ماده 31 قانون نظام صنفی کشور

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۱ قانون نظام صنفی کشور: منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:

الف – حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.

ب (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)– وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف

ج – کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.

د – کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت.

ه(الحاقی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)– – درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)– اتحادیه ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند ۱ ماده ۳۷ مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند ۱ ماده ۴۷) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین نامه ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)– اتحادیه ها موظفند بیست درصد (۲۰ ٪) مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره های آموزشی در قالب کمکهای دریافتی از اعضاء اخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است.

رویه های قضایی