بی مبالاتی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «منظور از بی مبالاتی این است که فرد از انجام کاری خودداری کرده که هر انسان م...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
منظور از | منظور از '''بی مبالاتی''' این است که فرد از انجام کاری خودداری کرده که هر انسان [[عرف|متعارفی]] برای پیشگیری از نتایج نامطلوب آن را انجام میداده است. ([[ترک فعل]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6229152|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر '''بیمبالاتی''' یکی از مصادیق [[تفریط]] بوده و به معنای کم کاری کردن میباشد. یعنی کاری را که [[شخص]] باید انجام میداده ترک کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرایط و موارد صدور قرار تأمین خواسته|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667792|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شریفی|نام۲=مسعود|نام خانوادگی۲=انوشه پور|چاپ=1}}</ref> | ||
== بی مبالاتی در قانون مجازات == | |||
[[بیمبالاتی]] دومین مصداق کلی [[تقصیر جزایی]] است و در برابر بیاحتیاطی، بیشتر به رفتار سلبی و ترک فعل اشاره دارد؛ یعنی جایی که شخص از انجام کاری که برای دفع خطر لازم بوده خودداری میکند. در این نگاه، بیاحتیاطی ناظر به فعل مثبتِ خطرناک است و بیمبالاتی ناظر به ترک فعل یا انجام ندادن اقدام احتیاطی لازم. بر همین اساس، قانونگذار در [[ماده 145 قانون مجازات اسلامی مبحث سوم دیات مصوب 1361|قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در تبصره ماده ۱۴۵]]، بیمبالاتی را در کنار بیاحتیاطی قرار داده و مصادیقی مانند مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی را از نمونههای این دو دانسته است. | |||
نکته مهم این است که این تقسیمبندی به معنای حصری بودن یا ایجاد تفاوت ماهوی مستقل میان همه این واژهها نیست؛ بلکه هدف آن، طبقهبندی انواع خطاهای کیفری در قالب دو عنوان کلیِ بیاحتیاطی و بیمبالاتی است. همچنین از این تقسیمبندی نمیتوان نتیجه گرفت که تقصیر جزایی صرفاً یک معیار ذهنی یا کاملاً مشابه تقصیر مدنی است؛ بلکه قانونگذار فقط شکل و حالت عینی رفتارِ تقصیری را سامان داده است، نه اینکه ماهیت تقصیر کیفری را بهطور کامل به تقصیر مدنی یا معیار صرفاً ذهنی نزدیک کرده باشد.<ref>سینا خرّم و عبدالعلی توجّهی، 1404 "[http://jclc.illrc.ac.ir/article_728925.html معیار و مصادیق تقصیر جزایی و مبانی آن در حقوق کیفری ایران]," دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرمشناسی، شماره چهارم</ref> | |||
==مواد مرتبط== | |||
*[[ماده ۹۵۲ قانون مدنی|ماده 952 قانون مدنی]] | |||
*[[ماده 145 قانون مجازات اسلامی مبحث سوم دیات مصوب 1361|ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:تقصیر]] | |||
[[رده:خطای کیفری]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:جرایم غیرعمدی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ مارس ۲۰۲۶، ساعت ۰۱:۰۸
منظور از بی مبالاتی این است که فرد از انجام کاری خودداری کرده که هر انسان متعارفی برای پیشگیری از نتایج نامطلوب آن را انجام میداده است. (ترک فعل)[۱] به عبارت دیگر بیمبالاتی یکی از مصادیق تفریط بوده و به معنای کم کاری کردن میباشد. یعنی کاری را که شخص باید انجام میداده ترک کند.[۲]
بی مبالاتی در قانون مجازات
بیمبالاتی دومین مصداق کلی تقصیر جزایی است و در برابر بیاحتیاطی، بیشتر به رفتار سلبی و ترک فعل اشاره دارد؛ یعنی جایی که شخص از انجام کاری که برای دفع خطر لازم بوده خودداری میکند. در این نگاه، بیاحتیاطی ناظر به فعل مثبتِ خطرناک است و بیمبالاتی ناظر به ترک فعل یا انجام ندادن اقدام احتیاطی لازم. بر همین اساس، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در تبصره ماده ۱۴۵، بیمبالاتی را در کنار بیاحتیاطی قرار داده و مصادیقی مانند مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی را از نمونههای این دو دانسته است.
نکته مهم این است که این تقسیمبندی به معنای حصری بودن یا ایجاد تفاوت ماهوی مستقل میان همه این واژهها نیست؛ بلکه هدف آن، طبقهبندی انواع خطاهای کیفری در قالب دو عنوان کلیِ بیاحتیاطی و بیمبالاتی است. همچنین از این تقسیمبندی نمیتوان نتیجه گرفت که تقصیر جزایی صرفاً یک معیار ذهنی یا کاملاً مشابه تقصیر مدنی است؛ بلکه قانونگذار فقط شکل و حالت عینی رفتارِ تقصیری را سامان داده است، نه اینکه ماهیت تقصیر کیفری را بهطور کامل به تقصیر مدنی یا معیار صرفاً ذهنی نزدیک کرده باشد.[۳]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6229152
- ↑ مهدی شریفی و مسعود انوشه پور. شرایط و موارد صدور قرار تأمین خواسته. چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667792
- ↑ سینا خرّم و عبدالعلی توجّهی، 1404 "معیار و مصادیق تقصیر جزایی و مبانی آن در حقوق کیفری ایران," دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرمشناسی، شماره چهارم