانسیون با اکثریت بسیار بالا در کنفرانس وین به تصویب رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول حقوق بین الملل عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670000|صفحه=|نام۱=محمد (ترجمه)|نام خانوادگی۱=حبیبی مجنده|چاپ=1}}</ref> | [[کنوانسیون]] با اکثریت بسیار بالا در کنفرانس وین به تصویب رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول حقوق بین الملل عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670000|صفحه=|نام۱=محمد (ترجمه)|نام خانوادگی۱=حبیبی مجنده|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع حقوق معاهدات بین المللی == | == منابع حقوق معاهدات بین المللی == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۷: | ||
* [[رویه قضایی|رویه قضایی بین المللی]] | * [[رویه قضایی|رویه قضایی بین المللی]] | ||
* [[دکترین حقوقی|دکترین]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق معاهدات بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669988|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ضیایی بیگدلی|چاپ=2}}</ref> | * [[دکترین حقوقی|دکترین]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق معاهدات بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669988|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ضیایی بیگدلی|چاپ=2}}</ref> | ||
== اسناد بین المللی == | |||
* [[عهدنامه وین]]1969 | |||
* [[منشور ملل متحد]] | |||
== کتب مرتبط == | |||
* [[معاهدات بین المللی در اسلام و حقوق بین الملل عمومی (موسی زاده)|''معاهدات بین المللی در اسلام و حقوق بین الملل عمومی'' (موسی زاده)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رشته های حقوقی]] | |||
[[رده:گرایش های حقوق بین الملل عمومی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۴
حقوق معاهدات به عنوان مجموعه قواعدی است که تابعان فعال حقوق بین الملل (کشورها و سازمان های بین الدول) باید آن ها در هر موضوع یا نکته ای که به نحوی از آن جا به معاهداتی مربوط می شود که آن تابعان قصد انعقاد آن ها را دارند یا طرف آن ها محسوب می شوند، رعایت کنند.
قواعد، اصول و مقرراتی که ناظر به انجام معاملات فرامرزی می باشد، حقوق معاملات بین المللی را تشکیل می دهد. در حقوق معاملات بین المللی قواعد، اصول و مقرراتی که ناظر به موضوعاتی است که ارتباط مستقیم با معاملات بین المللی دارد نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. عمده مسائل حقوق معاملات بین المللی مربوط به مباحث حقوق مدنی در خصوص تشکیل قراردادهای بین المللی و آثار و نتایج آن می باشد و یک نوع مدنی تطبیقی محسوب می شود.[۱]
تعریف
حقوق معاهدات که امروزه یکی از مهم ترین شاخه های حقوق بین الملل عمومی را تشکیل می دهد، مجموعه قواعد حقوق بین الملل می باشد که حاکم و ناظر بر معاهدات میان تابعان یا موضوعات حقوق بین الملل (کشورها و سازمان های بین المللی) است.[۲]
پیشینه
کمیسیون حقوق بین الملل از سال 1949 به حقوق معاهدات پرداخته است. کمیسیون در سال 1966 مجموعه ای از 75 ماده پیش نویس را تصویب کرد: این مواد، مبنای کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات را که در 27 ژانویه 1980 لازم الاجرا شد، تشکیل می داد.
امکان نداشت گفته شود که کنوانسیون حقوق معاهدات به هنگام پذیرش، در کل اعلام کننده حقوق بین الملل عام است. مقررات گوناگون کنوانسیون به وضوح متضمن توسعه تدریجی بود. با این حال، کنوانسیون تاثیر بسیار زیادی داشته و شمار زیادی از مواد آن امروزه اساسا اعلام کننده حقوق موجود است؛ آن دسته از مواد هم که چنین نیست، دلیل و شاهدی بر قواعد نوظهور گرفته می شود. واقعیت این است که مقررات کنوانسیون، منبع اولیه و اصلی حقوق معاهدات دانسته می شود؛ گذشته از این که آیا در هر قضیه خاص، کنوانسیون می تواند در مقام معاهده اعمال شود یا خیر. دیوان در قضیه نامیبیا اظهار داشته است که: «قواعد مندرج در کنوانسیون وین را ... درباره فسخ یک رابطه معاهده ای به واسطه نقض (که بدون رای مخالف تصویب شده بود) از بسیاری جهات می توان تدوین حقوق عرفی موجود در این موضوع دانست.
دادگاه دادگستری اروپا گفته است که حقوق بین الملل عرفی معاهدات، جزئی از نظم حقوقی اروپا را تشکیل می دهد و دادگاه معمولا (به صراحت یا به طور ضمنی) پیرو کنوانسیون وین است. رکن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی بر جایگاه عرفی قواعد کنوانسیون در زمینه تفسیر معاهدات تاکید ورزیده است.
کنوانسیون با اکثریت بسیار بالا در کنفرانس وین به تصویب رسید.[۳]
منابع حقوق معاهدات بین المللی
منابع حقوق معاهدات را می توان به دو دسته تقسیم نمود:
منابع اصلی
- منشور ملل متحد
- عهدنامه های عام ویژه که عبارتند از، عهدنامه وین در زمینه حقوق معاهدات مورخ 23 مه 1969، عهدنامه وین در زمینه جانشینی کشورها بر معاهدات میان کشورها و سازمان های بین المللی یا سازمان های بین المللی با یکدیگر مورخ 21 مارس 1986. همچنین، قواعد عرفی عام و اصول کلی حقوقی در زمینه معاهدات و بالاخره قواعد آمره بین المللی.
منابع فرعی
اسناد بین المللی
کتب مرتبط
منابع
- ↑ کورش صفرکوپایه. مقدمه علم حقوق. چاپ 1. عدل ماهد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670004
- ↑ محمدرضا ضیایی بیگدلی. حقوق معاهدات بین المللی. چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669992
- ↑ محمد (ترجمه) حبیبی مجنده. اصول حقوق بین الملل عمومی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670000
- ↑ محمدرضا ضیایی بیگدلی. حقوق معاهدات بین المللی. چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669988