ماده 31 قانون نظام صنفی کشور: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده ۳۱ قانون نظام صنفی کشور:''' منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از: الف – حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه. ب (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)– وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف ج – کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)– اتحادیه ها موظفند بیست درصد (۲۰ ٪) مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره های آموزشی در قالب کمکهای دریافتی از اعضاء اخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است. | تبصره ۲ (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)– اتحادیه ها موظفند بیست درصد (۲۰ ٪) مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره های آموزشی در قالب کمکهای دریافتی از اعضاء اخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است. | ||
* [[ماده 30 قانون نظام صنفی کشور|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 30 قانون نظام صنفی کشور|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 32 قانون نظام صنفی کشور|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 32 قانون نظام صنفی کشور|مشاهده ماده بعدی]] | ||
خط ۲۰: | خط ۱۹: | ||
{{مواد قانون نظام صنفی کشور}} | {{مواد قانون نظام صنفی کشور}} | ||
[[رده:مواد قانون نظام صنفی کشور]] | [[رده:مواد قانون نظام صنفی کشور]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون نظام صنفی کشور]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۷
ماده ۳۱ قانون نظام صنفی کشور: منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:
الف – حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.
ب (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)– وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف
ج – کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.
د – کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت.
ه(الحاقی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)– – درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)– اتحادیه ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند ۱ ماده ۳۷ مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند ۱ ماده ۴۷) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین نامه ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)– اتحادیه ها موظفند بیست درصد (۲۰ ٪) مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره های آموزشی در قالب کمکهای دریافتی از اعضاء اخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است.