رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه اخذ ۱% عوارض فروش

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه اخذ ۱% عوارض فروش

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت صنعتی کلار
موضوع	ابطال تعرفه اخذ ۱% عوارض فروش
کلاسه پرونده	۴۶۳/۷۸
تاریخ رأی	يکشنبه ۷ مرداد ۱۳۸۰
شماره دادنامه	۸۰/۱۴۴

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده ۱۸ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ آمده است وضع اخذ هرگونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین به عنوان متخلف قانونی تحت پیگرد قرار میگیرند با عنایت به صراحت ماده فوق هیچ یک از مقامات دولتی و محلی نمیتوانند از اقلام صادراتی هرگونه عوارض دریافت دارند و هیچ تصویب نامه و یا بخشنامه نمیتواند تمام یا بعضی از مواد آن را نقض نماید لیکن بدون عنایت به قوانین شهرداری استان قم مبادرت به دریافت ۱% عوارض شهرداری از کالاهای صادراتی این واحد تولیدی مینماید

همان گونه که مستحضر هستید طبق قانون اساسی گرفتن هرگونه مبلغی تحت هر عنوانی از عموم نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد، بنا به مراتب درخواست رسیدگی را دارد

شهردار قم در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۳۴۵ مورخ ۱۲/۵/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند، شهرداری قم دارای تعرفه تنفیذی وصول و اخذ عوارض ۱% از فروش کلیه واحدها و کارخانجات صنعتی و تولیدی به استناد بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولتی و مصرف آن در موارد معین و بند یک از ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی بوده که بنا به تعرفه مذکور مجاز به اخذ عوارض مذکور می باشد که این امر یعنی وصول عوارض ۱% از فروش محصولات تولیدی و صنعتی به طریق اولی در مرتبه عالی و مهمتری قرار داشته و از اولویت خاصی نسبت به سایر موارد مشابه برخوارد می باشد که با این حساب به استناد نامه شماره ۷۰۴۶/الفح مورخ ۲۰/۵/۷۵ معاونت ریاست جمهوری مطابق با قسمت اخیر از بند ۲ این نامه شهرداری های دارای تعرفه تنفیذی صادره بر مبنای بند یک از ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی مجاز به اخذ عوارض ۱% از فروش کالاها و محصولات تولیدی و صنعتی صادراتی نیز می باشد که شهرداری قم با عنایت به داشتن تعرفه تنفیذی وصول عوارض که مطابق با بند یک از ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورایهای اسلامی صادر شده است مجاز به وصول و اخذ عوارض ۱% از تولیدکننده می باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

تعرفه وصول عوارض که به تجویز بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و همچنین بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به تصویب و تنفیذ مراجع و مقامات ذیصلاح رسیده و اجرای آن به شهرداری محول شده، متکی به اذن صریح قانونگذار است لذا تعرفه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد

کدمنبع: 6095