ماده 18 قانون مقررات صادرات و واردات: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۸ قانون مقررات صادرات و واردات:''' وضع و اخذ هرگونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین، به عنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار می گیرند. * ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات|مشاهده ماده قبل...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۸ قانون مقررات صادرات و واردات:''' وضع و اخذ هرگونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین، به عنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار می گیرند. | '''ماده ۱۸ قانون مقررات صادرات و واردات:''' وضع و اخذ هرگونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین، به عنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار می گیرند. | ||
* [[ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 19 قانون مقررات صادرات و واردات|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 19 قانون مقررات صادرات و واردات|مشاهده ماده بعدی]] | ||
| خط ۶: | خط ۵: | ||
{{مواد قانون مقررات صادرات و واردات}} | {{مواد قانون مقررات صادرات و واردات}} | ||
[[رده:مواد قانون مقررات صادرات و واردات]] | [[رده:مواد قانون مقررات صادرات و واردات]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه اخذ ۱% عوارض فروش]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۳
ماده ۱۸ قانون مقررات صادرات و واردات: وضع و اخذ هرگونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین، به عنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار می گیرند.